المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ينظم يوماً دراسياً حول الفقر في قطاع غزة

غزة -معا- نظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوماً دراسياً بعنوان " الفقر في قطاع غزة"، وذلك في مركز رشاد الشوا الثقافي في مدينة غزة.

وشارك في الورشة أكاديميون، مختصون في ميدان التنمية وممثلون عن الوزارات، والمؤسسات الأهلية والنسوية العاملة في مجال الصحة والتنمية والإغاثة وحقوق الإنسان.

ويهدف اليوم الدراسي الى الوقوف على أوضاع الفقر في قطاع غزة وتقييم التجربة الفلسطينية في ميدان مكافحة الفقر على الصعيدين الحكومي والأهلي، والخروج بتوصيات تساهم في تطوير الخطط والسياسات الوطنية التي تعزز حماية الفقراء، وتساهم في وضع خطة شاملة لمكافحة الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي قطاع غزة بشكل خاص.

وألقى جبر وشاح، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كلمة تساءل فيها عن الأسباب الحقيقية للفقر، مطالبا الباحثين المهتمين بالموضوع بضرورة البحث في مدى مساهمة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، والمساعدات المقدمة له، وخلق فرص العمل المؤقتة والفساد المالي والإداري في حالة الفقر المتفاقمة.

وخلص وشاح بان أية مساعدات دولية توجه إلى الشعب الفلسطيني في غير إطار تنمية مستدامة تعتبر محاولات عبثية للقضاء على الفقر.

وانقسم اليوم الدراسي إلى جلستين، الأولى تناولت الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدمت فيها ثلاث مداخلات، وتناولت الجلسة الثانية برامج مكافحة الفقر في قطاع غزة، وقدمت فيها ثلاث مداخلات.

وعرض الدكتور بسام أبو حشيش ، الأستاذ بجامعة الأقصى، في الجلسة الأولى، الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتناول مفهوم الفقر ، مميزا بين ثلاث معاني للفقر: الفقر الاجتماعي، والعوز والحاجة، والفقر الأخلاقي، وفضل تعريف مفهوم الفقر من منظور حقوق الإنسان، أي كل ما يترك اثر نتيجة الممارسات و الانتهاكات الممارسة تجاه الشعب الفلسطيني، موضحا أن التأثير السلبي لهذه الممارسات إهدار لكرامة الإنسان الفلسطيني.

وانتقد مقاييس الفقر المستخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتضارب نسب الفقر بين المؤسسات الفلسطينية سواء كانت حكومية أو منظمات مجتمع مدني، مرجعا سبب التضارب بان التقارير التي تصدرها هذه المؤسسات غالبا ما تهدف إلى أغراض سياسية.

بدوره تناول يحيى الغلبان، مدير دائرة مكافحة الفقر في وزارة التخطيط، تجربة عمل الفريق الوطني لمكافحة الفقر.

وأشار إلى ارتباط الفقر في الحالة الفلسطينية بعامل داخلي، وآخر خارجي. كما أشار إلى تطور مفهوم الفقر من البحث عن حالة الإشباع إلى تحقيق الكرامة الإنسانية، وارتباط الفقر في فلسطين بالاحتلال وما نتج عنه من حالة إفقار منظمة للمجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن تعاطي السلطة الفلسطينية مع ظاهرة الفقر مر بمرحلتين: الأولى منذ تأسيسها وحتى العام 1998، حيث تركزت جهودها على مؤشرات النمو وتطوير البنية التحتية، وبرامج التشغيل وتخفيف حدة البطالة، موضحا أن الفقر لم يكن ضمن أجندة خاصة في عمل السلطة، والمرحلة الثانية التي شهدت انكشاف المجتمع الفلسطيني في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000. .

من جهتها تحدثت د.ثناء الخزندار مدير عام برامج التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية عن مشروع شبكة الأمان الاجتماعي لحماية أفقر الفقراء، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع وكالة الغوث وبعض المؤسسات الدولية و المحلية.

وعرضت شروط المشروع التي اكدت على ضرورة الالتزام ببرامج التعليم والتطعيم وذلك لمواجهة سوء التغذية وفقر الدم و التسرب المدرسي وارتفاع نسبة البطالة و الفقر.

أما عن المشكلات التي واجهت المشروع فأكدت أن أهمها عدم توفر قاعدة بيانات وطنية لمنع ازدواجية تقديم الخدمة، وعدم التزام الفئة المستهدفة بالتعليم و التطعيم، وكذلك التمويل.

من جهته تطرق د. محمد السوسي، مدير جمعية الإغاثة الإسلامية في قطاع غزة، في الجلسة الثانية من اليوم الدراسي، إلى دور الجمعية في مكافحة الفقر، مشددا أن المنظمة تركز على المشروعات الإنتاجية الصغيرة المشغلة للعمال، في إطار مواجهتها الجادة للفقر وذلك إلى جانب المشاريع الاغاثية التي تقدمها المنظمة كدعم الخريجين وكفالة الأطفال خاصة الأيتام منهم.

من جانبه انتقد عمر شعبان الخبير التنموي برامج مكافحة الفقر في فلسطين، وأكد أن معظمها اعتمد على الجانب الاغاثي، وساهم في انتشار ثقافة الفقر وارتفاع نسبته بدلا من محاربته، والقضاء عليه.

ولفت شعبان إلى ما قدمه المجتمع الدولي من معونات اغاثية مضاعفة في العام الأخير، يؤكد أن ما يجري من إفقار للشعب الفلسطيني ليس ببعيد عما يدور في الساحة الدولية. وانتقد شعبان عدم وجود برنامج في السلطة الفلسطينية لمكافحة الفقر .

واعتبر خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في ورقة قدمها حول العقوبات الدولية وأثرها على الفقر في الأراضي الفلسطينية، أن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني متمثلا بقرار الدول المانحة في وقف المساعدات المالية هو عقاب جماعي يتعارض ومبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح أن تلك العقوبات أدت إلى تدهور خطير في المستوى المعيشي للمدنيين الفلسطينيين وتفاقم أوضاعهم الإنسانية نتيجة ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وفي نهاية اليوم الدراسي قدمت العديد من المداخلات والمناقشات التي أكدت على ضرورة تطوير ميكانيزمات القضاء على الفقر، وتطوير الخطط والسياسات الحكومية وغير الحكومية، وإعادة بناء الثقة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، وذلك من أجل خلق علاقات تقوم على الشفافية والتنسيق والتعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في ميدان التخطيط والتنفيذ والتقييم لخطط مكافحة الفقر ومن أجل حماية أفقر الفقراء.

كما دعا المشاركون إلى دعم تعزيز الإصلاح الإداري والمالي في مؤسسات السلطة لضمان تنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفقر، والاهتمام بالقطاع الإنتاجي والصناعي الفلسطيني، ودعم وتعزيز المشاريع الصغيرة.