مصدر لـ معا:المتهمون بالقتل بأحداث الانقسام لن يشملهم العفو ضمن القرار

غزة - خاص معا - بدأت "اللجنة المركزية الخاصة بالعفو عن أحداث الانقسام" التي شكلتها الحكومة المقالة عملها بدراسة وبحث كافة أسماء عناصر حركة فتح وأبناء الأجهزة الأمنية التابعين للحكومة برام الله لإصدار العفو عنهم خلال الأيام القادمة، ولكن مصدرا أمنيا أكد لـ معا أن المتهمين بقضايا القتل لن يشملهم العفو.

وقال المصدر الأمني الذي رفض الكشف عن هويته لمراسل معا إن اللجنة المركزية الخاصة بإقرار العفو عن احداث الانقسام بدأت أعمالها للتباحث في دراسة من سيشملهم العفو في أحداث الانقسام.

وأضاف أن اللجنة لديها أسماء للمعتقلين في السجون والأفراد الذين خرجوا إبان أحداث حزيران 2007 وستبحث كل الملفات، مؤكدا أن كل فرد متهم بقضية قتل لن يتم الإفراج عنه، كما ستدرس ملف كل الأفراد الذين خرجوا من القطاع وتسببوا بإثارة الانقسام.

وأكد المصدر أن اللجنة ستنتهي خلال أيام من عملها.

من جهته قال عاطف أبو سيف مسؤول العلاقات الوطنية في حركة فتح إن 56 من أعضائها معتقلين على خلفية سياسية في سجون الحكومة المقالة.

وأضاف أبو سيف لمراسل معا أن بعض هؤلاء مضى على اعتقالهم أكثر من 5 سنوات في سجون الأجهزة الأمنية في غزة وجلهم في سجن الكتيبة على خلفية الانتماء للحركة أو مواقفهم السياسية.

ورحب أبو سيف بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة المقالة، داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أن الاعتقال السياسي هو احد نتائج الانقسام.

وقال "هناك المئات من أبناء الأجهزة الأمنية وحركة فتح خرجوا ابان الأحداث المؤسفة بحزيران 2007 مؤكدا أنه لا يمكن حرمان الفلسطيني من العودة إلى وطنه وأرضه".

من جهته أوضح ياسر الوادية عضو اللجنة المجتمعية المنبثقة عن المصالحة أن أعضاء اللجنة وقعوا على ميثاق شرف أن من قُتل في الاقتتال الداخلي هم شهداء وطن.

وقال الوادية لمراسل معا إن المواطنين الذين قتلوا ولم تعرف الجهة التي أطلقت النار عليهم هم شهداء وطن وتصرف مخصصات لهم في إطار حكومة المصالحة.

أما النوع الثاني وفق الوادية " من تثبت الجهة التي قتلته على الفصيل أو الحزب الذي ينتمي إليه أن يتحمل المسؤولية المادية والأخلاقية والمعنوية"، متابعا" في النهاية تم التوافق أن الأموال التي ستدفع هي من صندوق لجنة المصالحة".

وكانت الحكومة المقالة قررت الأحد الماضي العفو عن المتهمين وأصحاب القضايا التي لها علاقة بالانقسام الداخلي وتشكيل لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار ليشكل مرحلة من مراحل الوفاق الوطني الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الحكومة طاهر النونو "إن الحكومة قررت أن تتسامى على مرحلة الصدام الفلسطيني، انطلاقا من إحساسها بضرورة استعادة مفردات الوحدة الوطنية".