الاجهزة الامنية في نابلس تنظم ورشة عمل حول توجه الرئيس للامم المتحدة

نابلس- معا - أفادت الدائرة الاعلامية التابعة للعلاقات العامة في الاجهزة الامنية انه تم تنظيم ورشة عمل في نابلس حول الاثار القانونية والسياسية لتوجه الرئيس محمود عباس الى الامم المتحدة للحصول على عضوبة فلسطين كدولة غير كاملة العضوية وذلك تحت رعاية قائد منطقة نابلس العميد ركن محمد شحادة ومدراء الاجهزة الامنية.

وحضر الورشة مدراء العلاقات العامة في الاجهزة الامنية والعشرات من منتسبيها وذلك في قاعة المخابرات العامة في الجنيد.

وقد قام بتقديم الورشة والاجابة على اسئلة المشاركين ومناقشتهم( الدكتور باسل منصور الخبير في القانون الدولي والمحاضر في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية، حيث قدم الدكتور منصور للمشاركين شرحا مفصلا عن توجه الرئيس الى الامم المتحدة للحصول على العضوية غير الكاملة والاثار القانونية لهذه الخطوة التاريخيه والمفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية واهمبتها ونتائجها على جميع الاصعدة داخليا وخارجيا.

واوضح الدكتور منصور ومن خلال المدخلات والمشاركات ان توجه الرئيس الى الامم المتحدة يشكل خطوة قانونية هامة ومدروسة بعناية ويسعى من خلال تقديم الطلب للحصول على دولة غير عضو في الامم المتحدة الى اقامة دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة، باعتباره حقا طبيعيا وتاريخيا وقانونيا كفلته كل القوانين الدولية والإنسانية.

وبحسب القانون الدولي فإن للشعوب الحق السيادي في إعلان الاستقلال وإقامة الدولة، لذا فإن اعتراف المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو موقف دولي كفلته قرارات عدة من بينها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (3236) و(2649) و(65/455)، والتي أكدت أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف، كما أن من حقه إقامة دولة 'مستقلة ذات سيادة'.

وقال الدكتور منصور: انه عندما تقدمت القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس في ايلول الماضي بطلب قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، والذي يعتبر حقا مشروعا لشعبنا، لم يتوفر النصاب القانوني في مجلس الأمن، والمتمثلة بعدم وجود التصويت بأغلبية الثلثين حيث كان من المفترض أن نحصل على تسعة أصوات من أصل 15 صوتا.

وأضاف أنه وبعد التأثير الأميركي على مجلس الأمن، وعدم موافقة الإتحاد الأوروبي على إعلان الدولة في أيلول 2011، قامت القيادة الفلسطينية باللجوء الى طرق قانونية اخرى، وتقدمت بطلب لقبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، حيث إن هذا الطلب لا يلزمه الحصول على موافقة من مجلس الأمن إنما من الجمعية العامة، كما سيتم التصويت بأغلبية الثلثين، وهذا يعني أننا سنحصل على دولة غير عضو في الأمم المتحدة بحال حصلنا على تأييد 128 دولة من اصل 193
واضاف للحضور أن الوضع القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة حاليا هو عضو غير كامل كحركة تحرر وطني والمتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، غير أن الوضع الجديد وفي حال تم موافقة المجتمع الدولي وحصلنا على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، واكتمال النصاب القانوني المطلوب، فإن هذا الوضع سينقل الوضع القانوني لمنظمة التحرير من حركة تحرر وطني إلى دولة فلسطين، وهذا يعني أن الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستنتقل إلى وضع قانوني جديد وهي دولة فلسطين تحت الاحتلال.

وإن الحصول على العضو غير الكامل سينتج عنه آثار قانونية حيث تصبح دولة فلسطين تتمتع بحقوقها كدولة ، كذلك فإنها ستحظى بالالتزامات الدولية شأنها شأن باقي الدول، وتستطيع المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال أجهزة الأمم المتحدة مثل محكمة العدل والجمعية العامة.

وأيضا هناك مكاسب قانونية ستترتب على انضمام فلسطين لأجهزة الأمم المتحدة، حيث سيصبح بامكانها الانضمام للمعاهدات الجماعية، أو متعددة الأطراف، كاتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات المتعلقة بالمرأة والطفل وغيرها، وستصبح دولة فلسطين من حقها ان تكون عضوا في 15 منظمة من مظمات الدولة المتحدة المتخصصة والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تستطيع من خلاله مقاضاة عدد كبير من القادة في إسرائيل كمجرمي حرب.,لان هذه الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني لاتسقط بالتقادم وهذه المسالة من اكثر القضايا التي تؤرق وتخيف القادة الاسرائيلين حيث سيصبحون عرضة للمسائلة والمحاكمة القانونية امام محكمة جرائم الحرب.

وايضا قال منصورووضح للحضور في اجابته على العديد من الاسئله أن هذا الإعلان لا يؤثر أو يغير من الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك العودة والتعويض أو وضع القدس الشرقية المحتلة أو أي حق آخر.

وحول التغيرات القانونية التي ستطرأ على قضايا الحل النهائي، بيّن أن التغييرات تكمن في أن الالتزامات القانونية تجاه فلسطين حيث ستنتقل من حركة تحرر وطني إلى دولة قانونية وفق مبادئ القانون الدولي المعترف بها من كل الأطراف، هو يمثل تحديا صارخا للسياسة الإسرائيلية، وموقفا نابعا من إرادة الشعب الفلسطيني.

وان الحصول على صفة مراقب يمهد الطريق للانضمام إلى الأمم المتحدة لاحقا كدولة كاملة العضوية كما حصل مع الصين ودول اخرى ، و سيكون هناك تحسن من ناحية قانونية على وسائل حل القضية الفلسطينية على أسس ومبادئ القانون الدولي، عن طريق أجهزة الأمم المتحدة وهذه تعتبر خطوة قانونية نحو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير'.

وان هذه الخطوة الهامه يرسخ الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم انضمامها إلى الأمم المتحدة، بعدم أحقية لإسرائيل بأي جزء من الأرض التي احتلتها عام 67، وهذا ينسجم مع قرار مجلس الأمن 242، الذي يؤكد عدم أحقية الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، لذا فإن تأييد فلسطين في طلبها يساهم في تطبيق قرارات القانون الدولي ويؤكد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين'.

وقد تم فتح باب المناقشات والاسئلة والاستفسارت حول الكثير من القضايا الهامة التي ترتبط بالقضية الفلسطينية والحصول على صفة العضو غير الكامل في الامم المتحدة واهمية ذلك وتم توضيح العديد من الامور الهامة والغير واضحه والتي كانت محل نقاش واستفسار .

ووحه المنظمين والمشاركين في الورشة الشكر والتقدير الى جامعة النجاح الوطنية ورئيسها الاستاذ الدكتور رامي الحمدالله على الجهود المميزة التي تقوم بها الجامعة في خدمة ابناء الشعب الفلسطيني و المؤسسة الامنية, ومن ضمنها ورشة العمل هذه والمعلومات القانونية والسياسية القيمة التي قدمها لهم الدكتور باسل منصور حيث انها ساهمت في زيادة الوعي والمعرفة القانونية والسياسية لديهم حول توجه الرئيس للامم المتحدة واهمية هذه الخطوة.

وفي نهاية الورشة وجه المشاركين والكتور منصور رسالة دعم ومساندة للرئيس في توجهه الى الامم المتحدة للحصول على صفة دولة غير كاملة العضوية ورفضه لكل التهديدات ,وان هذا القرار سيمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين.