بدء أعمال المؤتمر الرابع لمنظمات الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة

غزة- معا- بدأت في مدينة غزة أعمال المؤتمر الرابع لمنظمات الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة وفي جلسات مغلقة تحضيراً لانعقاد المؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة الديمقراطية.

حضر أعمال المؤتمر 219 عضواً من أصل 242 عضواً أي ما نسبته 90% من عضوية المؤتمر.

وقد عقد المؤتمر تحت شعار: "المؤتمر الرابع محطة هامة لتعزيز دور الجبهة الديمقراطية في بناء الوحدة الوطنية وحماية المشروع الوطني".

وافتتح المؤتمر أعماله بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

وألقى صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة في بداية المؤتمر كلمة ترحيبية نقل فيها تحيات الأمين العام نايف حواتمة للمؤتمر ورحب بحضور تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما حيا الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية وجدد العهد للشهداء لمتابعة مسيرة الملحمة الفلسطينية من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وشدد زيدان على الهدف الرئيسي للمؤتمر، بتعزيز دور منظمات الجبهة من أجل تطوير وتصحيح اتفاق مكة وفق وثيقة الوفاق الوطني وذلك ببناء حكومة وحدة وطنية وتفعيل وتطوير م. ت. ف. على أسس ديمقراطية وبناء المؤسسات المجتمعية والوطنية على أسس وحدوية وفق التمثيل النسبي لقطع دابر التفرد وفساده، ومن أجل وحدة وطنية تحمي المشروع الوطني وتحقق أهدافه.

ومن جهة ثانية نقل تيسير خالد في كلمته تحيات المكتب السياسي ومنظمات الجبهة في الضفة والخارج لأعضاء المؤتمر الرابع في قطاع غزة، وشدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي خصوصاً في قطاع غزة، معتبراً إياه أحد الأولويات على طريق الوحدة الوطنية.

وقال خالد" إن هناك تحديات تواجهنا، تتمثل في نقل الوضع السياسي العام من المأزق إلى الانفراج"، لافتاً إلى الدور المميز الذي تقوم به الجبهة من أجل مواجهة "فرض الحلول" خاصةً الدولة ذات الحدود المؤقتة والتي لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

وأكد على أن المؤتمر يشكل محطة لاستنهاض الطاقات ورفع الروح المعنوية، وتعزيز الدور السياسي، مشيراً إلى أن اتفاق مكة بحاجة إلى تعديل وتطوير، ومن أجل أن يحظى بفرص جيدة للنجاح، أو التوافق على مبادئه يلزمه حوار شامل يحوله من اتفاق ثنائي قائم على المحاصصة إلى اتفاق وطني شامل يقوم على الشراكة.

داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية والكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع.

كما أشار إلى الجهود التي بذلها في إطار لجنة إعادة بناء م. ت. ف. على أسس ديمقراطية, مشيراً إلى الاستئناف القريب لجهود هذه اللجنة وضرورة استكمال الهيئة الوطنية العليا بشخصيات مستقلة وجادة, واجتماعها العاجل لوضع جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج وعلى أساس مبدأ التمثيل النسبي.