الخليل: لقاء قانوني حول قضايا الاغلاقات العسكرية في البلدة القديمة

الخليل- معا- نظمت لجنة إعمار الخليل والمجلس النرويجي للاجئين ورشة عمل حول آليات التصدي للاغلاقات العسكرية في البلدة القديمة ومتابعتها لدى الجهات الإسرائيلية، وكيفية التصدي لها من الناحية القانونية والحثّ على أهمية التحرك القضائي في هذه الأوامر التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي لفرض خططته الرامية لتهجير الفلسطينيين من البلدة القديمة وجعلها منطقة يهودية مغلقة.

وقد شارك في هذا ممثل عن بلدية الخليل ومديرية الأوقاف اللقاء عشرات الأهالي من مناطق شرقي الحرم الإبراهيمي الشريف والسهلة وواد الحصين والراس وسوق القزازين وتل الرميدة.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في الأكاديمية الاسبانية للتدريب المهني التابع للجنة إعمار الخليل افتتح عماد حمدان مدير عام اللجنة الورشة بترحيبه بالمؤسسات المشاركة وبأهالي المنطقة، وأشاد بصمودهم ورباطهم في هذه البقعة الجغرافية التي لها أبعاد دينية وسياسية وتاريخية مهمة جدا.

وأشار إلى خطورة هذه الأوامر العسكرية لما تعكسه على الفلسطينيين من تدني في المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى انه ينعكس على الحالة النفسية على الأهالي كبارا وصغارا خاصة عند اضطرارهم لسلوك ابعد الطرق من اجل الوصول إلى منازلهم وأعمالهم ومدارسهم ومراكز الصحة وغيرها.

وأضاف على ذلك محامي الوحدة القانونية التابعة للجنة إعمار الخليل توفيق جحشن إن الوحدة القانونية تستقبل الشكاوى من الأهالي وتباشر متابعتها لدى الجهات الإسرائيلية المختصة وبالتعاون مع الأهالي، لما يستدعي هذا من ضرورة قصوى في التحرك لحل هذه القضايا وبذل جهودها في محاولة إنهاء هذا العدوان الإسرائيلي.

وتابع ذلك كل من المحامي سامر شحادة من لجنة إعمار الخليل والمحامي سليمان شاهين من المجلس النرويجي للاجئين والشرح للأهالي كيفية متابعة هذه القضايا وتوضيح الاستفسارات التي كان يقدمها الأهالي المشاركين حول هذه الأوامر العسكرية سواء كانت نقطة عسكرية مغلقة في وسط شارع أو إغلاق الأبواب والنوافذ للمنزل أو الاستيلاء على سطحه.

علما بان هذه الأوامر العسكرية ليست بجديدة وإنما جاء تجديدها لزيادة معاناة المواطنين الفلسطينيين.