اجتماع مجلس الامن استمر 90 دقيقة ولم يتخذ إي إجراء حول غزة

القدس- معا- عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا مغلقا مساء الأربعاء لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة لكنه لم يتخذ إي إجراء. بحسب "رويترز".

وقال السفير الهندي هارديب سينغ بوري رئيس المجلس لهذا الشهر للصحفيين بعد الاجتماع المغلق الذي استمر 90 دقيقة ان اعضاء المجلس لم يتفقوا إلا على إصدار بيان ينص على أنه عقد اجتماع طارئ وتفاصيل إجرائية أخرى.

وتحدث بوري باسم الهند لا نيابة عن مجلس الأمن فعبر عن الأمل ان يساعد مجرد انعقاد المجلس في تهدئة التوترات في الشرق الأوسط والحيلولة دون تصاعد الصراع.

وقال "الرسالة التي يجب أن تفهم من هذا الاجتماع هو ان العنف يجب ان يتوقف." واضاف ان المجلس مستعد للاجتماع ثانية بشأن غزة إذا اقتضت الضرورة.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من المجلس إصدار بيان يطالب إسرائيل بوقف هجومها لكن لم يتم الاتفاق على مثل هذا البيان.

وفي وقت سابق قال المكتب الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في بيانين منفصلين انه تحدث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري محمد مرسي.

وقالت الأمم المتحدة "انه (بان) عبر عن قلقه (لنتنياهو) بشأن الوضع المتدهور في جنوب اسرائيل وقطاع غزة والذي يشمل تصعيدا مثيرا للقلق للإطلاق العشوائي للصواريخ من غزة على إسرائيل وقتل اسرائيل المتعمد قائدا عسكريا لحماس في غزة."

وعبر بان أيضا عن توقعه أن تكون "ردود الفعل الإسرائيلية محسوبة حتى لا تدفع إلى حلقة جديدة من إراقة الدماء."

وأضافت الأمم المتحدة قولها في بيان ثان انه ناقش مع مرسي "ضرورة منع اي مزيد من التدهور."

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث إلى نتنياهو والرئيس مرسي وأكد مساندة الولايات المتحدة لحق اسرائيل في الدفاع عن النفس في ضوء الهجمات الصاروخية عليها من غزة.

وقال بيان للبيت الأبيض "حث الرئيس رئيس الوزراء نتنياهو على بذل كل جهد لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين. واتفق الاثنان على ان حماس يجب عليها ايقاف هجماتها على اسرائيل لمنع تصعيد الموقف."

وأضاف البيان قوله "تحدث الرئيس أيضا إلى الرئيس المصري مرسي بالنظر إلى الدور الرئيسي لمصر في الحفاظ على الأمن الإقليمي. وأدان الرئيس اوباما في حديثهما اطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل وكرر حق اسرائيل في الدفاع عن النفس."

وجاء الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بناء على طلب مصر والمغرب والفلسطينيين بعد ان حثت السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي على اتخاذ موقف من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي قالت في رسالة إلى المجلس إنه يعد من قبيل الأعمال الإجرامية غير المشروعة.

وقال رياض منصور المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إن التصعيد الإسرائيلي المستمر يتطلب اهتمام المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بهدف تجنب المزيد من التدهور في الوضع وزعزعة الاستقرار على الأرض وقيام إسرائيل بإذكاء نار دورة جديدة مهلكة من العنف وإراقة الدماء.

واضاف منصور قوله في رسالته إلى رئيس المجلس إنه ينبغي توجيه رسالة مباشرة لإسرائيل لوقف حملتها العسكرية على الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلالها بما في ذلك وقف القتل خارج نطاق القضاء.

وقال منصور لمجلس الأمن "مرة اخرى يقف المجتمع الدولي شاهدا على الحملة الشنيعة التي تشنها إسرائيل مستخدمة أشد وسائلها العسكرية فتكا وإجراءات غير مشروعة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل."

وقال منصور "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم الآن بالتعبئة على الأرض ونحن نتحدث. ومشاعر الخوف والفزع تنتشر بين السكان المدنيين الفلسطينيين."

ورد سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور بدعوة المجتمع الدولي إلى إدانة "الإطلاق العشوائي للقذائف الصاروخية على المواطنين الإسرائيليين اطفالا ونساء." وكان بروسور يشير إلى خمسة أيام تصاعدت خلالها الهجمات الصاروخية الفلسطينية من غزة.

ووصف بروسور في حديثه إلى الصحفيين القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري بانه يمارس القتل الجماعي وقال إنه كان يخطط لشن هجمات جديدة على المواطنين الإسرائيليين.

وقالت السفيرة الأمريكية سوزان رايس للمجلس -حسبما ورد في النص المكتوب لبيانها- انه لا يوجد "مبرر للعنف الذي تمارسه حماس والمنظمات الارهابية الأخرى ضد شعب اسرائيل." وأضافت قولها "نحن ندعو اولئك المسؤولين إلى وقف هذه الأعمال الوضيعة على الفور."

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحفيين وهو يغادر المجلس "نريد أن نرى كيف سيتطور الوضع."

وتحدث بعض السفراء العرب امام الصحفيين قبل اجتماع مجلس الامن. وحث السفير السوداني دفع الله الحاج على عثمان المجلس على إدانة "الهجوم البربري الشنيع" الذي شنته اسرائيل.

وقال منصور ان ما فعلته اسرائيل يهدف الى صرف الأنظار عن خطة الفلسطينيين لطلب رفع درجة وضعها المراقب في الأمم المتحدة من "كيان" إلى "دولة غير عضو" وهو ما يعني ضمنا الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال دبلوماسيون ان تصويتا بشأن الطلب الفلسطيني تقرر بصورة مؤقتة ان يجرى في 29 من نوفمبر تشرين الثاني. وقال دبلوماسي غربي ان الفلسطينيين سيفوزون بسهولة بتأييد 120 إلى 130 صوتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة وهو ما يكفل نجاح طلبهم رفع درجة وضعهم في الأمم المتحدة.

وقال بروسور للمجلس ان سعي الفلسطينيين الى رفع درجة وضعهم هو "مسيرة حمقاء."

وقال "القيادة الفلسطينية تسير في طريق لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار والعنف."