وزير الاقتصاد يدعو الشركات الايطالية الى الاستثمار في فلسطين

القدس- معا- دعا وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الجمعة، رجال الاعمال والمستثمرين الايطاليين الى الاستثمار في فلسطين، والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصاً المناطق الصناعية التي يجري العمل على تنفيذها.

جاء ذلك خلال انطلاق اعمال الملتقى الاقتصادي الفلسطيني – الإيطالي، اليوم، في روما بمشاركة وفد وزاري فلسطيني، وشركات ورجال اعمال، لتعزيز العلاقات الثنائية، وأواصر التعاون مع نظرائهم الإيطاليين بما يمكن من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقال د. جواد ناجي " ان الحكومة الفلسطينية تبذل جهود كبيرة لتطوير وتنمية القطاع الخاص الذي يعتبر محرك التنمية، من أجل توفير البيئة اللازمة لتعزيز المبادرات الريادية، وتطوير دور القطاع الخاص، وتعزيز استثماراته ومساهمته في استراتيجية تنمية القدرة على الصمود وتمكين شعبنا من الثبات على أرضه وحمايتها على الرغم من التحديات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا د. جواد ناجي ايطاليا والمجتمع الدولي الى حظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية أسوةً بالخطوات التي قامت بها بريطانيا والنرويج ودول أمريكا اللاتينية، وجنوب افريقيا، وغيرها من الدول التي قررت فرض قيود ومنع دخول بضائع المستوطنات لأسواقها، إضافة إلى الوقوف بحزم وشده تجاه السياسة الاسرائيلية الاستيطانية والتوسعية في القدس الشرقية والأرض الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وشدد د. جواد ناجي أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية اقتصادية مستدامة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من ذلك تواصل الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الظروف الصعبة، مؤكداً على أن بعض الشركات الفلسطينية تمكنت من التغلب على جميع أشكال العوائق والتحديات وشكلت قصص نجاح رائدة ونموذج يحتذى به في عملية التنمية.

وأشار الى اهمية هذا الملتقى الذي يجمع عدد من المسؤولين وشركات ورجال اعمال من القطاع الخاص المختارة من كلا البلدين، في فتح فرص جديدة للاستثمار والتجارة، والتعاون المشترك إضافة إلى اقامة علاقات تجارية ثنائية ناجحة وهي قائمة فعلياً بين بعض الشركات الإيطالية والفلسطينية، مرحباً لعقد اجتماع مماثل في فلسطين الأرض المقدسة.

وعبر الوزير عن امتناننا لايطاليا حكومة وشعباً للدعم المعنوي والمادي المقدم إلى الحكومة والشعب الفلسطيني، املاً بأن تتكلل الجهود المبذولة اليوم بإنشاء لجنة توجيهية مشتركة تتألف من القطاعين العام والخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقدم د. جواد ناجي عرضاً موجزاً عن الاقتصاد الفلسطيني بين فيه المؤشرات الرئيسية الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2012، و المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 ، والتجارة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، والصادرات الإيطالية إلى فلسطين حسب المنتج وبالعكس، و قطاع الصناعة التحويلية الفلسطينية، و الإسكان الفلسطيني وقطاع البناء وقطاع البناء، والقطاع الخاص.