السبت: 11/01/2025 بتوقيت القدس الشريف

الميزان يدعو مجلس حقوق الإنسان للانعقاد فوراً للنظر في جرائم الاحتلال

نشر بتاريخ: 16/11/2012 ( آخر تحديث: 16/11/2012 الساعة: 15:05 )
غزة - معا - دعا مركز الميزان مجلس حقوق الإنسان للانعقاد فوراً للنظر في الجرائم المتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، ولاسيما وأنها تبدي تحللاً واضحاً من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدد مركز الميزان استنكاره للعدوان والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة الضغط لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها على قطاع غزة، وتأمين احترام القانون الدولي بشكل كامل، مشددا على أن ما ارتكبته قوات الاحتلال يشير إلى تعمدها انتهاك قواعد القانون الدولي التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك ممارسة الاغتيال خارج نطاق القضاء.

وحذر مركز الميزان من مغبة استمرار تجاهل قيام قوات الاحتلال بإغلاق المعبر الوحيد الذي يزود القطاع بحاجاته الأساسية ولا سيما من الدواء والمستلزمات الطبية، ولاسيما قطاع الصحة يعاني من نقص في إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية والتجهيزات وغيرها.

كما جدد مركز الميزان دعوته اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تزويد قطاع الصحة الفلسطيني في غزة وعلى نحو عاجل بالإمدادات الطبية كي يتمكن من التعامل مع الأوضاع الطارئة وخاصة وأن أعداد الجرحى في ارتفاع ما يهدد العشرات منهم بفقدان الحياة بسبب نقص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.

ودعا الميزان برنامج الغذاء العالمي وغيره من المؤسسات الغوثية بالعمل على ضمان تدفق المواد الغذائية الأساسية للحيلولة دون وقوع كارثة بسبب النقص الحاد في هذه الإمدادات التي سعت سلطات الاحتلال لمنع دخولها إلى في أضيق نطاق بحيث تظهر المعاناة في حال توقف الإمدادات لأيام معدودة، خاصة وأن سلطات الاحتلال أغلقت معابر القطاع بشكل كامل مع بدء هجماتها الحربية على القطاع.

كما شدد مركز الميزان على ضرورة العمل على ضمان تزويد عن حقوق الإنسان والسلام في أنحاء العالم كافة للتحرك والضغط على حكوماتها للتحرك العاجل لوقف العدوان القطاع بالمحروقات اللازمة لضمان استمرار تشغيل محطة توليد الطاقة، وفي الوقت نفسه ضمان إمدادات المياه وعمل محطات معالجة الصرف الصحي.

ودعا مركز الميزان مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين وضمان احترام معايير حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.