الطيراوي: سنتوجه للجنايات الدولية وجسد عرفات لم تمسه الا يد فلسطينية
نشر بتاريخ: 27/11/2012 ( آخر تحديث: 28/11/2012 الساعة: 11:59 )
رام الله – معا - أكد رئيس لجنة التحقيق الوطنية في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، اللواء توفيق الطيراوي، اليوم الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال حصول لجنة التحقيق الفلسطينية في ظروف اغتيال الرئيس ياسر عرفات على دليل اغتياله.
وأضاف اللواء الطيراوي، في مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة برام الله، عقب إتمام عملية فتح ضريح الرئيس ياسر عرفات وأخذ العينات الطبية منه: عندما نحصل على الدليل سنذهب إلى محكمة الجنايات الدولية، وإن شاء الله يكون هذا أول قرار لنا لمحاكمة هؤلاء الذين سياستهم أصلاً هي الاغتيالات".
وأكد أن اللجنة تسعى للحصول على دليل اغتيال ياسر عرفات حتى تستطيع محاكمة قتلته، وقال: نملك بينات وقرائن، وتصريحات القادة الإسرائيليين بضرورة التخلص منه، ولكننا نحتاج دليلاً على ذلك حتى نذهب لمحكمة الجنايات الدولية.|196242|
وأكد اللواء الطيراوي أن العينات التي حصلت عليها الفرق الروسية والفرنسية والسويسرية، ستخرج من رام الله اليوم، بعد استكمال عملية أخذ هذه العينات.
وأكد اللواء الطيراوي أن كل الإجراءات القانونية التي حصلت خلال الأيام الماضية كانت بقرار من النيابة العامة الفلسطينية، كما أن القرار الطبي كان أيضاً بقرار الطب الشرعي الفلسطيني.|196246|
وطمأن اللواء الطيراوي الشعب الفلسطيني بأن كل الإجراءات تمت بشكل قانوني، وبشكل طبي مهني، وبموافقة جميع الفرق السويسرية والروسية والفرنسية، وطمأن الشعب بأن جسد أبو عمار لم يمس إلا بأيد فلسطينية، وهذ التي كانت تعطي الآخرين العينات بناء على طلبهم.
وخلص اللواء الطيراوي: في هذا اليوم خرج نداء من أبو عمار إلى الشعب الفلسطيني وقيادته يبارك خطوتهم بالتوجه للأمم المتحدة، كان هذا اليوم مصادفة، لأننا لم نحدد نحن هذا اليوم موعد أخذ عينات من الرفات، وكانت المصادفة أن يكون قبل 29 الجاري بساعات، والهدف الذي استشهد من أجله أبو عمار وهو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، قالها دائماً وقالها اليوم من مرقده، وأطلقها حتى وصلت إلى كل العالم.|196250|
من جهته، قال رئيس اللجنة الطبية للتحقيق في ظروف استشهاد عرفات، د. عبد الله البشير، إن الوفود الطبية الفرنسية والروسية والسويسرية، ستبدأ بفحص العينات التي أخذتها من خبير الطب الشرعي الفلسطيني، الذي أخذ العينات من رفات الرئيس الشهيد في مختبراتها فور العودة إلى بلدانها، على أن تكون نتائج الفحوصات جاهزة بعد ثلاثة أشهر.
وأضاف د. البشير: اللجنة الطبية وخبراء السموم والعلماء يعتقدون بأن مادة سمية هي السبب وفاة الرئيس الراحل، وإذا تبين بعد فحص الرفاة أن البولونيوم 210 هي المادة السمية، نكون قد وصلنا إلى الحقيقة، وإذا لم هناك هناك بولونيوم، فإننا نعتقد أن هناك مادة سمية أخرى غير البولونيوم، ومن هنا فقد طلبنا من جميع الفرق الفرنسية والسويسرية والروسية بالبحث والاستقصاء عن وجود أنواع السموم كافة، وليس البولونيوم فقط، وإجراء الاختبارات اللازمة للإجابة عن كل ما نبحث عنه بكل مصداقية وبمنتهى الشفافية.|196244|
وأوضح د. البشير أن عدد العينات التي أخذها الطب الشرعي الفلسطيني بإشراف الفرق الدولية الطبية من جسد الشهيد عرفات بلغ حوالي 20 عينة، وقام بإعطاء عينات متطابقة للفرق الدولية، بغية الحصول على نتائج متطابقة.
وتابع د. البشير: إذا كان البولونيوم هو السبب، فالمعروف أن مادة البولونيوم 210، لا يصنع حالياً إلا في المفاعلات النووية، وعليكم أن تبحثوا عن الدول التي تمتلك مفاعلات نووية، وتقوم بوضع البولونيون في كبسولات خاصة لاستخدامها في الاغتيالات السياسية.
وأكد د. البشير أنه كان يمكن تجنب فتح الضريح وأخذ العينات من جسد الراحل، لو تم تحليل الجثة عند الوفاة، كونها غير معروفة السبب بما يتماشى مع القوانين الجنائية، أو لو تضمن التقرير الطبي اختبارات لجميع أنواع السموم المستعملة في الاغتيالات السياسية، ومنها المواد المشعة لجزئيات ألفا، أو لو استخدمت عينات الدم والسوائل التي تم أخذها خلال تواجده في المستشفى العسكري الفرنسي، والتي كان من المفترض الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات كون الوفاة غير معروفة السبب كما ذكر المستشفى.|196241|
وأكد د. البشير: أشار التقرير الفرنسي إلى أن المستشفى قام باتلاف جميع العينات في العام 2008، وبذلك لا يمكننا أن نستخدمها في إجراء الفحوصات اللازمة.
وأشار د. البشير إلى أن القيادة الفلسطينية مضت قدماً بالتحقيقات بغية الوصول إلى الحقيقة الكاملة، حيث طلب من السلطات القضائية الفرنسية مشاركة المعهد السويسري، وطلب الرئيس محمود عباس من روسيا المساعدة في التحاليل لما تتمتع به روسيا من خبرة في هذا المجال.
وأكد د. البشير: منذ استلام التقرير الطبي الفرنسي، قامت اللجنة الطبية المكلفة بدراسات لتطور الحالة المرضية للراحل عرفات، وناقشت الأطباء الاختصاصيين، واستعانت بالاختصاصيين والمراكز الطبية العالمية، وخلصت اللجنة إلى أن تطور الحالة المرضية لا يتفق مع استجابة ناتجة عن مرض أو سبب طبيعي.
وأوضح د. البشير أن التقرير الطبي الفرنسي أشار بوضوح إلى أن الحالة المرضية لا يمكن تفسيره في إطار علوم الأمراض، فكان تقرير اللجنة الطبية بأن تطور الحالة المرضية ناتج عن مادة سمية لم يتم فحصها أو الكشف عن نتائج فحصها، ولكن طبيعة هذه المادة السمية لم يكن معروفاً.
وأضاف د. البشير: جاء تقرير معهد الفيزياء الإشعاعية السويسرية بأن مادة البولونيوم هي المادة السمية المحتملة، ولكن تقرير المعهد أشار بأنهم يريدوا مزيداً من التحاليل، وتحديداً لرفات الرئيس الراحل لتأكيد هذه المادة السمية، بأنها هي المادة المسببة للوفاة، وكذلك فإن أرملة الراحل سهى عرفات تقدمت بدعوى للمحاكم الفرنسية تم بموجبها فتح تحقيق جنائي وقضائي، وقررت المحكمة الابتدائية الكبرى، فكان القرار بأنه من الضروري استخراج رفات الرئيس الراحل لأخذ العينات التي يراها الطبيب الشرعي وخبراء السموم مفيدة، بغية تجلي الحقيقة، فطالبت السلطات القضائية الفرنسية من السلطة التعاون في هذا المجال.
البشير: نتائج التحقيق في استشهاد أبو عمار ستكون جاهزة بعد ثلاثة أشهر
من جهته، قال رئيس اللجنة الطبية للتحقيق في ظروف استشهاد عرفات، د. عبد الله البشير، إن الوفود الطبية الفرنسية والروسية والسويسرية، ستبدأ بفحص العينات التي أخذتها من خبير الطب الشرعي الفلسطيني، الذي أخذ العينات من رفات الرئيس الشهيد في مختبراتها فور العودة إلى بلدانها، على أن تكون نتائج الفحوصات جاهزة بعد ثلاثة أشهر.
وأضاف د. البشير: اللجنة الطبية وخبراء السموم والعلماء يعتقدون بأن مادة سمية هي السبب وفاة الرئيس الراحل، وإذا تبين بعد فحص الرفات أن البولونيوم 210 هي المادة السمية، نكون قد وصلنا إلى الحقيقة، وإذا لم هناك هناك بولونيوم، فإننا نعتقد أن هناك مادة سمية أخرى غير البولونيوم، ومن هنا فقد طلبنا من جميع الفرق الفرنسية والسويسرية والروسية بالبحث والاستقصاء عن وجود أنواع السموم كافة، وليس البولونيوم فقط، وإجراء الاختبارات اللازمة للإجابة عن كل ما نبحث عنه بكل مصداقية وبمنتهى الشفافية.
وأوضح د. البشير أن عدد العينات التي أخذها الطب الشرعي الفلسطيني بإشراف الفرق الدولية الطبية من جسد الشهيد عرفات بلغ حوالي 20 عينة، وقام بإعطاء عينات متطابقة للفرق الدولية، بغية الحصول على نتائج متطابقة.
وتابع د. البشير: إذا كان البولونيوم هو السبب، فالمعروف أن مادة البولونيوم 210، لا يصنع حالياً إلا في المفاعلات النووية، وعليكم أن تبحثوا عن الدول التي تمتلك مفاعلات نووية، وتقوم بوضع البولونيون في كبسولات خاصة لاستخدامها في الاغتيالات السياسية.
وأكد د. البشير أنه كان يمكن تجنب فتح الضريح وأخذ العينات من جسد الراحل، لو تم تحليل الجثة عند الوفاة، كونها غير معروفة السبب بما يتماشى مع القوانين الجنائية، أو لو تضمن التقرير الطبي اختبارات لجميع أنواع السموم المستعملة في الاغتيالات السياسية، ومنها المواد المشعة لجزئيات ألفا، أو لو استخدمت عينات الدم والسوائل التي تم أخذها خلال تواجده في المستشفى العسكري الفرنسي، والتي كان من المفترض الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات كون الوفاة غير معروفة السبب كما ذكر المستشفى.
وأكد د. البشير: أشار التقرير الفرنسي إلى أن المستشفى قام باتلاف جميع العينات في العام 2008، وبذلك لا يمكننا أن نستخدمها في إجراء الفحوصات اللازمة.|196245|
وأشار د. البشير إلى أن القيادة الفلسطينية مضت قدماً بالتحقيقات بغية الوصول إلى الحقيقة الكاملة، حيث طلب من السلطات القضائية الفرنسية مشاركة المعهد السويسري، وطلب الرئيس محمود عباس من روسيا المساعدة في التحاليل لما تتمتع به روسيا من خبرة في هذا المجال.
وأكد د. البشير: منذ استلام التقرير الطبي الفرنسي، قامت اللجنة الطبية المكلفة بدراسات لتطور الحالة المرضية للراحل عرفات، وناقشت الأطباء الاختصاصيين، واستعانت بالاختصاصيين والمراكز الطبية العالمية، وخلصت اللجنة إلى أن تطور الحالة المرضية لا يتفق مع استجابة ناتجة عن مرض أو سبب طبيعي.
وأوضح د. البشير أن التقرير الطبي الفرنسي أشار بوضوح إلى أن الحالة المرضية لا يمكن تفسيره في إطار علوم الأمراض، فكان تقرير اللجنة الطبية بأن تطور الحالة المرضية ناتج عن مادة سمية لم يتم فحصها أو الكشف عن نتائج فحصها، ولكن طبيعة هذه المادة السمية لم يكن معروفاً.
وأضاف د. البشير: جاء تقرير معهد الفيزياء الإشعاعية السويسرية بأن مادة البولونيوم هي المادة السمية المحتملة، ولكن تقرير المعهد أشار الى أنهم يريدون مزيداً من التحاليل، وتحديداً لرفات الرئيس الراحل لتأكيد هذه المادة السمية، بأنها هي المادة المسببة للوفاة، وكذلك فإن أرملة الراحل سهى عرفات تقدمت بدعوى للمحاكم الفرنسية تم بموجبها فتح تحقيق جنائي وقضائي، وقررت المحكمة الابتدائية الكبرى، فكان القرار بأنه من الضروري استخراج رفات الرئيس الراحل لأخذ العينات التي يراها الطبيب الشرعي وخبراء السموم مفيدة، بغية تجلي الحقيقة، فطالبت السلطات القضائية الفرنسية من السلطة التعاون في هذا المجال.
عابدين: طبيب شرعي فلسطيني اخذ العينات
بدوره، أكد وزير الصحة، د. هاني عابدين أن الوفود الطبية الدولية اتفقت مع الجانب الفلسطيني على لائحة بالمناطق التي سيتم أخذ العينات منها، وعمل الطب الشرعي الفلسطيني على إيجاد كل الوسائل اللازمة لعمل كل ما يلزم من أجل هذا الغرض.
وأشار د. عابدين إلى أنه تم حفر المكان حتى الوصول إلى مكان الضريح، الذي كان مكشوفاً أمام الجميع فتم الاتفاق بين الجميع على أخذ العينات دون نقل الجثمان، فقام الطبيب الشرعي الفلسطيني هو الشخص الذي قام بأخذ العينات كما هو مفصل في الجدول الذي تم الاتفاق عليه، وكان يعطي هذه العينات لكل فريق حسبما يريد، ليأخذه كل فريق إلى المختبر الذي يريده.
مهنا: جرى الحفاظ على مفهوم السيادة الفلسطينية
من ناحيته، أكد وزير العدل، علي مهنا أن كل ما تم من إجراءات لأخذ العينات تم في إطار الولاية القانونية والقضائية الفلسطينية، حيث كان الهم الأكبر هو الحفاظ على مفهوم السيادة الفلسطينية، وكان القرار بفتح الضريح وأخذ العينات بقرار من النائب العام، وفي إطار الإنابة القضائية الموجهة من القضاء الفرنسي للنيابة العامة الفلسطينية، وفي إطار القضية التحقيقية في النيابة الفلسطينية.|196248|
وأوضح مهنا أن النائب العام الفلسطيني كلف خبراء وأطباء الطب الشرعي والعدلي الفلسطيني في وزارة العدل، وهم من أشرف من الألف إلى الياء على أخذ هذه العينات، فيما كانت بقية الطواقم في إطار المساعدة الفنية لأخذ العينات، ووفقاً للمتطلبات العلمية فقط، ودون أي تدخل قانوني من أية جهة.
وكانت قد بدأت عند الساعة الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء، عملية إخراج رفات الزعيم عرفات، لأخذ عينات من رفاته للتحقيق في ملابسات وفاته، والتي يشارك فيها فريق من الخبراء الأجانب من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وتم سحب جميع أجهزة الهواتف المحمولة من كل المشاركين في فتح الضريح، والذين سيشاركون في عملية أخذ العينات، وذلك حفاظاً على كرامة الشهيد، واحتراماً للعادات والتقاليد الاسلامية والعربية.
وجرت عملية فتح القبر بعيدا عن الأنظار، وعن عدسات وسائل الاعلام، لذا فقد أغلقت المنطقة المحيطة بالقماش الأزرق، وضربت قوات الأمن طوقاً أمنياً منعت أياً كان من الاقتراب منه، وسمحت لوسائل الاعلام بالتقاط الصور من مسافة تبعد قرابة 100 متر عن مكان الضريح.