الشعبية تقرر عدم المشاركة في حكومة الوحدة ومزهر يؤكد ان الاسباب سياسية ولا علاقة لها بتوزيع الحقائب

نابلس -معا- قالت خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الجبهة لن تشارك بحكومة الوحدة الوطنية القادمة .

وأضافت جرار في حديث خاص لــ"معا " ان موقف الجبهة الشعبية واضح لا لبس فيه ولا تراجع عنه، مؤكدة على ان هذا الموقف جاء بعد دراسة مستفيضه لكافة الأوضاع التي جرت على الساحة الفلسطينية، وكذلك اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس .

وقالت جرار ان مؤتمرا صحفيا سيصدر من دمشق اليوم بهذا الخصوص وسيتناول الأسباب الحقيقية وراء رفض مشاركة الجبهة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية القادمة .

وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة احمد سعدات القابع فى سجون الاحتلال، ثاني اكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية.

من جهته نفى جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ان يكون السبب زيادة الحقائب الوزارية, مؤكدا ان الموضوع السياسي وما ورد في كتاب التكليف حول احترام الاتفاقات السياسية والامنية والاقتصادية وما يسمى بوقف الارهاب هي السبب في رفض الجبهة المشاركة في الحكومة القادمة.

وقالت الشعبية في بيان لها ان المكتب السياسي للجبهة عقد دورة اجتماعات لكامل أعضائه داخل الوطن وخارجه، ناقش خلالها التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وخاصة بعد توقيع اتفاق مكة .

واكد المكتب ان الجبهة الشعبية رحبت باتفاق مكة من تأكيد على وقف الاقتتال الداخلي وحرمة الدم الفلسطيني واعتماد لغة الحوار، داعية الى توقيع وثيقة شرف تؤكد على منع تكرار ما حدث تحت أي ظرف من الظروف، واستكمال عمل لجان التحقيق التي تم تشكيلها وتفعيل مجلس الأمن القومي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وبناءها على أسس وطنية بعيداً عن الحزبية والفئوية.

واعلنت الشعبية أن اتفاق مكة الثنائي الموقع بين حركتي فتح وحماس ليس ملزماً لها بنتائجه السياسية خاصة ما ترتب عنه من كتاب تكليف رئيس الحكومة الذي تضمن حسب البيان هبوطاً عما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني التي تمثل الحد الأدنى المتوافق عليه بين غالبية القوى الوطنية والإسلامية.

واعلن بيان الجبهة اعتذارها عن المشاركة في الحكومة لأسباب سياسية تتعلق بشكل خاص في عدم موافقتها على البند الوارد في كتاب التكليف لتشكيل الحكومة والمتعلق باحترام الاتفاقات السياسية والأمنية والاقتصادية الموقعة بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" والذي يتضمن الاعتراف بحق "إسرائيل" في الوجود، ونبذ ما يسمى بالعنف والإرهاب والذي يعني وقف المقاومة ضد الاحتلال وهو الأمر الذي أكدنا رفضنا له طيلة السنوات الماضية. كما نرفض أي نص يتضمن هبوطاً عما ورد في وثيقة الوفاق الوطني.

واكد البيان أن المدخل الأساسي لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، تتمثل في إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وإعادة بناء مؤسساتها وتفعيل دورها تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة عام 2005.