الأحد: 08/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

فتح تحذر من "جرائم الوقت الضائع" وتدعو الحكومة لضبط القوة التنفيذية

نشر بتاريخ: 20/02/2007 ( آخر تحديث: 20/02/2007 الساعة: 18:38 )
رام الله -معا- حذرت فتح مما اسمته "جرائم الوقت الضائع" التي ارتكبت في غزة بين يومي الأحد والاثنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة " حيث وقعت في عتمة إعلامية سببها ارتكان الإعلام المحلي إلى الظاهر من الوفاق في التصريحات السياسية مؤخرا".

وقال جمال نزال ان الحركة رصدت أربعة حوادث اعتداء قامت بها القوة التنفيذيه التابعة لحماس أو مجهولون لم يكشف عنهم حتى الآن. ومن بينها الاعتداء على بيت المواطن أسحق حسان واحتلال أرضه ومزرعته على يد 200 مسلح من القوة التنفيذية قاموا بطرد عشرين فرد من افراد عائلته من بيوتهم وحرق مزرعتهم المؤلفة من 15 دونما في منطقة المغراقة بالقرب من محررة نتساريم وسط قطاع غزة.

واستنكرت فتح قيام مجهولين في حادث منفصل بسرقة سياره تابعة لتلفزيون فلسطين والاعتداء على ركابها بالضرب المبرح بحي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة الثلاثاء بعد يوم واحد من الإعتداء على ثلاثة عناصر عزل من حركة فتح على يد مسلحين مقنعين في غزة بالضرب المبرح.

وشجبت فتح " الاعتداء الآثم" على مؤسسة "دار الشباب للثقافة والفنون" شمال قطاع غزة حيث احرق مجهولون مكتبة أطفال فيها 7000 كتاب بتهمة مخالفه مضمونها لتقاليد الشعب الفلسطيني! وقال نزال أن عددا لا يستهان به من المطبوعات وصفحات الإنترنت قد أغلقت أبوابها في غزة أو غادرتها إثر سلسلة تهديدات من القوة التنفيذيه وخصوصا للنساء العاملات فيها.

واضاف" أن حرق إذاعة العمال ومكاتب قناة العربية الشهر الماضي قد نشر جوا من الرقابة الذاتية أدى إلى استنكاف بعض وسائل الإعلام عن نقل أخبار عدد من حوادث الإعتداء على المواطنين".

وقال نزال أن حرص فتح على روح الوفاق التي يفترض ان تسود بعد اتفاق مكة لاتعني السكوت على أمثال هذه الانتهاكات التي تقف أمامها حكومة تسيير الأعمال صامته في صورة شريك الظل او العاجز أو اللامبالي.

ودعت فتح إلى إبقاء الضفة والقطاع نقية من هذه الممارسات لإبراز الفرق بين قوى الظلام وأنصار حرية الرأي وهم الأغلبية سواء بفتح أو عند حماس.

على صعيد آخر حذرت فتح من مغبة قيام الحكومة بانتزاع سوق فلسطين المالي من يد القطاع الخاص الذي حرصت جميع الحكومات السابقة على جعله حيزا شبه خال من اي نفوذ حكومي لخلق حرية يحتاجها راس المال في تفاعلاته مع القطاع الخاص عملا بمبدأ تساوي الفرص والحد من النزعة المركزيه في إدارة الشؤون.