اتفاقية للإندماج بين بنك الرفاه والبنك العربي الفلسطيني للإستثمار

رام الله- معا- أعلن بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني للإستثمار أنهما قد وقعا الاتفاقية النهائية للإندماج بين البنكين، بعد أن حصلا على الموافقة النهائية على الاندماج من كل من سلطة النقد الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني.

وكان رئيسا مجلسي الإدارة للبنكين طلال ناصر الدين وعمر منيب المصري قد وقعا اتفاقية تنظم كافة شروط الشراكة الجديدة وتفاصيلها، وكان لسلطة النقد الفلسطينيه ممثله بالمحافظ الدكتور جهاد الوزير وإدارة وموظفي دائرة الرقابه والتفتيش على المصارف، دورا مميزا في التوصل لهذا الاتفاق، وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني حيث كان لهم جميعاً دوراً كبيراً وهاماً في إنجاح اتفاق الاندماج.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن يجري احتفال خاص لتوقيع الإتفاق وإعلان الإسم الجديد يوم الثلاثاء 20 تشرين الثاني إلا أنه تم الاتفاق على تأجيل الاحتفال نظراً لظروف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتقضي الاتفاقية باندماج البنكين عبر استحواذ البنك الوطني (الرفاه سابقاً) على موجودات ومطلوبات البنك العربي الفلسطيني للإستثمار ومقابل قيمة صافي موجوداته يحصل مساهمي البنك العربي الفلسطيني للإستثمار على أسهم في البنك الوطني.

وكان البنكان قد وقعا مذكرة تفاهم في آذار من العام الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تكوين كيان مصرفي وطني يمتلك المتطلبات الاساسية والقدرة على تغطية احتياجات السوق المحلي لمختلف أنواع الخدمات المالية ولكافة شرائح المجتمع وقطاعاته الإقتصادية، وقادر على مواجهة التحديات والصمود أمام الأزمات والمنافسة.

ويذكر أن البنك الوطني الناشئ عن هذا الإندماج سيصبح رأسماله المدفوع خمسين مليون دولار كمرحلة أولى وعلى أن يتم رفع رأس المال المدفوع إلى 75 مليون دولار خلال عام 2013 القادم.

وصرح طلال ناصر الدين رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، أن البنك الناشئ عن الاندماج قد تقرر له إسم "الوطني" ليلخص توجهات البنك وسياسته خلال المرحلة القادمة. فهو البنك الذي له أوسع قاعدة مساهمين لأي بنك في فلسطين بأكثر من 13 ألف مساهم فلسطيني، منهم مجموعة من أكبر المؤسسات الإقتصادية في فلسطين تشمل مجموعة الاتصالات الفلسطينية وباديكو القابضة وشركة ترست للتأمين والشركة الوطنية للتأمين وشركة بيرزيت للأدوية بالإضافة إلى شركة مسار العالمية للإستثمار التي إنضمت كشريك استراتيجي في البنك خلال العام الحالي.

كما صرح عمر المصري نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك الوطني (The National Bank)، أن الإندماج وخلق الكيان المصرفي الجديد تحت إسم البنك الوطني يظهر بكل وضوح التزامنا بالاستثمار والتوسع في فلسطين، على الرغم من استمرار الإحتلال والمعيقات التي تؤثر على حياة المواطنين وحريتهم والتي تؤثر أيضا على حركة الاستثمار والتجارة، كما يؤكد على إيماننا بضرورة خدمة المجتمع والإقتصاد الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني يتميز بالنشاط والجد ولا بد أن نكون على قدر المسؤولية تجاهه.

وقال المصري أن هذا الاندماج لن يؤدي فقط إلى خلق مجرد بنك آخر يتجاوب مع متطلبات رأس المال التي قررتها سلطة النقد الفلسطينية، بل سيكون البنك الوطني مؤسسة مالية تتنوع فيها الخبرات ومجالات التخصص وتتكامل لخلق مؤسسة قوية وواعدة.

كما أشار إلى أن خبرة المساهمين الرئيسيين في البنك ومجلس إدارته الجديد والتي تشمل تقريباً معظم القطاعات الإقتصادية الأساسية لا بد وأن تنتج مؤسسة قوية وقادرة على اكتساب موقعا متقدما بين البنوك خلال فترة قصيرة، وأضاف بأن إدارة وموظفي البنك باعتبارهم رأس المال البشري للبنك سيكونوا ضمن أهم اعتباراتنا وسنعمل باستمرار على تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا دوما قادرين على تقديم الخدمات المصرفية لعملاء البنك بشكل لائق وبأرقى ما توصلت إليه الصناعة المصرفية.

وأضاف المصري أن السوق المحلي لا زالت تنقصه العديد من الخدمات المالية بالرغم من عدد المصارف الكبير العامل في فلسطين، حيث ان الشركات الفلسطينية لازالت تفتقر إلى بنك يوفر خدمات البنوك الاستثمارية بالشكل المناسب، وأن عدداً قليلاً من الشركات الكبرى فقط تتمكن من الحصول على مثل هذه الخدمات من خلال مؤسسات مالية إقليمية أو أجنبية.

وأضاف ناصر الدين إننا نأمل في أن تشكل هذه الصفقة وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة إنطلاقة جديدة للبنك تضاف للأداء القوي الذي أظهره بنك الرفاه خلال الفترة الماضية، خاصة أن الأرقام تشير إلى احتلاله المركز الأول في مؤشرات النمو بين جميع المصارف العاملة في فلسطين خلال العامين الماضي والحالي. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الشبكة المصرفية للبنك حيث سنبدأ بإستقبال عملاء البنك في الفرع السادس في مقر الإدارة العامة، مبنى البنك الوطني، الماصيون إعتباراً من اليوم الأحد، وسنعمل على إفتتاح فروع لتشمل كافة محافظات الوطن خلال العام القادم.

وقال أن البنك الوطني سيقدم خدمات مالية شاملة تشمل الخدمات المصرفية التجارية وخدمات البنوك الاستثمارية بالإضافة إلى تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي يمتلك فيها حصة الأسد بين المصارف العاملة في فلسطين. كما أن البنك مساهم رئيسي في شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري التي تعتبر الشركة الوحيدة المتخصصة في إعادة تمويل الرهن العقاري والتأمين على قروض الرهن العقاري في فلسطين، وأكد أن الصفقة ومع كل الفرص التي تفتحها تشكل تحدياً أمامنا لتلبية طموحات آلاف المساهمين وتلبية احتياجات السوق المحلي.

يذكر أن البنك العربي الفلسطيني للإستثمار كان قد تأسس في العام 1997 برأسمال بلغ 15 مليون دولار، وذلك بشراكة كل من البنك العربي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الألماني للتنمية (DEG)، ليكون أول بنك فلسطيني متخصص في خدمات البنوك الإستثمارية. في حين أن بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة تأسس في العام 2005 وينشط في فلسطين عبر خمسة فروع تنتشر في رام الله، نابلس، الخليل، دورا، جنين، وقد بلغ حجم أصول البنك في نهاية الربع الثالث من العام الحالي حوالي 288 مليون دولار كما بلغت أرباح البنك قبل الضرائب في ذات الفترة حوالي 2.35 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني سيكون مدرجاً للتداول في بورصة فلسطين تحت الرمز TNB.