الهيئة المستقلة تندد بالتصعيد وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

رام الله - معا - نددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالعملية الحربية الإسرائيلية "عمود السماء" على قطاع غزة وسكانه المدنيين وتنظر بقلق بالغ إلى ما يسببه هذا التصعيد في العمليات العسكرية والغارات الجوية واستهداف الطيران الحربي والقذائف المدفعيه للمساكن والمدنيين في أماكن مكتظة بالسكان في اطار عمليات الانتقام وجرائم اغتيال نشطاء المقاومه الفلسطينية والمدنيين. مما أدى حتى لحظة إعداد هذا النداء إلى استشهاد 13 فلسطينياً بينهم ثلاثة أطفال وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بجراح بالغه من بينهم نساء وأطفال.

تستمر قوات الاحتلال في الانتهاك الممنهج لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم وحظر الاغتيالات خارج نطاق القانون أثناء الاحتلال أو النزاع المسلح. وتهيب الهيئة بالمجتمع الدولي التدخل لحقن دماء المدنيين ووقف جرائم قوات الاحتلال المتصاعدة والتي تنذر بخطر محتم قادم يحدق بالمدنيين الأبرياء وبممتلكاتهم وبجرائم واسعة النطاق، ويغرق قطاع غزه في أزمة إنسانيه كبرى في ظل الأوضاع المتدهورة جراء الحصار الخانق له منذ ما يزيد عن ست سنوات.

كما وتحمّل الهيئة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المدنيين الفلسطينيين وفقاً لقواعد القانون الدولي، وتؤكد على أن وجود مقاومة مسلحة لا يبرر بأي شكل استخدام القوة المفرطة بشكل غير متناسب، واستهداف المدنيين. وإذ تعبر الهيئة عن استنكارها الشديد للعدوان الغاشم على القطاع، تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي، بممارسة الضغط لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها على قطاع غزة والضغط باتجاه احترام القانون الدولي.

تناشد الهيئة المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 للتحرك الفوري والعاجل والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع ومنع توسعه، وفضح جرائم الاحتلال وتنصل دولة الاحتلال الصارخ من التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية وكسر الصمت الفاضح على انتهاكاتها الجسيمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان احترام الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين بها.

كما وتطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها باحترام الاتفاقية وأن تضمن احترامها في جميع الأحوال، والتحرك الفوري لضمان إلزام دولة الاحتلال باحترام نصوصها، والعمل بالتزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية والتي تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية.

كما تطالب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الهيئات الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بتفعيل دورها وفضح ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم حرب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة وممارسة الضغط على دولها للتحرك والضغط على حكوماتهم لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان احترام معايير حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وتناشد الهيئة السكرتير العام للأمم المتحدة بالعمل الجاد على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار لوقف معاناة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من سكان القطاع، كما وتدعوه للوقوف مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والانتصار لهم وعدم المساواة بين الضحية والجلاد وتغليب الاعتبارات الإنسانية والقانونية على الاعتبارات السياسية للنظام الدولي. كما وتعتبر الهيئة أن الصمت العربي والدولي يطلق يد دولة الاحتلال الطولى للتمادي في ارتكاب جرائم الحرب التي تقوم بارتكابها يومياً في القطاع، وسيكلف أرواح مئات المدنيين الأبرياء ومعاناة الآلاف.