انقسامات اسرائيلية حول الرد على طلب فلسطين عضوية الأمم المتحدة

بيت لحم- معا - بعد أربعة أيام فقط تصوت الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة على طلب السلطة الفلسطينية رفع مستوى التمثيل الفلسطيني والاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة ومنحها مكانة الدولة المراقب، لكن حكومة إسرائيل لم تتفق حتى اللحظة على سياسة موحدة للتعامل مع الخطوة الفلسطينية التي وصفتها اليوم " الاثنين " صحيفة "يديعوت احرونوت" بالتاريخية .

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد حتى اللحظة كيفية تعاملها وما هي الخطوات التي ستتخذها في اليوم الذي يلي قبول فلسطين في الأمم المتحدة فهناك من يدعو إلى تدمير السلطة الفلسطينية إلى جانب من يطالب باتخاذ بعض القرارات والخطوات الرمزية ليس إلا .

وتسود أوساط القيادة السياسية الإسرائيلية خلافات حول طريقة التصرف والتعامل مع الخطوة الفلسطينية سيتم حسمها خلال الأيام القريبة وفقا للصحيفة .

ومن المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية ليبرمان اليوم بإدارة وأركان وزارته لبحث استعدادات الوزارة لما بعد عملية التصويت علما بان الخارجية الإسرائيلية مشغولة هذه الأيام بعملية صد وإحباط المسعى الفلسطيني ومحاولة إقناع اكبر عدد ممكن من الدول "النوعية" بمعارضة المسعى الفلسطيني أو بالحد الأدنى الامتناع عن التصويت ما يشكل رسالة تشير إلى معارضة تلك الدول لخطوات أحادية الجانب حسب تعبير مصادر الخارجية الإسرائيلية .
|147171|

وحسب تقديرات الخارجية الإسرائيلية يبدو إن جهودها لم تأت بثمارها حتى ألان إذ أن عددا قليلا من الدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وتشيكيا وربما ألمانيا هي من سيعارض الخطوة الفلسطينية فيما يتوقع تصويت ما بين 12-15 دولة أوروبية لصالح الموقف الفلسطيني بينها اسبانيا ، مالطا ، ايرلندا ، البرتغال ، لوكسمبورغ ، السويد ، بلجيكا وربما فرنسا فيما تحافظ دول أخرى مثل بريطانيا ، ايطاليا ، على موقف المتردد وتبذل إسرائيل جهودا كبيرة لإقناعها بالامتناع عن التصويت على الأقل .

وتتوقع مصادر الدبلوماسية الإسرائيلية حصول الطلب الفلسطيني على 130-150 صوتا ما يضع إسرائيل في موقف حرج دوليا .

وتتراوح المواقف والخلافات داخل القيادة السياسية الإسرائيلية بين موقفين أساسيين الأول هجومي متطرف يقوده ليبرمان ويدعو إلى رد قاس وقوي ويؤدي إلى إنهاء السلطة وانهيار حكم الرئيس الفلسطيني أبو مازن، مقابل موقف أو وجهة نظر أكثر اعتدالا تقول بان هامش المناورة الإسرائيلية قد تقلص كثيرا بعد الحرب على غزة لذلك يتوجب على إسرائيل التصرف بحكمة والقيام برد فعل منضبط والحكم على أبو مازن وفقا لسلوكه السياسي بعد التصويت وصدور القرار الاممي، فإذا قرر التوجه للمحكمة الدولية في لاهاي ومقاضاة إسرائيل أمامها يتوجب على حكومة إسرائيل حينها القيام بما يلزم لإنهاء حكمه والتعامل معه كطرف معاد وهذا الرأي ما يتمسك به رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش ايهود باراك ونائب رئيس الحكومة بوغي يعلون وأعضاء منتدى الوزراء التسعه دان مريدور وبنيامين بيغن فيما يتمسك وزير المالية شتاينيتس بموقف وسطي يدعو إلى وقف التحويلات المالية للسلطة .

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت " عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها " صحيح أن الأمر يتعلق بخطوة رمزية فقط لكنها تبقى خطوة أحادية الجانب تكسر قواعد اللعبة وإذا كسر الفلسطينيون قواعد اللعبة فان من حق إسرائيل أيضا كسر هذه القواعد ".

وأخيرا سيبقى وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان في نيويورك حتى موعد التصويت مع استبعاد إمكانية وصوله لمقر الجمعية العمومية ومهاجمة الرئيس الفلسطيني كون السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية هو من سيتولى الرد على كلمة أبو مازن قررت الخارجية الإسرائيلية تعزيز طاقمها العامل لدى الهيئة الدولية لكنها ستمتنع عن إرسال أشخاص بمستوى سياسي رفيع حتى لا تمنح الموقف الفلسطينية أبعادا أقوى وتعظم من نتائجه .