في سابقة هي الاولى- مركز حقوقي يتقدم بشكوى فردية إلى الأمم المتحدة

غزة- معا - تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمذكرة كتابية على شكل شكوى فردية إلى هاينر بيلفيلدت مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الدين أو المعتقد، تلفت الانتباه إلى قضية الشيخ عمر محمود أحمد نوفل "47 عاماً" من مدينة غزة (الأرض الفلسطينية المحتلة).

وبين المركز أنه أثناء الإنتفاضة الأولى والتي بدأت في عام 1987، وبعد إندلاع الإنتفاضة الثانية في شهر سبتمبر 2000، وكجزء من استمرار الإغلاق المفروض على قطاع غزة من قبل إسرائيل منذ عام 2007، فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على حركة الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تحرمهم من السفر بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتمنعهم من ممارسة حقهم في حرية العبادة.

كمسلم من قطاع غزة يحرم الشيخ عمر نوفل كسائر المسلمين في قطاع غزة بشكل قطعي من الوصول إلى الأماكن المقدسة الإسلامية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية والأكثر أهمية أن ذلك يمنع الشيخ نوفل من أداء الصلوات والشعائر الدينية في ثالث أقدس مكان في العالم بالنسبة للمسلمين، حيث يشكل الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه جزءاً هاماً وذا قيمة كبيرة في ممارسة الدين بالنسبة للفلسطينيين المسلمين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

بتاريخ 7 أغسطس 2012، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً صدر عن المحكمة الجزئية يقر السياسة التي تسمح للمسيحيين من قطاع غزة بالوصول إلى الأماكن المقدسة في إسرائيل والضفة الغربية خلال أعيادهم الدينية، بينما تحظر ذلك على الفلسطينيين المسلمين من قطاع غزة.

وقال المركز إن الحظر التعسفي لتنقل الفلسطينيين من مكان إلى آخر في داخل الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل تقييداً غير قانوني وعقابي لحرية الحركة، وهو ما يشكل أحد أشكال العقاب الجماعي التي تحظرها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتؤدي هذه القيود إلى عدم تمكن المسلمين من الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم، في انتهاك للمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد المركز أنه سيواصل تقديم مذكرات أو شكاوى فردية كل أسبوعين إلى مجموعات عمل الأمم المتحدة والمقررين الخاصين للفت أنظارهم إلى القضايا التيتواجه الشعب الفلسطيني.