عشراوي: سنلجأ للمحاكم الدولية لمحاكمة إسرائيل إن واصلت جرائمها

رام الله - معا - أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، أن السلطة الوطنية ستلجأ إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل إذا ما استمرت في تنصلها وانتهاكها للقوانين الدولية، ولم تلتزم بها، كونها تعتدي على دولة أخرى، كما أن هناك العديد من القوانين الدولية التي يمكن اللجوء إليها، لردع إسرائيل.

وأكدت د. عشراوي أن فلسطين لم تعطي اية التزامات لأي دول بعدم التوجه إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني.

واوضحت في مؤتمر صحفي عقد في مقر منظمة التحرير برام الله، أن هناك ضغوط مورست من بعض الدول على الجانب الفلسطيني لاعطاء التزام بعدم التوجه الى المؤسسات الدولية لمحاسبة اسرائيل.

وأشارت د. عشراوي بان هذا حق فلسطيني لا يمكن التنازل عنه وسيتم التوجه الى المحاكم الدولية في الوقت الذي تراه القيادة مناسبا لها ولمصلحة شعبها، مشيرة الى ان التصويت سيحظى باغلبية ساحقة وسيكون غدا بعد الظهر، قائلة: إن السلطة الوطنية ماضية في قرارها وتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتحصل على صفة دولة مراقب أو غير عضو، وإنها ستلجأ إلى المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل إذا ما استمرت في تنصلها وانتهاكها للقوانين الدولية، ومؤكدة أن رفع فلسطين على مستوى دولة يترتب عليه اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وتحميل إسرائيل مسؤولية الخروقات القانونية والأعمال أحادية الجانب تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه.

وبينت أن التصويت لصالح فلسطين، يعني التصويت للعدل والقانون الدولي والسلام العادل، مشيرة إلى أن غالبية دول العالم أقرت بضرورة أن يحصل شعبنا الفلسطيني على دولة وأن يتمتع بحقوقه المشروعة في الكرامة والسيادة على أرضه لتكون مقدمة السلام في المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها، موضحة ان توجه السلطة الوطنية إلى الأمم المتحدة يلقى دعما عربيا، وتأييدا من قبل جامعة الدول العربية، كما أن هناك العديد من الفصائل والأحزاب والفئات الفلسطينية تدعم هذا التوجه باعتباره نقلة نوعية تتطلب وحدة فلسطينية مبنية على رفع مستوى النظام السياسي الفلسطيني والانتخابات والذي سيؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية، كما أننا بصدد البدء باجتماعات سياسية فور عودة الوفد من نيويورك لتحقيق الوحدة.

وأضافت أن التصويت على دولة فلسطين بصفة مراقب سيكون بعد ظهر غد الخميس، حيث سنرى أن فلسطين أصبحت دولة بحكم المجتمع الدولي، آملة بأن نبدأ مرحلة جديدة في فلسطين بعد التصويت، نحو الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وتحرير الأرض والشعب الفلسطيني، نافية أن يكون هناك أية تعديلات في مضمون القرار، بل كانت مجرد تحسينات لغوية، حيث إن القرار مبني على القانون الدولي، بعدما كانت هناك محاولات كثيرة لتغيير هذا المضمون، حيث إن هذا القرار مبني على قرارات الأمم المتحدة، وتراكم هذه القرارات والمواقف الدولية، معبرة عن أسفها للموقف الذي اتخذته كندا ومعارضتها لقرار فلسطين الحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو ضد القانون الدولي وضد حقوق الإنسان، لكن الغالبية العظمى من الدول ستصوت لصالح القرار الفلسطيني.

وأشارت د. عشراوي إلى أن حق الفلسطينيين بعضوية الدولة أساسي غير قابل للتنازل، منوهة إلى أن فلسطين ستنضم في حال حصولها على دولة مراقب في الأمم المتحدة، لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما ستكون عضوا في قانون روما الذي يحدد محكمة الجنايات الدولية، منوهة إلى أن فلسطين تحتفظ بحقها في مساءلة إسرائيل بالوقت الذي تراه مناسبا، وهذا قرار فلسطيني، مضيفة "نأمل من المجتمع الدولي أن يقوم بردع إسرائيل ومنعها من سرقة أموال السلطة الوطنية، كما أن الإدارة الأميركية تهدد بحجب 495 مليونا التي قرر الكونغرس الأميركي تحويلها للسلطة".

وأوضحت د. عشراوي أن السلطة الوطنية تتعرض لضغوطات كثيرة، "حيث طلب منها التنازل عن محكمة العدل الدولية والجنايات، غير أن هذه حقوق لا يمكن التخلي عنها كوننا لا نريد أن نحرم ضحايانا من فرصة مساءلة الجهة التي قامت بانتهاك حقها، والاعتداء عليها، وهذا موجود في ميثاق حقوق الإنسان"، مشددة على ضرورة التحرك السريع والفوري قبل أن تقوم إسرائيل بالقضاء على احتمالات السلام كونها تريد تقويض أسس السلام فيما تمارسه من استيطان على الأرض وتهويد لمدينة للقدس، منوهة إلى هناك بعض الدول التي حاولت الضغط على السلطة الوطنية لتتراجع عن قرارها.

وأشارت د. عشراوي إلى أنه وفور عودة الرئيس محمود عباس والوفد المرافق إلى أرض الوطن، سيتم مناقشة العديد من القضايا الداخلية وسنعمل على حلها خاصة فيما يتعلق بإنهاء ملف المصالحة، وتفعيل النظام السياسي بأكمله، والانتخابات والديمقراطية، الأمر الذي يفتح أمامنا المجال للدخول في هيئات ومنظمات دولية، والتعاون مع الدول على الحد الأدنى من التكافؤ، وأن التوجه للأمم المتحدة يقوي الموقف الفلسطيني والعربي، ويصبح في مصلحة المنطقة والعالم والشعوب التي تؤمن بالسلام والحق بالاستقرار، وينطلق الجميع باتجاه قضايا التنمية وحق الشعب، حيث قامت إسرائيل بإضعاف قدرتنا على التقدم باستمرار.

من ناحيته، أكد المستشار في وزارة الخارجية عمار محمود حجازي إن جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة تعقد في ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يأتي في ذكرى قرار التقسيم في العام 1947.

وأشار حجازي إلى أن الجلسة الافتتاحية تبدأ الساعة 10 مساء بتوقيت فلسطين، بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ثم كلمة رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة التي ترأسها هذا الشهر السودان، وتليها كلمة الرئيس محمود عباس، مبينا أن الجمعية العمومية تناقش القضية الفلسطينية في أربع محاور، الاستيطان، الحل السلمي، القدس، ورفع تمثيل فلسطين في المؤسسة الدولية.

وأكد على أن الرئيس عباس سيقدم موقف فلسطين، وسيتبع ذلك بقرار طلب رفع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة، ثم تقوم الدول الأعضاء بالتقعليق على مشروع القرار قبل التصويت عليه، مشيراً إلى أن التوقعات الفلسطينية تشير إلى تصويت كاسح وكبير، مستبعدا تأجيل التصويت على مشروع قرار عضوية فلسطين لأن مشروع القرار الفلسطيني تبنته أكثر من 60 دولة، وبالتالي يصعب إجراء تأخير التصويت عليه، حتى لا تحرج بعض الدول نفسها.