ملتقى الحريات ينهي استعداداته لعقد المؤتمر الختامي للائتلاف الاهلي

رام لله- معا - أنهى ملتقى الحريات فلسطين تحضيراته لعقد المؤتمر الختامي لمشروع الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية وبدعم من خدمات الاغاثة الكاثوليكية CRS الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.

وسيعقد المؤتمر في رام الله يوم غد الاثنين يستعرض عمل الائتلاف منذ انطلاقته قبل عام كمشروع وطني اقتصادي اجتماعي ويتحسس الهموم والقضايا الاقتصادية والاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني وخاصة الشباب ومواكبة كل الاحداث والتطورات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها الازمة الاقتصادية التي تضرب مجتمعنا الفلسطيني حيث ركز الائتلاف من خلال انشطته وفعالياته على مختلف محافظات الضفة أهمها محافظات نابلس ورام الله والخليل.

كما سيتناول المؤتمر اهتمام الائتلاف وتوجهاته في طرح المشكلات الاقتصادية وحلولها المؤقتة والإستراتيجية مثل قضايا الارتفاع الملحوظ الذي شهدته اسعار السلع الاستهلاكية وأسعار المحروقات وارتفاع مستوى البطالة وانخفاض مستوى الدخل وعدم وجود أي إجراءات عملية لمعالجة ما يعتري الواقع الاقتصادي من صعوبات والتقى من خلال فعالياته وأنشطته بمجموعة واسعة من المواطنين وصناع القرار والخبراء والاقتصاديين خاصة بعد وصول الازمة الاقتصادية الراهنة ذروتها والاحتجاجات الشعبية التي انطلقت.

ويضم الائتلاف حاليا في عضويته 100 مؤسسة اهلية تعمل في مجال العمل الاهلي والمجتمعي والتنموي في مختلف محافظات الوطن.

ويهدف المؤتمر الى انجاز مجموعة من اوراق العمل التي تتحدث عن واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين والأدوار المطلوبة من مؤسسات المجتمع المدني ودور الحكومة الفلسطينية في دعم هذه الحقوق اضافة الى عرض تجربة الائتلاف والمبادرات المجتمعية ونقاش الخطة الاستراتيجية للائتلاف بحيث تكون تجربة الائتلاف نموذجا يمكن ان يتم الاستفادة منه في تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة وفي مختلف المجالات التي من شانها ان تساهم في النهوض بواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار مدير عام ملتقى الحريات أشرف عكة وسكرتير عام الائتلاف الاهلي الى أن المؤتمر يسعى الى زيادة الاهتمام في فكرة الائتلاف وتطوير رؤية عمله وتوسيع دائرة العضوية فيه على مستوى الوطن من اجل النهوض بواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل على طرح نقاش داخل جلساته اضافة الى طرح العديد من الافكار اهمها تأسيس حملة شعبية لحماية المستهلك وتخفيض الأسعار،تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني من خلال النقاش المباشر للقضايا الاقتصادية الاجتماعية ذات الاولوية في المجتمع الفلسطيني بحيث يناقش الجميع العوامل الذاتية والموضوعية التي لها علاقة بالأزمة الاقتصادية المحلية وارتباطها بالأزمات الاقتصادية العالمية وآفاق الحلول التي يجب ان تدفع كل الاطراف باتجاهها بشكل مخلص وحقيقي.