اعتماد مجموعة من القرارات الخاصة بفلسطين في الأمم المتحدة

القدس- معا- اعتمدت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، اللجنة الرابعة، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالأغلبية الساحقة، ثمانية مشاريع قرارات خاصة بفلسطين، تتعلق ببند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وقالت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة في بيان وصل "معا" إن اللجنة اعتمدت قرار 'تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين'، وتم اعتماده بـأغلبية (165) دولة، ومعارضة إسرائيل، وامتناع (6) دول عن التصويت، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والكميرون.

كما اعتمدت قرار 'النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في يونيو/حزيران1967 والأعمال القتالية التالية'، وصوتت ( 163 ) دولة لصالح القرار وعارضته (6) دول من بينها إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة، وامتنعت (4) دول عن التصويت.

أما القرار الثالث الذي اعتمدته اللجنة فكان قرار 'عمليات وكالة الأونروا'، وتم اعتماده بـأغلبية (166) دولة، ومعارضة (6) دول من بينها إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة، وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الكاميرون.

والقرار الرابع الذي اعتمدته اللجنة هو قرار 'ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها'، وتم اعتماده بـأغلبية (164) دولة، ومعارضة (6) دول من بينها إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة، وامتناع دولتين عن التصويت هي الكميرون، بابوا غينيا الجديدة.

وقالت البعثة إن القرارات المتعلقة ببند وكالة 'الأونروا' أشارت إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانسانية البالغة الصعوبة التي يواجهها اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي، ولاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. وأكدت القرارات على الدور الحيوي الهام لوكالة 'الأونروا' والجهود الحثيثة التي يبذلها موظفو الوكالة في تنفيذ ولايتها ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فقد اعتمدت اللجنة قرار 'أعمال اللجنة الخاصة'، وتم اعتماده بـ (91) دولة، وامتناع (71) دولة عن التصويت، ومعارضة (8) دول.

كما اعتمدت اللجنة قرار 'انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى'، وتم اعتماده بـأغلبية (163) دولة، ومعارضة (6) دول من بينها اسرائيل، كندا، الولايات المتحدة، وامتناع (4) دول عن التصويت.

أما القرار الثالث فهو القرار المتعلق بـ'المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل'، وتم اعتماده بـأغلبية (163) دولة، ومعارضة (6) دول، وامتناع (6) دول أخرى عن التصويت.

أما القرار الأخير الذي اعتمدته اللجنة فهو المتعلق بـ'الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية'، وتم اعتماده بـأغلبية (160) دولة، ومعارضة (8) دول، وامتناع (6 ) دول عن التصويت.

وأكدت القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، من جديد، على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وطالبت إسرائيل بالإمتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن توقف فوراً جميع الأنشطة الإستيطانية.

وأكدت القرارات مجددا على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وبعد انتهاء التصويت؛ أعربت مستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة فداء عبد الهادي ناصر عن شكر وتقدير وفد فلسطين لكافة الدول التي صوتت لصالح القرارات الفلسطينية، والذي عكس دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وأعربت عن التقدير للدول لدعمها وكالة 'الأونروا'، وتمكينها من الاضطلاع بولايتها إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة (194).

وأكدت على أنه 'لا بد للمجتمع الدولي أن يتخذ موقفا جماعيا جادا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية في كافة جوانبها، بما في ذلك مسألة اللاجئين الفلسطينيين، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وليصبح السلام والأمن والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي حقيقة واقعة'.