الخلافات مستمرة حول انتخابات المجلس التشريعي

اعتبر الدكتور مصطفى البرغوثي سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية موضوع عدم اقرار قانون الانتخابات الجديد حتى الآن موضوع خاضع لمماطلة أغلبية أعضاء المجلس التشريعي, وخصوصاً أعضاء حركة فتح, متهماً اياهم بتغليب مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية من خلال المماطلة وتعطيل اصدار القانون الانتخابي علماً أن هذا القانون " تمت مناقشته منذ ثلاث سنوات", لكنه لم يصدر حتى الآن.
وأوضح البرغوثي أن اللجنة العليا للانتخابات المركزية قررت اليوم فتح باب التسجيل للانتخابات التشريعية اعتباراً من الخامس من الشهر القادم اذا لم يصدر مرسوم رئاسي يقضي بتأجيل الانتخابات والتوقيع على القانون الانتخابي الجديد.
وبالنسبة للمبادرة الوطنية, أعرب الدكتور البرغوثي عن تطلع المبادرة للمشاركة في الانتخابات بنظام ديمقراطي, وقال أن هناك ثلاثة تيارات مفيدة للبنيان الوطني ستشارك في الانتخابات, ولكن هناك فئات اجتماعية لا تجد من يمثلها, وتشكو من سوء ادارة وفساد في المجتمع, وأضاف: "نحن في المبادرة نسعى للمشاركة في الانتخابات لتمثيل مصالحهم وتلبية احتياجاتهم, والأهم الحفاظ على المصالح الوطنية".
اما النائب صلاح التعمري فيرى بان الانتخابات وما يدور حول موعدها غير منطقي وعقلاني مشيرا الى ان النوايا متباينة من كل الاطراف وان لكل منها اجندته الخاصة به . واضاف التعمري انه رغم كل التصريحات الا ان للجميع رغبة في التاجيل وان كل فصيل وكل جهة تنتظر الاخرى للمبادرة بذلك قائلا (ان الكل يناور مع الكل والضحية هو المواطن الفلسطينيي وان لا احد يعرف ما الذي يجري في الكواليس ). وردا على ما ورد بخصوص تاجيل الانتخابات لاسباب فنية وليست سياسية قال التعمري ما يجري حاليا هو تراكم سنوات متعددة وان الاخطاء التي مورست من قبل حركة فتح في الفترة السابقة انعكست عليها وان فتح اذا ما ستتجه لتاجيل الانتخابات فذلك سيحدث نتيجة لوجود ازمة داخل الحركة مؤكدا بان ذلك لن يفيدها وان لا بد من انتفاضة بيضاء داخل فتح تمكنها من التخلص من الشوائب ومراقبة كل ما يجري داخلها.