المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث القانونية والسياسية يحصل على ترخيص رسمي من قبل وزارة الداخلية
نشر بتاريخ: 22/02/2007 ( آخر تحديث: 22/02/2007 الساعة: 13:53 )
نابلس - معا -حصل "المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث القانونية والسياسية" على الموافقة على ترخيص من وزارة الداخلية للجمعية.
وقالت الجمعية في بيان لها، لقد صدر قرار بالترخيص لصالح المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث القانونية والسياسية من وزارة الداخلية تحت الرقم (NA-837-C) بموجب قرار وزير الداخلية الاستاذ سعيد صيام رقم القرار(202) الصادر بتاريخ 19/8/2006 وقد تم اعتماد الهيئة التأسيسية للجمعية المشكله من الاعضاء:-
1.المحامي وائل عبد الله الحزام.
2.المحامية منى نصر الشيخ.
3.المحامي مهند عمر احمد الكببجي.
4.المحامية عزة طلال ابو غضيب.
5.المحامي ضياء خليل جودت حمو.
6.المحامية سناء محمد احمد رابي.
7.المحامي سعدعماد سليم سعد.
8.عماد محمد سليم سليلة.
علما بان جميع اعضاء الهيئة التأسيسية هم من المحامين المزاولين ووفقاً للنظام الداخلي للمركز، فان المركز سوف يعنى ببناء المجتمع المدني ثقافياً وقانونياً من خلال الدراسات التي سوف يهتم بتقديمها للمجتمع الفلسطيني, كما ان من اهداف المركز هي العمل على نشر وتعزيز مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان في مجتمعنا الفلسطيني.
يشار الى ان هذا المركز هو الاول من حيث نوعه في مدينة نابلس، وقد عبر المحامي وائل الحزام رئيس الهيئة التأسيسية للجمعية عن شكره وتقديره لوزير الداخلية وجميع العاملين في وزارة الداخلية لتسهيلهم اجراءات تسجيل الجمعية حسب الاصول والقانون.