الحكومة ترفض التهديدات الإسرائيلية وتدعو المجتمع الدولي لمنع تنفيذها

رام الله - معا - أشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم، برئاسة د. سلام فياض، رئيس الوزراء، بالإجماع الوطني والالتفاف الشعبي حول مسعى القيادة الفلسطينية المشروع في الحصول على مكانة دولة مراقب في الأمم المتحدة، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة نحو تجسيد الحقوق الوطنية والسياسية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة وتقرير المصير، وحقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 67، معتبراً أنها تشكل منعطفاً هاماً في مسيرة نضال شعبنا نحو إنهاء الاحتلال، وبسط سيادته الوطنية على أرض هذه الدولة.

كما أشاد المجلس بالمساندة الدولية على الصعيدين الرسمي والشعبي لهذه الخطوة، والتي تؤكدها مواقف الدول الداعمة، وكذلك استطلاعات الرأي في عدد واسع من الدول الأوروبية.

وجدد المجلس رفضه الكامل للتهديدات الإسرائيلية وسياسة الابتزاز التي تمارسها ضد السلطة الوطنية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ورفض هذه التهديدات ومنع إسرائيل من تنفيذها، ووقف جميع انتهاكاتها ضد شعبنا وحقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في الاستقلال الوطني.

وعبر المجلس عن ثقته الكاملة بوقوف جماهير شعبنا في الوطن والشتات ومساندتها لهذه الخطوة، تأكيداً على وحدة موقف شعبنا والتفافه حول قيادته.

وأشاد المجلس بوحدة شعبنا في رفض ومواجهة العدوان، داعياً إلى أقصى درجات الوحدة والتضامن لتضميد الجراح ومساندة ذوي الشهداء والجرحى، والأسر المنكوبة التي فقدت منازلها، مشدداً على ضرورة أن يتحمل الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية مسؤولياتهم الكاملة والعاجلة لإعادة بناء ما دمره العدوان، ومعالجة آثاره خاصة على الأطفال والأسر المنكوبة.

واستنكر المجلس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وممتلكاته في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وآخرها المصادقة على إقامة "حديقة أثرية" على مساحة 22 دونما ملاصقة للحائط الجنوبي للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بتجريف أراضي زراعية جنوب بيت لحم واقتلاع المستوطنين أكثر من400 شجرة زيتون في الخليل بالإضافة إلى تصعيد حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا وبشكل مكثف خلال فترة العدوان على غزة والتي طالت أكثر من 250 مواطنا بينهم ستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

هذا وجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسيران أيمن الشراونة وسامر العيساوي، بعد تدهور حالتهما الصحية بشكل خطير، ودعا المجلس المؤسسات الدولية ذات الصلة، إلى التدخل الجدي لإلزام إسرائيل بالاستجابة الفورية لمطالبهم، وإنهاء سياسة العزل التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى وخصوصا المضربين منهم عن الطعام بالإضافة إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري غير الشرعية.

وصادق المجلس على تشكيل مجموعة عمل وطنية من ذوي الاختصاص في مجالات التعرفة الجمركية، وشهادات المنشأ، والاتفاقيات الدولية لدراسة التعديلات والتحديثات على اتفاق الشراكة الأوروبي المتوسطي، والتي يسمح بموجبها بتبادل البضائع والمنتجات بين أطراف الاتفاق دون أي رسوم لها نفس الأثر المماثل، وتأتي أهمية الاتفاقية كأداة لتطوير التكامل الإقليمي، بين الدول اليورومتوسطية التي تضم 23 شريكاً بالإضافة إلى دول غرب البلقان.

كما صادق المجلس على تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم "1325" الذي يهدف إلى تأسيس وبلورة منهجية واستراتيجية عمل وطنية عليا، لما يمثله القرار من آلية دولية مهمة توفر الحصانة والحماية القانونية لحقوق الفلسطينيات، وضمان تعزيز استفادتهن من هذا القرار سيما أهمية العمل، والحماية، والمساءلة على محور استنهاض دور المرأة الفلسطينية ومكانتها، وبحيث يضمن احترام حقوقها ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام ودمجها بكافة قطاعات ومستويات قوى الأمن ومواقع صنع القرار، والنهوض بدورها في إعادة البناء الاجتماعي واللحمة السياسية.