ورشتا عمل تناقش سبل تطوير السجلات الصحية الخاصة بالأمراض غير السارية

رام الله- معا- بالتعاون مع زارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات ذات العلاقة، أقام مشروع المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، الذي يتم إنشاءه من قبل منظمة الصحة العالمية، ورشتا عمل في يومين متتاليين بهدف تحسين وتطوير السجلات الوطنية الصحية المتعلقة بالأمراض غير السارية وتلك المتعلقة بالصحة الإنجابية في فلسطين، وذلك ضمن خطة عمل المعهد المتكاملة لتطوير سبل استخدام المعلومات الصحية.

وفي هذا الإطار، افتتحت مديرة مشروع المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، الدكتورة رند سلمان، الورشة الأولى حول الأمراض غير السارية، مشددة على أهمية وجود نظام مراقبة جنبا إلى جنب مع الرعاية الصحية من أجل الوقاية من الأمراض غير السارية والتحكم بانتشارها، حيث قالت: "‘إن خطة العمل لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية والتحكم بانتشارها قد حددت ثلاثة عناصر أساسية، وهي: نظام المراقبة، الإجراءات الوقائية، والتحكم بانتشار الأمراض غير السارية. وعليه، يتركز اهتمام ورشة العمل حول نظام المراقبة الذي يهدف إلى تقييم ومراقبة الأخطار الناجمة عن الأمراض غير السارية، وتحليل مسبباتهم الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية والسياسية، من أجل تزويد كافة الجهات المسؤولةبتوصيات حول الإجراءات السياسية والتشريعية وحتى المالية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع".

كما أكدت الدكتورة رند على أن الأخطار الجمة المترتبة من تفشي الأمراض غير السارية والتي تعتبر سببا رئيسيا للوفاة في العالم بما نسبته 43%، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة لتصبح 60% في العام 2020.

من جهته قام الدكتور بيورن أيفرسن، المستشار التقني لمشروع المعهد، بعرضالإطار العام العالمي الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية لمراقبة الأمراض غير السارية، حيث أوضح بأن الهدف هو تطوير نظام مراقبة عالمي شامل للأمراض غير السارية، والذي يشمل المؤشرات القابلة للتطبيق في مختلف الدول والمناطق من خلال عدة مراحل تشمل العديد من القطاعات، من أجل مراقبة التوجهات السائدة وتقييم مراحل التطور في تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية في الأمراض غير السارية.

وقامت رئيسة المعهد النرويجي للصحة العامة، السيدة كاميلا ستولينبرغ، بعرض شامل للتجربة النرويجية في تطوير واستحداث السجلات الصحية الوطنية، وتبع ذلك عرضا شاملا لوضع نظام المراقبة الحالي في فلسطين من قبل السيد عزت ريان من المركز الفلسطيني للمعلومات الصحية الفلسطينية التابع لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث أشار إلى أن هناك العديد من الجهود التي بذلت بهدف تطوير السجلات الوطنية وبناء أنظمة مراقبة صحية في فلسطين على مدار العشر سنوات الأخيرة، إلا أن هناك حاجة واضحة لتطوير نظام مراقبة للأمراض غير السارية في فلسطين لتصبح أكثر فعالية، لكي يستند أصحاب القرار إلى أسس واضحة وصلبة عند وضع السياسات الصحية.

كما عرضت لبنى الشريف، من منظمة الصحة العالمية، تجربة قطاع غزة في تطوير الملفات الإلكترونية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة، وتبع ذلك عرضا للسيدة جهاد صباح، منسقة في وكالة الغوث الدولية حول السجلات الصحية للأمراض غير السارية.

وتمخض عن الورشة العديد من التوصيات القيمة، بما في ذلك أهمية تفعيل اللجنة الوطنية المختصة بالأمراض غير السارية والتي تضم المؤسسات والوزارات ذات العلاقة من أجل الاتفاق على جدول أعمال مشترك لدعم بناء نظام مراقبة وتطوير سجلات الأمراض غير السارية في فلسطين، كما تمت الإشارة إلى أهمية استحداث نظام الكتروني مركزي معلوماتي لتسهيل سبل تبادل البيانات بين جميع الأطراف.

وعلى صعيد آخر، قام السيد طوني لورنس رئيس مكتب منظمة الصحة الفلسطينية في فلسطين، بافتتاح الورشة الثانية حول نظم المراقبة وسجلات الصحة الإنجابية في فلسطين، قائلا: "نرحب بجميع الحضور من مختلف المؤسسات الصحية في فلسطين، حيث أن نجاح مشروع المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة يرتكز على الشراكة والتعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل خدمات نوعية مبنية على معلومات ذات جودة عالية".

وقام السيد فريدريك فروير، مدير قسم الصحة العامة الدولية في المعهد النرويجي للصحة العامة، بتقديم مشروع منظمة الصحة العالمية الذي يهدف إلى تطوير واستحداث سجلات صحة إنجابية متكاملة. وتبع ذلك عرض عامحول عمل وكالة الغوث في مجال سجلات الصحة الإنجابية قدمها الدكتور أمية خماش والسيدة خولة أبو دياب من الوكالة.

أما بخصوص تجربة صندوق الأمم المتحدة للسكان في تسجيل حالات قبل وبعد الولادة، ونوعية العناية الصحية، فقد تم عرضها من قبل الدكتور علي الشعار.
من جهته قام الدكتور وليد أبو حطب من مجمع نصر الطبي في غزة، بعرض مشروع قطاع غزة لتحسين خدمات العناية قبل الولادة الذي يهدف إلى تحسين نوعية وسلامة عملية الولادة في القطاع. وأخيرا، قامت السيدة بيرت مورتنسون، مديرة برنامج لجنة لدعم النرويجي لمشروع القابلات، بتقديم لمحة حول المشروع، وأكدت أنه رغم كل التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في تطوير خدمات الأمومة، ما زال هناك قابلية كبيرة للتطور خصوصا وأن هناك نسبة كبيرة من ذوي العلم والمعرفة في فلسطين، وفرص كبيرة لتجاوز العديد من التحديات والمشاكل.