رئيس الوزراء يتسلم تقرير معهد إيست وست حول طرق إدارة وتطوير المنطقة الصناعية في بيت حانون

رام الله-معا- تسلم رئيس الوزراء أحمد قريع النسخة الثانية من تقرير معهد إيست وست الدولي حول طرق وإمكانيات إدارة وتطوير المنطقة الصناعية في بيت حانون بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزّة، والذي حدد أهم المعضلات التي تواجه تطوير واستمرار عمل المنطقة الصناعية في مسألة ضرورة توفير حرية الحركة للأفراد والبضائع وتوفير فرص عمل للعمال الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقبال قريع وفدا من المعهد الدولي وفريق العمل الذي قدم شرحا وافيا حول إعداد التقرير وأهم التوصيات التي خرج بها بعد إجراء اللقاءات والدراسات الوافية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي أشار إلى أن الاهتمام بخطة الانسحاب بدأ مع بداية الإعلان عنها وأن العمل عليها شمل ثلاثة مسارات سياسية والتوجه إلى معارضي الانسحاب وتشكيل إطار من المفكرين والمؤثرين على صناع القرار من الجانبين.

واستعرض الوفد جهود المعهد في مساعدة السلطة الوطنية والقطاع الخاص الفلسطيني على تطوير عمل المنطقة الصناعية وتوسيعها بما في ذلك تفعيل دور رجال الأعمال الأمريكيين والعمل على إنشاء شركة خاصة غير ربحية هدفها وضع أسس التعاون ما بين رجال الأعمال الفلسطينيين والأمريكيين بما يؤدي إلى تسهيل تسويق المنتجات من المنطقة الصناعية وممارسة الجهود مع الإدارة الأمريكية بهدف تسهيل الحركة من وإلى المنطقة الصناعية واستدراج جهات فاعلة في المجتمع الأمريكي لتكون أكثر ارتباطا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد الوفد على توفير فرص العمل للعمال الفلسطينيين وتنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني كأحد أهم روافد إنجاح الانسحاب الإسرائيلي وكخطوة أولى على طريق وضع أسس متينة لاقتصاد الدولة الفلسطينية المستقلّة.
وأوصى التقرير بتشكيل هيئة إدارية لفترة انتقالية تتسلم زمام الأمور في المنطقة الصناعية في بيت حانون (إيرز) تكون مهمتها وضع الخطط التنموية والتطويرية للمنطقة وطرح العطاءات التشغيلية للمؤسسات والمنشآت المتواجده فيها بطريقة شفافة لضمان استمرار عملها، وكذلك استدراج مجموعة عمل دولية للقيام بدراسات الجدوى بهذا الخصوص.

يذكر أن معهد إيست وست عبارة عن مؤسسة دولية أوروبية أمريكية مستقلّه وغير ربحية تأسست قبل خمس وعشرين سنة تهدف إلى محاولة دعم المناطق المحتاجة عبر الحوار والمشاريع المشتركة والعمل المشترك مع القطاعين الخاص والعام وتعزيز دور المجتمع المدني، ويشمل مجلس أمنائها اسماءً بارزة وشخصيات سياسية أمريكية وأوروبية.