عدد النواب المعتقلين إداريا سبعة نواب بالإضافة إلى ثلاثة وزراء

غزة - معا - إستنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تحويل النائبين في المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي والأستاذ باسم الزعارير النائب عن مدينة الخليل للإعتقال الإداري لمدة ستة شهور بعد أيام قليلة من إعتقالهم.

وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن الإحتلال يعبر عن فشله البالغ من خلال هذه الخطوة ، ففي الوقت الذي لم يستطع الإحتلال فيها توجيه أي تهمة للنواب المعتقلين لجأ إلى الإعتقال الإداري الأمر الذي يعتبر مخالفا لجميع الأعراف الدولية التي أعطت المنتخبين ديمقراطيا حصانه.

وذكر المركز الحقوقي أحرار أن عدد المعتقلين الإداريين من نواب المجلس التشريعي ارتفع إلى سبعة نواب بعد تحويل الرمحي والزعارير ، وهم النائب محمد جمال النتشة والنائب نايف الرجوب من مدينة الخليل والنائب حسن يوسف والنائب أحمد مبارك من مدينة رام الله والنائب محمد طوطح من مدينة القدس.

كما أوضح الخفش، أن هناك ثلاثة وزراء من ممثلي الشرعية، شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة صادق عليها المجلس التشريعي وهم: الوزير وصفي قبها والوزير عيسى الجعبري والوزير خالد أبو عرفة تحت نير الإعتقال الإداري.

ويذكر أن هناك 14 نائبا معتقلا في سجون الإحتلال من نواب المجلس التشريعي اثنين منهم من حركة فتح وهم النائب مروان البرغوثي وجمال الطيراوي ونائب عن الجبهة الشعبية وهو أحمد سعدات و11 نائبا من كتلة التغير والاصلاح.