الصالحي لـ معا:البرنامج يحدد مشاركتنا في حكومة الوحدة ..لا تقدم في عملية السلام ..وتجربة عام من التشريعي غير مشجعة

رام الله - خاص معا - على خلفية المشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وسلسلة الاتصالات واللقاءات الدلوماسية التي تعقدها القيادة الفلسطينية لتسويق اتفاق مكة المكرمة، ومع قرب انعقاد المؤتمر العام لحزب الشعب الفلسطيني، التقت وكالة معا الاخبارية الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني ورئيس كتلة البديل في المجلس التشريعي، لتستطلع موقف الحزب من المشاركة في الحكومة والقضايا الراهنة....أجرى اللقاء يزن طه.

لا تقدم يذكر !

فقد قلل الصالحي من وجود فرصة لتحريك عملية سلام بعد اللقاء الثلاثي تحديدا، فقال: لا اعتقد بذلك فمسار وأسلوب ادارة العملية السلمية لم يثبت نجاحه وهو تحول كجزء من تكتيكات الطرف الاسرائيلي مطالبا باعتماد استراتيجية جديدة قائلا" انه آن الأوان لاعتماد استراتيجية جديدة فلسطينية في هذا الوقت خصوصا و خارطة الطريق لم تنفذ وأن الرباعية الدولية تجاوزت سقفها الزمني الذي وضعته لنفسها وهو ثلاث سنوات وهي تجاوزت هذا الهامش الزمني بكثير ولم تنجح بعد في تحقيق الأهداف التي جاءت لأجلها باقامة دولتين متجاورتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية"

وأضاف الصالحي "اننا لا نجد افقا متطورا وفق ما هو قائم فمفهوم الدولتين المطروح الآن غير كاف وما هو مطلوب تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وجدول زمني للانسحاب الاسرائيلي من المناطق التي احتلتها عام 1967 ، مضيفا ان الحديث الجدي عن دولتين يتطل انهاء الاحتلال وتأمين حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان والجدار وتهويد القدس."

اتفاق مكة وضرورة معالجة الجذور .

وفي معرض رده على سؤالنا حول ما اذا يشكل اتفاق مكة المخرج وهل يؤسس لعدم تكرار مثل أحداث الاقتتال التي وقعت في الأسابيع الماضية، قال الصالحي" ان الاتفاق مهم جدا وهو سمح لتوافق فلسطيني وذلك باعادة ادارة الاختلاف السياسي الى المؤسسات بدلا من الاقتتال في الشوارع، مستدركا لكن هذا الاتفاق يجب أن يتطور بحيث يضع خطة واضحة لنجاح مهام وأولويات الحكومة وبما فيها معالجة جذور المشاكل التي نشأت وعدم تكرارها، كذلك معالجة جدية لقضية الأمن مضيفا انه من المفيد توسيع وتعزيز عمل مؤسسات السلطة واحترام القوانين والأنظمة حتى يلمس المواطن الفلسطيني تغييرا وتعزيزا لصمود هذا الشعب.

بالمزيد من الجهد الدبلوماسي يفك الحصار .

وأضاف الصالحي :باعتقادي أن كتاب التكليف قادر على الحصول على دعم سواء كان عربيا ام اسلاميا ام دوليا لكن التعسف الامريكي والاسرائيلي المسبق في التعامل مع حكومة الوحدة وها امر غير مقبول، مستدركا ان امام القيادة الفلسطينية جهد ديبلوماسي كبير وهم لاقناع العالم ان اساس الاشكال الاحتلال وان المطلوب هو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

واضاف الصالحي ان اعتزام الحكومة المقبلة احترام الاتفاقات الموقعة هو بحد ذاته شيء جيد جدا لان اسرائيل نفسها لم تحترم الاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا انه دائما في حال ما كان هناك خرق فلسطيني لاي اتفاق فانه لا يعادل الخروقات الاسرائيلية لهذه الاتفاقات.

المزاوجة السهلة .

وقال الصالحي في معرض رده على سؤال حول امكانية المزاوجة ما بين الثوابت الفلسطينية واتفاق مكة ان المزاوجة سهلة فمنظمة التحرير هي المخولة بتوقيع الاتفاقيات وهي التي وقعت اتفاق اوسلو وهي لم تعلن انسحابها من الاتفاقيات الموقعة وبالتالي فلا داعي لاثارة الجدل حول موضوع الاعتراف فالكيانات هي التي تعترف، ولم يطلب او يشترط اعتراف كل حزب بما تعترف به حكومته واذا كان لا بد فلتعترف كل احزاب اسرئيل بما اعترفت به حكوماتها، منظمة التحرير من جابنبنا اعترفت واذا كان مطلوبا الاعتراف فليكن متبادلا.

وقال الصالحي ان بامكان الدول العربية في القمة العربية المقبلة الخروج بمبادرة عربية جديدة للسلام تكون قائمة على اساس المبادرة الساقة او اضافة عليها.

وأضاف الصالحي ان اتفاق مكة ووثيقة الوفاق الوطني كلها مرتبطة بالثوابت الوطنية ارتباطا وثيقا وانه لا يوجد تعارض ولكن هناك محاولات ضغط خارجية لتخفيض سقف الحل السياسي ولكن الموضوع هو كيفية تأمين حشد اوسع وتاييد اكبر من أجل تحقيق الدولة المستقلة، مضيفا انه لا يوجد خشية على الثوابت الوطنية وربما كانت الخشية لتكون لو لم توجد حكومة وحدة وطنية.

حتى لا تنهار التجربة .

وقال الصالحي اننا نواجه تحديا كبيرا وهو ان تجربتنا الديمقراطية قد تسقط وتنهار وستثبت فشلها، ومن هنا جاء اتفاق مكة ومن هنا جاء دعمنا القوي له صفته حامي النظام السياسي الفلسطيني.

واضاف : اننا نريد تطوير النظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي وتعزيزه من خلال تعزيز صمود شعبنا، مضيفا ان على الحكومة ان تعطي نموذجا كافيا لتثبيت الصمود وذلك من خلال توسيع وتعزيز التعددية السياسية، ومن ضمنها تغيير القانون الانتخابي الى قانون نسبي كامل وتغيير النظام السياسي من رئاسي الى برلماني كامل، اضافة الى تطوير سلطة القضاء وتعزيز دور الأجهزة الأمنية.

وأضاف الصالحي اننا في هذا السياق نواجه تيارين واحد يسعى لهذا المفهوم وتعزيزه وآخر يسعى لعناوين مختلفة وله مفايم أخرى وهو يتغذى على الرغبة في الهيمنة.

طبيعة البرنامج تحدد موقفنا .

وحول مشاورات تشكيل الحكومة قال الصالحي :نحن راضون عن سير المشاورات، مضيفا لقد دعينا منذ البداية لهذه المشاورات الحكومية ولكن هناك عوائق امنية اسرائيلية وهي لا تسمح لي بالتوجه الى قطاع غزة للمشاركة في النقاشات لكن الاتصالات الهاتفية مستمرة ونحن جزء من المشاورات، ونلمس رغبة بالاسراع في اتفاق، مضيفا: ان القرار النهائي يعتمد على نوع البرنامج الذي ستتبعه هذه الحكومة وستنفذه.

وقال : اننا سنطرح رؤيتنا وسنستمع لرؤية رئيس الوزراء المكلف نحن لدينا تصور شامل، واضاف الصالحي: ان هناك فرقا ما بين حكومة الوحدة الوطنية التي تتمثل بمجموع القوى الوطنية والسياسية لتوسيع حجم المشاركة حتى تنفذ برامجها وبين مفهوم حكومة ذات اكثرية او غالبية برلمانية وهنا ستكون حكومة من هم شركاء فيها وليس حكومة للكل، الصيغة التي نريد حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع وهنا تصبح مسالة الاكثرية مسالة دلالية وليست الاساس، فأساس مفهوم حكومة الوحدة هو القاعدة السياسية ويجب ان يكون واضحا ان حكومة الوحدة تحتاج الى ايجاب وقول بينما حكومة الاكثرية بحاجة الى ايجاب فقط.

وتطرق الصالحي في حديثه ايضا بعد ان فرق بين حكومة الوحدة وحكومة الاكثرية الى قضية المحاصصة قائلا ان حكومة الوحدة كما قلت ايجاب وقبول أي شراكة وبالتالي فان الاطراف التي وقعت الاتفاق هي التي تحدد كيف سينفذ ولكن ذلك لا يلزم الاطراف الأخرى، قائلا "انني لا اجد مشكلة في ان يطالب فصيل بوزارتين او اكثر فلماذا الاستهجان".

سنة اولى تشريعي.. تجربة غير مشجعة .

وحول دور التشريعي يقول الصالحي ان تجربة عمل التشريعي في السنة الماضية ليست مشجعة محملا رئاسة المجلس التشريعي بالانابة المسؤولية عن ذلك معربا عن أمله في ان يتم تفعيل عمل المجلس من جديد، محذرا من تعقيدات جديدة في عمل المجلس وتحديدا في دوره الرقابي وخصوصا بعد اتفاق الكتلتين الكبيرتين فتح وحماس، وبالتالي تقليص الدور الرقابي المناط بالمجلس.

كما طالب الصالحي الموظفين الذي عادوا ليلوحوا بالإضراب بالتريث في هذا الوقت الانتقالي ومن المفيد الانتظار حتى تشكيل الجكومة الجديدة ولمعرفة مدى التزامها بما تم التوافق عليه.

واضاف الصالحي :ان من حق هؤلاء الموظفين تعليق الدوام والاضراب للمطالبة باستحقاقاتهم ولكن من المفيد الآن الانتظار.

يسار تقدمي لا اصولي.

لاوحول المؤتمر العام لحزب الشعب المزمع عقده في الفترة المقبلة يقول الصالحي ان حزب الشعب و اليسار يرى نفسه جزءا من يسار تقدمي واضح لا اصولي ولا متطرف، الحزب سيركز في المرحلة المقبلة على هويته الاجتماعية المرتبطة بمصالح الطبقات الفقيرة ودفاعه الواضح عن فكر الحداثة والتطوير والتقدم والمساواة بين الرجل والمرأة اضافة للعداالة الاجتماعية ومحاولة ايجاد دولة مدنية.

واضاف :ان الحزب من حقه ان يعتز برؤيته واستراتيجيته القائمة على قيام دولة مستقلة مقبولة من الجميع، والتحدي الان اصبح اكثر تعقيدا بحكم الوقائع التي خلقتها اسرائيل على الأرض مما يجعل من الصعب التمييز بين الدولة التي نريدها والتي تريدها اسرائيل.