الشؤون الخارجية تستنكر منع الاحتلال نخبة من اساتذة القانون دخول فلسطين

بيت لحم- معا - ادانت وزارة الشؤون الخارجية منع الاحتلال الاسرائيلي نخبة من أساتذة وعمداء كليات الحقوق في الجامعات العربية والعالمية من الدخول إلى الاراضي الفلسطينة لعقد مؤتمر بعنوان ( القانون الدولي الإنساني وحماية المدنين والأعيان المدنية في القدس )، وذلك يوم 29/11/2012 ولمدة ثلاثة أيام في جامعة الاستقلال.

واعتبرت الوزارة في بيان وصل معا ، إن منع دخول عمداء كليات القانون جريمة إسرائيلية جديدة تضاف للسجل الحافل من الانتهاكات والجرائم الذي راكمته سلطات الاحتلال على مدار عقود.

وتابعت الوزارة في بيانها "نحن على بعد ساعات من اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وساعات من رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة من كيان مراقب إلى دولة مراقبة، وفي الوقت الذي سبق أن تم تحديده كموعد والذي كان قد أنهيت التجهيزات والإعدادات اللازمة له، فقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفض دخول ثمانية عشر من أعضاء الوفد العربي المشارك، وأعطت الموافقة على دخول أربعة عشر منهم فقط، وهو ما يعد انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالعهد الدولي الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانتهاكاً فاضحاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

واعتبرت إن عرقلة عقد هذا المؤتمر تأتي لإعاقة حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المقر من قبل الأمم المتحدة، وهذا دليل قاطع على عقلية استمرار الاحتلال والعدوان والعنف التي تتمسك بها الحكومة الاسرائيلية.

وقالت: إن منع القانونين من المشاركة في مؤتمر حول القدس يعني بالضرورة ضعف موقف حكومة الاحتلال في مواجهة القوانين والمواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية التي تنطبق على القدس الشرقية بصفتها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، وبشكل خاص الرباعية الدولية، وكافة الدول، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بإدانة هذا العدوان، والتحرك السريع لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ووضع حد لتصرف حكومة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون.