إسرائيل تواصل إخلاء منازل العرب بالقدس بهدف إقامة "الحديقة الوطنية"

بيت لحم- معا - تواصل سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية إخلاء المنازل العربية وتمهيد الموقع لإقامة حديقة "وطنية" تحمل اسم "منحدرات جبل هتسوفيم" بمدينة القدس وذلك رغم قرار قضائي بتجميد العمل بالحديقة المذكورة.

ووضعت سلطة الطبيعة الإسرائيلية خطة سرية تحمل اسم "لن يعرفوا لن يفهموا 2012 " تهدف إلى إزالة وتدمير المنازل العربية وإخلاء أكوام النفايات من الموقع تمهيدا لإقامة الحديقة التي تعتبر الأكبر من نوعها في القدس.

وكشف موقع "هأرتس" الالكتروني اليوم الثلاثاء، النقاب عن وثيقة سرية حصل عليها فيما تهدف إلى تمهيد الأرض وإحباط أي محاولة لتخصيصها لغرض أخر غير إقامة الحديقة محددة المهمة الواجب القيام بها على هذا النحو "تعمل طواقم الرقابة التابعة لسلطة الطبيعة بالتعاون مع قسم الرقابة في القدس بالتعاون مع قيادة الشرطة وفقا لقانون البلدية غير القابل للنقض من قبل وزير الداخلية على رد الحفر واخلاء المعيقات في منطقة الحديقة".

وتهدف وثيقة العمل السرية وتشعب الإطراف الداخلية فيها كما يبدو من عنوانها إلى إرباك الفلسطينيين بحيث لا يعرفون مصدر أوامر الإخلاء والهدف وبالتالي لن يستطيعوا مواجهتها وفقا لما قاله عضو بلدية القدس الإسرائيلية مئير مرغليت.

ووفقا لعضو البلدية المذكور وهو ممثل عن حركة "ميرتس" في المجلس البلدي قال إن الهدف من إقامة الحديقة المذكورة محاصرة ومنع تطور حي العيسوية وحي الطور خاصة وان الحديقة ستقام على ارض خصصت سابقة لتوسيع الحيين الفلسطينيين المذكورين.

وأضاف موقع "هأرتس" الالكتروني بأنه وبرغم قرار قضائي سابق وعدم انتهاء الإجراءات الخاصة بإعلان المنطقة حديقة عامة فان سلطة الطبيعة والحدائق تمارس دورا تفتيشيا في المنطقة وتقوم بهدم مباني ومخازن ومنشأت زراعية تابعة للفلسطينيين إضافة إلى إغلاق الطرق الترابية المؤدية للمكان.

كشفت وثيقة "لن يعرفوا لن يفهموا 2012" طرق العمل المتبعة لتنفيذ هذا المخطط وتتمثل باللجوء سلطة الطبيعة للقانون " المساعدة البلدية " وذلك لعدم قدرتها على مراقبة الأمر وفقا لقانون الطبيعة والحدائق وذلك لعدم انتهاء الإجراءات الخاصة بهذا الأمر ولهذا توجهت إلى المستشار القضائي لبلدية القدس لإقرار خطتها.

جاء من سلطة الطبيعة والحدائق ردا على تقرير " هأرتس "، "تم إقرار اسم الخطة من قبل مراقب ميداني في سلطة الطبيعة وذلك للتعبير عن الصعوبات التي تواجه فرق تطبيق القانون في المنطقة والحديث يدور عن اختيار غير موفق للكلمات ولا تعكس موقف سلطة الطبيعة وسنعمل مستقبلا على الاهتمام أكثر باختيار أسماء الخطط ونقدم اعتذارنا لكل من شعر بالسوء من اسم الخطة".