"ماس" ينهي استعداده لعقد محاضرة الاقتصاد السياسي للتغيير

رام الله - معا - يعقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) يوم الأربعاء 28 تشرين الثاني المحاضرة السنوية الرابعة التي تحمل اسم الاقتصادي الفلسطيني المرموق، الدكتور يوسف صايغ (1916-2004).

والدكتور صايغ هو واحد من أبرز الاقتصاديين العرب في القرن العشرين وكان ممن تركو بصمات واضحة على أبحاث التنمية والتكامل الاقتصادي في الوطن العربي.

وكانت له إسهامات هامة في التنمية الفلسطينية، حيث ترأس الفريق الكبير من الخبراء الذين قاموا بوضع البرنامج العام لإنماء الاقتصاد الوطني الفلسطيني (1994-2000).

وكان الدكتور صايغ عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنوات طويلة.

وسيقدم الاقتصادي الفلسطيني البارز، الدكتور جورج العبد محاضرة ذكرى يوسف صايغ التنموية في هذا العام، والدكتور العبد كان زميلا للدكتور صايغ وهو يعمل حالياً كمدير لقسم أفريقيا والشرق الأوسط في معهد التمويل الدولي في واشنطن، وكان لفترة طويلة مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. كما عمل محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية خلال الفترة 2004-2008.

سيتطرق الدكتور جورج العبد في محاضرته إلى أحد أهم مواضيع الساعة: "الاقتصاد السياسي للتغيير في العالم العربي"، وتتمحور المحاضرة حول الكلفة الاقتصادية الباهظة التي ترافقت مع الحراك السياسي الذي اجتاح عدة دول عربية، وبروز قيادات سياسية جديدة تفتقد إلى الخبرة في صياغة وتطبيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتناول المشاكل المتأصلة التي تعاني منها اقتصادياتها، والتي انعكست سلباً على التطور الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وعلى وجه الخصوص مشكلات ضعف وهشاشة معدلات النمو، والبطالة المرتفعة والمزمنة خصوصاً في أوساط الشباب، ومعدلات الفقر المثيرة للقلق الشديد، والفساد المستحكم.

كما أدت التحولات السياسية في المنطقة إلى وصول حركات جديدة إلى سدة الحكم ذات توجهات إيديولوجية خاصة. وجاءت هذه كردة فعل على الاضطهاد الذي مارسته الحكومات التسلطية السابقة، والتي كانت تدعي العلمانية.

وعلى الرغم من أن القيادات الجديدة تبدو راغبة بالإصلاح الاقتصادي إلا أنها لم تنجح حتى الآن في صياغة رؤيا جديدة ومتماسكة للتغيير الاقتصادي الجذري، إن الإصلاح الاقتصادي المنشود ضروري للغاية لتحسين شروط الحياة وتحقيق الرخاء على المدى الطويل أيضاً، إن الانشغال الحالي بالسجالات الإيديولوجية أدى إلى زيادة حدة التوتر، وشتت الاهتمام بعيداً عن أجندة السياسات الاقتصادية، إن استمرار التوتر، لا بل الصدام، السياسي والإيديولوجي يمكن أن يؤدي ثانية إلى تأجيل التعامل مع القضايا الاقتصادية الجوهرية والإصلاح الاقتصادي، مما يعني ضياع الفرصة مرة أخرى لتحوّل الدول العربية إلى دول تتمتع بالرخاء والقوة في المنطقة وفي العالم الواسع.