برنامج تعزيز العدالة يوقع 6 اتفاقيات منح لتنفيذ نشاطات قطاع العدالة

رام الله - معا - وقع برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم، الإثنين 19 تشرين ثاني 2012، اتفاقيات منح بقيمة 175 ألف دولار أمريكي مع ست مؤسسات لتنفيذ نشاطات تدعم عمل قطاع العدالة الفلسطيني وتساهم في تعزيز سيادة القانون، وقد تم التوقيع خلال حفل أقيم لهذا الغرض في مقر البرنامج بمدينة رام الله.

ووقعت الاتفاقيات مع كل من معهد الإعلام العصري-جامعة القدس، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، منتدى شارك الشبابي، تلفزيون وطن، ملتقى حرّيات فلسطين، وملتقى الطلبة.

وفي كلمتة الافتتاحية، أكد السيد جاريت دورير، ممثل شركة كيمونكس المنفذة للبرنامج، على أن برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية يسعى إلى تحقيق غاياته من خلال الاستفادة من خبرات مؤسسات المجتمع المدني وقدرتها في الوصول إلى المواطنين.

وعبر دورير عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات مع شركاء البرنامج الجدد أملا بأن تبذل المؤسسات الشريكة كافة الجهود من أجل إنجاح المشاريع، وتحقيق النتائج المرجوة منها من أجل أن تساهم في رفع وعي الجمهور الفلسطيني بأهمية سيادة القانون ودور مؤسسات العدالة في المجتمع.

كما أشار إلى أن البرنامج يعمل بكامل طاقته من أجل تعزيز دور مؤسسات العدالة في فلسطين وتعزيز مبدأ سيادة القانون عبر تنفيذ العديد من النشاطات التي تستهدف شركاء البرنامج المتمثلين بمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والمعهد القضائي وعدد من كليات القانون الفلسطينية.

وتتركز أهداف البرنامج بالعمل على تقوية أداء قطاع العدالة بمؤسّساته والأطراف العاملة فيه، وزيادة معرفة الجمهور بالقانون، والإٍسهام في رفع القدرات القانونية والفنية للعاملين في قطاع العدالة بشكل عام.

يجدر الذكر أن هذا التمويل يأتي في إطار آلية المنح التي أنشأها البرنامج والمخصصة لتنفيذ مشاريع من قبل مؤسّسات تهدف إلى تطوير العلاقة بين قطاع العدالة الفلسطينية والمواطنين، وتطوير فهم وإدراك المواطن الفلسطيني لقطاع العدالة، وإلى تنفيذ أنشطة تهدف الى زيادة ثقة المجتمع الفلسطيني بالنظام القضائي الفلسطيني.