سائقو السيارات العمومية في طولكرم بين تذمر المواطن وقرارات الجهات المسؤولة

طولكرم- معا- سامي الساعي- تشكل ظاهرة السيارات العمومية القديمة في محافظة طولكرم مصدر قلق للمواطنين, الذين باتوا يشعرون بعدم راحة وأمن وهم يستخدمون تلك السيارات التي باتت في هيئة وفاعلية لا تؤهلها للسير على الشوارع.

وفي ظل هذا الشعور المتنامي لدى المواطنين, لا يجد سائقو تلك المركبات حلاً آخر بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة, وما يواجهونه من اجراءات على الحواجز العسكرية, تضطرهم في كثير من الاحيان الى سلوك طرق وعرة لا تصلح للسير, بل وصل بهم الحد الى مناشدة الجهات المسؤولة عدم انزال السيارات موديل عام 1982 عن الطرق, واخضاعها لفحص يحدد صلاحيتها وبموجبه تحصل على الترخيص.

وطالب هاني عامر رئيس نقابة سائقي طولكرم وزارة النقل والمواصلات بالعدول عن قرارها القاضي بتمديد ترخيص المركبات العمومية موديل عام 1982 حتى تاريخ 30/6/2007 فقط.

وحث عامر الوزارة على استبدال قرارها بتشكيل لجنة محلية تعمل على فحص السيارات التي يشملها القرار، والسماح للسيارات التي تستوفي الشروط القانونية، والصلاحية بالسير على الطرقات, بمواصلة العمل بعد الحصول على التراخيص والاوراق اللازمة من قبل الوزارة.

وناشد عامر الوزارة أن تنظر بعين الرأفة لأصحاب تلك السيارات الذين يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة، تحرمهم من توفير قوتهم اليومي جراء شح العمل، وكثرة ما يطلب منهم من اوراق وتراخيص وتأمينات وصيانة، خاصةً ان الكثير من المواطنين يفضلون استخدام الحافلات الكبيرة في التنقل لقلة الاجرة مقارنة مع اجرة المركبة العمومية جراء الظروف الاقتصادية التي يعيشونها- حسب قوله.

الطالب الجامعي حسين عمر قال إنه يشعر بتعب شديد عندما يتنقل في تلك السيارات, مطالباً أن لا يتم استخدامها لمسافات طويلة كونها اصبحت غير مريحة او آمنة- وفق قوله.

المواطن احمد خميس لم يمانع بإستخدام السيارات القديمة في تنقله اليومي، رغم اعترافه بانها غير مريحة، مرجعاً موقفه هذا للظروف الصعبة التي يعيشها السائقون وصاحبو تلك السيارات, قائلاً "انهم يعانون مثلما نعاني، ويتعرضون لما نتعرض له، فهم يقلونا عبر طرق لا تصلح لسير الانسان في كثير من الاحيان بسبب ممارسات الاحتلال والاغلاقات بين المدن الفلسطينية"، مطالباً بالنظر الى ظرفهم الصعبة، ومنحهم التسهيلات اللازمة.

من جانب آخر أكد توفيق أبو حرب، نائب مدير الترخيص في طولكرم، التزامه بالقرار الصادر عن الوزارة والقاضي بترخيص المركبات موديل 1982 حتى تاريخ 30/ 6/ 2007, مؤكداً ان كل من يتخلف، يتحمل المسؤولية والتبعيات، مشيراً الى انه بعد هذا التاريخ سيتم شطب كافة السيارات من هذا الموديل.

وأوضح أبو حرب أن الفحصوات اللازمة للسيارات المسموح لها بالتمديد حتى التاريخ المذكر تشمل فحص المركبة في دوائر الترخيص للتأكد من صلاحيتها للسير، وفحصها في مراكز الفحص الدينمو ميتر للتأكد من صلاحيتها للسير.