كمال ابو الرب سنناقش موضوع الانتخابات اذا ما تمت الموافقة على اعلان اسماء الاعضاء المتجاوزين امام الهيئة العامة

بيت لحم - معــــاً -قال كمال ابو الرب عضو اتحاد كرة القدم ردا على اسئلة وكالة معا المتعلقة بالاجتماع الذي سيعقد غدا وابرز الموضوعات التي ستبحث في الاجتماع ان من ابرز المواضيع التي ستبحث غدا الإنتخابات وكذلك موضوع تغيير المناصب والبطولات المحلية، اللجنة لمشتركة أوصت بإجراء إنتخابات مبكرة وسيكون هناك غداً نقاش حول الموضوع ..
وتابع ابو الرب حديثة حول ما قررته اللجنة المشتركة بشأن اجراء انتخابات مبكرة ووضع سقف زمني لذلك سواء اذا تمت الانتخابات في جميع الوطن او في المحافظات الشمالية فقط فقال
نحن نرفض هذه الفكرة كلياً نحن مع إجراء إنتخابات مباشرة في أقرب وقت ممكن ولكن بشرط إن الذي ارتكب تجاوزات مالية عليهم الإعلان رسمياً عن اسمه ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة غير ذلك فالإنتخابات ستتم في موعدها أي في شهر آب من العام القادم أي عام 2008 .
واضاف ابو الرب قائلا
حسب التقارير المالية هناك بعض الملاحظات على التقارير المالية لبعض الأخوة الزملاء والمطلوب إيجاد تفسير وتوضيح لهذه الملاحظات التي طلبتها اللجنة المالية التي تم تشكيلها ومن يرغب بالإستقالة عليه أن يستقيل وسيأتي البديل المباشر من نفس المحافظة .

ورداً على سؤالنا حول إذا ماكان هناك فساد مالي فلماذا لم يعالجه الإتحاد ويتخذ الإجراء اللازم بحق الفاسدين قال أبو الرب تم الطلب من القائم بأعمال أمين الصندوق
وكان في تلك الفترة جورج غطاس وبدر مكي باعتبارهما مسؤولين مباشرين عن الموضوع ولكن بالرغم من الطلبات المتكررة الا ان هذا الطلب لم يتم الا قبل اجتماع الهيئة العامة الاول بيومين فقط بالرغم من تسرب المعلومات المالية والملاحظات عن التقارير المالية الى لجنة التنسيق من قبل احد الاخوة خارج الاتحاد ولم يعلم الاتحاد بهذا الموضوع 0
وكما قلت نحن مع انتخابات تجري في جميع الوطن دون تقسيم والمذنب عليه ان ينال الجزاء ونحن لا نتحمل مسؤولية اي مذنب 0 والمسألة المهمة الاخرى ان هناك بعض الملاحظات على التقرير المالي في فترة الاتحاد السابق وهنا انا اقول ما ذنب الاخوة الجدد مثل حاتم قفيشة ومؤيد شريم ان يتم اقالتهم وهم لا ذنب لهم وكذلك لماذا يتم معاقبة الاشخاص الذين لم يذنبوا ومن هنا سنعمل غذا جاهدين لعدم نجاح التصويت المطالب باجراء انتخابات مبكرة الا اذا تمت الموافقة على اعلان اسم العضو المتجاوز او الاعضاء المتجاوزين وذلك من خلال اجتماع الهيئة العامة ومن ثم تحويل ملفاتهم الى المدعي العام واذا ثبتت هذه القضية يكون لا مانع عندنا من اجراء نقاش حول موضوع الانتخابات 0