مؤسسة "الحق" تعقد دورة تدريبية لضباط من الأجهزة الأمنية العاملة في محافظة سلفيت

رام الله- معا- افتتحت مؤسسة "الحق" في رام الله اليوم دورة تدريبية مدّتها ثلاثة أيام تحت عنوان "دور المكلفين بإنفاذ القانون في تجسيد سيادة القانون والحفاظ على النظام وحماية الحقوق والحريات".

وتستهدف الدورة التي تعقد بالتعاون مع محافظة سلفيت ممثلة بمحافظها العميد منير العبوشي، الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة في إطار تنفيذ خطة "الحق" الهادفة إلى جعل سلفيت محافظة نموذجية في مجال احترام القانون وحقوق المواطنين.

وقد بدأت الدورة التي تعقد في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في البيره بكلمة لمدير عام "الحق" شعوان جبّارين رحّب فيها بالمشاركين وشرح أهداف عقد هذه الدورة موّضحاً أن مؤسسة "الحق" رأت أنه من الأكثر فعالية استهداف محافظة بعينها وتركيز العمل عليها بدلاً من توزيع الجهد في اتجاهات مختلفة دون الوصول إلى الهدف المنشود.

وأضاف جبّارين أنّ هذه الدورة تأتي ضمن خطة المؤسسة الإستراتيجية للعام 2007، التي من بين أهدافها جعل محافظة سلفيت محافظة نموذجية يمكن الاقتداء بها من قبل بقية المحافظات. ومن ثم قام جبّارين بطرح موضوع التحديات التي تواجه أداء المكلفين بإنفاذ القانون وفتح المجال للمشاركين في الدورة لطرح رؤيتهم كل من زاويته وتجربته الخاصة.

وتحدّث عماد موسى، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، وممثل محافظ سلفيت العميد منير العبوشي، معتبراً هذه الدورة مبادرة فريدة من نوعها ولفتة كريمة تجاه محافظة سلفيت ستساهم في تطوير الكادر الأمني الفلسطيني وتوعيته بواجباته وبحقوق المواطنين الذين يسهر على أمنهم وسلامتهم.

وأشار موسى إلى أنّ المشاركين في هذه الدورة هم ضباط أمن شباب يتمتعون بمستوى عال من الانسجام والتفاهم الذي يمكن ملاحظته من خلال سير عملهم في إطار أجهزتهم المختلفة في محافظة سلفيت.

ويشارك في الدورة 21 ضابطاً من أجهزة أمنية مختلفة كالشرطة والاستخبارات العسكرية والأمن الوقائي والمباحث العامة وأمن المؤسسات.

وسيتم خلال الدورة التطرّق لمواضع عدّة كالولاية الجنائية لمؤسسات العدالة الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحرياته، وسلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وحقوق المحتجزين والنزلاء، والمحظورات في أداء المكلفين بإنفاذ القانون.