فعاليات شبابية في اطار الاسبوع الوطني للشباب في الكلية العصرية

رام الله-معا- ضمن فعاليات الاسبوع الوطني للشباب في محافظة رام الله و البيرة عقدت الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية "عطاء" ورشة عمل اليوم في قاعة الكلية العصرية الجامعية برام الله , بمشاركة طلبة الكلية العصرية الجامعية .

وتناول المتحدثون في الورشة واقع الشباب الفلسطيني من حيث الواجبات و الحقوق .

وأكد المتحدثون أهمية دور القطاع الشبابي في المجتمع الفلسطيني، بخاصة و أن توعية الشباب بحقوقهم و واجباتهم من شأنه أن يرتقي بأوضاعهم و يعزز دورهم و إسهامهم في بناء مجتمعهم الذي هو بأمس الحاجة لطاقاتهم و امكانياتهم.

واعتبر الأستاذ ماهر القديري رئيس مجلس ادارة الجمعية الفلسطينية للتطوير و التنمية المجتمعية ، ان مشاركة الشباب في هذه الفعالية يعبر عن وعي وادراك لدورهم ويعكس حساً وطنياً تجاه مجتمعهم الذي يواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخنا الفلسطيني .

وفي الاطار ذاته نظمت شبكة الرقابة و الشبابية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم لقاءً في الكلية العصرية الجامعية , حضره عدد من الطلبة كلية مجتمع المرأة _ الطيرة وطلبة الكلية العصرية الجامعية , بهدف توعية الشباب بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية , وبخاصة التي نص عليها القانون الاساسي الفلسطيني كالحق في التعليم والسكن والصحة .

وبدوره شرح الاستاذ غسان الشيخ ممثلا عن شبكة الرقابة الشبابية ,اهمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية , بالنسبة الى الشباب , داعياً الجهات كافة العمل بشكل ممنهج على الحد من ظاهرة البطالة المستشرية في مجتمعنا , لانها تشكل خطراً على جميع فئات شرائح المجتمع , وفي مقدمة ذلك الشباب .

ودعا الشيخ الى ربط التعليم بسوق العمل من اجل ضمان حصول الخروج على وظيفة تتيح له امكانية الاسهام في خدمة مجتمعه.

ونصح الشباب بالتوجه الى التعليم المهني والتقني , لاسيما وان سوق العمل بحاجة الى هذا النمط من التعليم الذي يشكل رافداً مهماً في العملية التنموية بشكل عام

وقد رحب المحامي الدكتور حسين الشيوخي رئيس مجلس امناء الكلية العصرية الجامعية , بجمعية "عطاء" وبشبكة الرقابة الشبابية والشباب المشاركين , مؤكداً اهمية توعية قطاع الشباب بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في المجالات كافة كحقهم في التعليم والصحة والعمل.

وأكد الدكتور الشيوخي ان هيئة الاغاثة القانونية بالكلية العصرية الجامعية بصدد دراسة مشروع قانون ينظم رعاية الشباب بشكل مؤسسي يتم مناقشته من المختصين ومؤسسات الشباب من خلال لقاءات وورشات عمل، والعمل على اقراره من خلال القنوات الرسمية.