النقابة العامة لموظفي الحكومة وهيئة الموظفين المدنيين تهددان بخطوات تصعيدية ضد الحكومة

غزة-معا- هددت النقابة العامة لموظفي الحكومة - عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- والهيئة الفلسطينية للموظفين المدنيين باتخاذ إجراءات قانونية وتصعيدية احتجاجاً على عدم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقها مع النقابة لدفع مستحقات الموظفين ورواتبهم حسب ما كان مقرراً بالخامس عشر من الشهر الجاري.

وادانت الجهتان في بيان وصلت معا نسخة منه عدم التزام الحكومة بذلك، داعيتين الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي بصفتهما راعيي الاتفاق بإجبار الحكومة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في رام الله ودفع كامل الاستحقاقات المتأخرة لكل الموظفين على اربع دفعات متتالية، وإجبار الحكومة على تنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً.

وطالبتا بدفع الرواتب بشكل منتظم والمتأخرات للموظفين والمتقاعدين والعاملين على بند البطالة والعقود والمياومة.

بدورها استنكرت الهئية الفلسطينية للموظفين المدنيين اعتبار المنح الأوروبية جزء من الرواتب من قبل الحكومة قائلة:" أنه ذلك غير صحيح قانونياً ولا يمكن احتسابها كجزء من الرواتب لأنها جاءت حسب قول الهيئة بشكل شخصي وبعيدا عن مؤسسات السلطة وخصوصاً وزارة المالية".