ربيحة ذياب تؤكد إدانة العنف الإسرائيلي تجاه المرأة في قطاع غزة

رام الله - معا - أكدت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، اليوم الأحد، إدانتها لأشكال العنف كافة، وبشكل أساسي العنف الإسرائيلي الذي توج بالعدوان على القطاع، وكان معظم ضحاياه من المدنيين خاصة النساء والأطفال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، نظمته الوزارة وعدد من المؤسسات والأطر النسوية، في مركز "الإعلام الحكومي" برام الله.

وأعلنت ذياب عن انطلاق فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة في الأراضي الفلسطينية، المقرر أن تتواصل حتى العاشر من الشهر المقبل، وتقام تحت شعار "من السلام في المنزل، إلى السلام في فلسطين، إلى السلام في العالم –اتحدوا لإنهاء العنف، اتحدوا لإنهاء الاحتلال".

وأوضحت ذياب أن فعاليات الحملة جاءت خلال فترة عصيبة، يمارس في إطارها بحق المرأة أقسى أنواع العنف، خاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي أدانت عدوانه الأخير على قطاع غزة، معتبرة أن أحد أهداف العدوان، تمثلت في الحيلولة دون التوجه إلى الأمم المتحدة لانتزاع الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو.

وقالت ذياب: المرأة الفلسطينية بكافة مشاربها تلتف حول قيادتنا ومنظمة التحرير، في توجهها للأمم المتحدة، لنيل العضوية حتى لو كانت بصفة مراقب.

ودعت ذياب الأمم المتحدة إلى التحرك لوضع حد لآخر وأطول احتلال في التاريخ، منوهة بالمقابل إلى أهمية إنهاء الانقسام، للتوحد في مواجهة الاحتلال ومخططاته المختلفة.

وبينت ذياب أن الحملة ستبدأ بفعاليات تضامنية مع القيادة في توجهها للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد قدمت مذكرة للأمين العام للأخيرة بان كي مون، تطالبه فيها بوقف العدوان على القطاع.

وأشارت ذياب إلى أن المذكرة كانت طالبت بالعمل على تجسيد وتطبيق توجهات قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325)، الخاص بالمرأة، والأمن والسلام لسنة 2000، إلى جانب دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى مراعاة قواعد القانون الدولي، وتجنب استهداف المدنيين.

وأكدت ذياب أن المذكرة حثت على إرسال فريق رقابة دولية للبحث في الجرائم، والانتهاكات التي تعرضت لها النساء والأطفال، علاوة على الاعتراف بدولة فلسطين، بما يتيح الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية، وتحديدا اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ودعت ذياب الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع، إلى عقد مؤتمرها الخاص ببحث تدابير فرض احترام، وتطبيق دولة الاحتلال اتفاقية جنيف الرابعة على صعيد الأراضي الفلسطينية، وتحمل هذه الدول مسؤولياتها الناشئة عن أحكام الاتفاقية.