الشوا: عملية استكشاف أحد حقول الغاز الطبيعي على شاطئ بحر غزة ستبدأ في سبتمبر القادم
نشر بتاريخ: 25/05/2005 ( آخر تحديث: 25/05/2005 الساعة: 17:19 )
غزة- أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، الوزير عزام الشوا، أن أعمال الحفر في
حقل الغاز الطبيعي الواقع على بعد 15 كيلومتر من شاطئ شمال قطاع غزة، ستبدأ في شهر سبتمبر القادم، موضحاً أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين السلطة الوطنية وشركة بريتش جاز" البريطانية على أمل العمل واستكشاف اللازم في ذلك الحقل، وأن يتم التوصل إلى النتائج النهائية من خلال التأكد من نسبة كمية ونوعية الغاز هناك، بما يتناسب مع الاستثمار الذي سيكون في حينه.
وأشار الشوا في مؤتمر صحفي عقده المركز الصحافي الدولي في الهيئة العامة
للاستعلامات، بغزة، اليوم، أنه بالإضافة إلى الحقل الأول وهو مشترك مع الجانب
الإسرائيلي، هناك حقل آخر ويقع على بعد 35 كيلومتر من شواطئ غزة"، منوهاً إلى أنه بالنسبة للحقل المشترك، سيكون هناك حفار موجود في البحر. وقال: " أرسلنا تراخيص إلى الجانب الإسرائيلي على أساس القيام بهذا الاستكشاف، فيما أبدوا موافقة مبدئية على ذلك، والحفار في طريقه إلينا من أستراليا".
وأكمل الوزير: "أرجو أن نصل إلى تفاهم نهائي مع شركة "بريتش جاز" وأن يتم
التوقيع على اتفاقية استكشاف وتطوير حقل الغاز، وتوصيله إلى الشواطئ
الفلسطينية، حيث أن هذا المشروع استراتيجي ومهم جداً، واعتقد أنه سيكون من أهم المشاريع الاقتصادية في منطقتنا".
وفيما يتصل بالتيار الكهربائي، ذكر الشوا أنه على خلفية الانسحاب الإسرائيلي
المرتقب من قطاع غزة، ستسعى السلطة الوطنية للاتفاق مع الجانب الإسرائيلي
للإبقاء على شبكة الكهرباء الموجودة في منطقة المستوطنات، والمحافظة على
استمرارية التيار الكهربائي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك آلية إما للمقايضة أو
التفاهم على جزء من الشبكة التي تخص الشبكة القطرية الإسرائيلية.
وقال: "نأمل في ذلك الوقت أن يتم إعادة توزيع التيار الكهربائي المغذي
للمستوطنات، في قطاع غزة، لنتمكن من حل مشكلة التيار الكهربائي والذي ينقطع
باستمرار في المنطقة الجنوبية من القطاع. بالإضافة إلى موضوع يتصل بإضافة كمية من "الميجا واط" للخط المغذي لمنطقة رفح وخانيونس".
وأكمل الوزير: "بالأمس كنا في لقاء مع الجانب الإسرائيلي، وكان الحديث حول هذا المجال، حتى نتلافى ولو بشكل مؤقت، الأزمة القادمة لفترة الصيف نتيجة ازدياد
الاستهلاك في التيار الكهربائي بحكم استعمال المكيفات والمراوح في المنازل
والمكاتب والأماكن العامة".