مركز الميزان يدين اعتقال الاحتلال لعدد من القادة السياسيين في الضفة

غزة-معا - أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وبشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب من قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وعدد من قادتها السياسيين، ومن القادة السياسيين في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن أعمال الاعتقال هذه شكلاً من أشكال الاقتصاص من السكان المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي، المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وبخاصة أنها جاءت في أعقاب التوصل إلى التهدئة بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ودعا المركزُ المجتمعَ الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية المذكورة إلى فرض إذعان القوات المحتلة لقواعد الاتفاقية، بما في ذلك حظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، وإلى تطبيق أحكام المادة الأولى من ذات الاتفاقية، والخاصة بكفالة احترام قواعد وأحكام الاتفاقية بكافة الظروف.

وأكد المركز أن هذه الاعتقالات تندرج في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للسكان المدنيين.

وقال المركز " أن هذه الاعتقالات بعد ساعات من الإعلان عن التهدئة بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما يشير إلى أنها قد تندرج في إطار أفعال الانتقام من قيادة حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية".

ودعا المركز المجتمع الدولي من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية للسكان المدنيين، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولمنع استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين المركز أنه في ساعات فجر يوم الجمعة 23/11/2012، نفذت قوات الاحتلال سلسلة من أعمال التوغل والاقتحام في العديد من محافظات الضفة الغربية، وحاصرت مساكن عدد من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب من قائمة التغيير والإصلاح، واعتقلت ستة منهم، فضلاً عن اعتقال عدد آخر من القيادات السياسية للحركة.

وأشار أن الاعتقالات طالت أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني د. محمود أحمد عبد الرحمن الرمحي،49 عاماً، الذي اعتقل من منزله في مدينة البيرة، والنائب باسم احمد الزعارير، 55 عاماً؛ الذي اعتقل من منزله في بلدة السموع، جنوبي محافظة الخليل، فضلاً عن اعتقال رئيس بلديتها السابق جمال موسى أبو الجدايل، 49 عاماً.

وبينت أنه في اليوم المذكور جرى اعتقال النائب عماد محمود راجح نوفل، 42 عاماً, من منزله في مدينة قلقيلية، والنائب رياض محمود سعيد رداد، 53 عاماً، من منزله في قرية صيدا، شمال شرقي مدينة طولكرم، والنائب فتحي محمد علي قرعاوي، 54 عاماً، من منزله في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين، شرقي المدينة. في يوم السبت الموافق 24/11/2012، اعتقلت قوات الاحتلال النائب ياسر داوود منصور، 46 عاماً، من منزله في حي رفيديا، غربي مدينة نابلس. وقد حوّلت قوات الاحتلال النائبين الرمحي والزعارير للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر لكل واحد منهما.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في يوم الخميس 22/11/2012، ثلاثة من القادة السياسيين لحركة الجهاد الإسلامي من منازلهم في بلدة عرابة، جنوبي مدينة جنين، وهم: طارق حسين عوض دار حسين (قعدان)، 44 عاماً؛ وهو شقيق المعتقلة منى قعدان، التي أعادت قوات الاحتلال اعتقالها بتاريخ 13/11/2012، وهي أسيرة محررة ضمن صفقة شاليط؛ وجعفر ابراهيم محمد عز الدين، 40 عاماً؛ ومحمد عبد اللطيف محمد شيباني، 39 عاماً، فضلاً عن اعتقال الكاتب والباحث في شؤون الأسرى، ثامر عبد الغني فايق سباعنة، 35 عاماً، الذي اعتقل من منزله في بلدة قباطية، جنوب شرقي المدينة. كما واعتقلت تلك القوات في اليوم المذكور د. مصطفى علي أحمد علي أحمد الشنار، 50 عاماً، من منزله في حي المعاجين، شمال غربي مدينة نابلس، وهو محاضر في كلية الآداب في جامعة النجاح الوطنية؛ والشيخ وائل عبد الكريم حشاش، 43 عاماً؛ وعماد عبد الرحمن الجرف، 46 عاماً؛ اللذين اعتقلا من منزليهما في مخيم بلاطة للاجئين، شرقي المدينة، وهم من الشخصيات الاجتماعية المحسوبة على حركة (حماس). هذا وقد أفرجت سلطات الاحتلال صباح اليوم عن د. الشنار.