مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات يشارك في ملتقى دولي بتونس

تونس- معا- شارك مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل في أعمال ملتقى دولي حول الحوار والشراكة بين السلطات المحلية ودول الجوار في الاتحاد الاوروبي، حيث انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 20 تشرين الأول 2012 بالعاصمة التونسية أعمال الملتقى، والذي ضم وفوداُ من رؤساء الجهات والبلديات والجماعات المحلية بالدول العربية، بالإضافة إلى بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني،ومسؤولين يمثلون السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني وخبراء في مجال تدبير الشأن المحلي والتنمية المستدامة.

قدم مدير عام الصندوق المهندس عبد المغني نوفل خلال مشاركته في الملتقى نبذة مختصرة عن صندوق تطوير واقراض البلديات، وعرضاً ملخصاً لعمل الصندوق في قطاع الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحا فيها أن الصندوق يعتبر القناة الرئيسية المفضلة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لدعم عملية التطوير والاصلاح للهيئات المحلية.

وأشار مدير عام الصندوق المهندس نوفل الى أن الصندوق يدعم للمشاريع التطويرية التي تخص البنية التحتية ومشاريع بناء القدرات، ذاكراً بالأخص برنامج تطوير البلديات الذي يهدف الى تطوير الخدمات البلدية والتشغيلية من خلال نظام منهجي لتوزيع المنح المالية على البلديات.

وأكد المهندس نوفل على أن صندوق البلديات الفلسطيني يدعم جهود التنمية المستدامة على المستوى المحلي والدولي من خلال المشاركة والشراكة بهدف تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتعاون بين بلدان الاتحاد الاوروبي ودول الجوار في عدة قطاعات مثل البيئة والخدمات والطاقات المتجددة.

واستمر هذا الملتقى لمدة ثلاثة أيام تم التركيز خلالهاعلى أهمية تعميق الحوار حول تدبير الشأن المحلي من خلال التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبلدان الشراكة وجنوب المتوسط , بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا اللامركزية في بلدان الجوار الأوروبي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر.

كما تناول هذا اللقاء، الذي توزع على جلسات عامة وورشات عمل متخصصة،التحديات والصعوبات التي تواجه البلدان المشاركة على مستوى الجهات والجماعات المحلية مع استعراض عدد من التجارب الناجحة والتي تم تنفيذها في إطار البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي، ومن بينها برنامج "سيوداد" المخصص لدعم قدرات السلطات والهيئات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مقاربة تشاركية ترتكز على الحكامة الجيدة.

يشار إلى أن الملتقى ضم دول حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال افريقيا بالإضافة الى كل من فلسطين ولبنان والأردن.