المفوض العام للهيئة المستقلة يلتقي إسماعيل هنية

غزة - معا - استقبل إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في قطاع غزة الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لبحث العديد من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد.

ورحب هنيه بوفد الهيئة مبيناً أن كافة شرائح المجتمع الفلسطيني كانت شريكة في صد العدوان ومنها المؤسسات الحقوقية، وخاطب هنية المفوض العام قائلاً: "انتم شركاء في صناعة هذا النصر" موضحاً أن هناك خطوات تمت باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية من خلال اللقاءات التي تمت مع حركة فتح، وتأييد حركة حماس والحكومة في غزة لخطوة الرئيس محمود عباس في التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية دولة فلسطين، الذي ضم الدكتور إياد السراج عضو مجلس المفوضين والمحامي غاندي ربعي والمحامي جميل سرحان والحقوقي بهجت الحلو،

وأشاد الدكتور حرب بروح المقاومة والصمود التي تحققت أثناء العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، وتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة لأسر الشهداء، والأمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً على أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية هو التتويج الحقيقي الذي ينتظره الشعب الفلسطيني للصمود البطولي الذي تحقق خلال العدوان على قطاع غزة. مبيناً أن احترام وصيانة حقوق الإنسان الفلسطيني هي بداية حقيقية، ورافد متين لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وان الانجاز الذي تحقق في إجهاض مخطط الاحتلال خلال عدوان الأيام الثمانية بحق المدنيين في قطاع غزة، هو انجاز له تبعاته التي تتمثل في ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الآثار والتداعيات التي افرزها الانقسام وفي مقدمتها إعادة اللحمة الوطنية والتصدي لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين إلى غير رجعة، وحماية الحقوق والحريات العامة.

وتحدث الدكتور حرب خلال اللقاء الذي حضره الدكتور إياد السراج عضو مجلس المفوضين والمحامي غاندي ربعي والمحامي جميل سرحان والحقوقي بهجت الحلو، والعديد من المسؤولين في الحكومة بقطاع غزة، عن حادثة القتل التي وقعت خارج إطار القانون لسبعة مواطنين خلال العدوان، بصفتها انتهاكاً للحق في الحياة، واصفاً إياها بالحادثة التي أساءت للصورة الوطنية النقية والمتماسكة التي تجلت خلال العدوان، داعياً إلى التحقيق في هذه الحادثة وإعلان النتائج على الملأ وتقديم المتورطين للقضاء والمحاكمة العادلة وترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة.

وحول هذه الحادثة عبر هنيه عن غضبه ورفضه الشديدين لحادثة القتل خارج إطار القانون التي تمت خلال العدوان، مبيناً أنها حادثة مرفوضة على المستويات الرسمية والحركية والشرعية، وانه تم تشكيل لجنة للتحقيق الجدي فيها والتنفيذ العاجل لتوصيات هذه اللجنة مبدياً استعداد حكومته لتعويض الضحايا. مؤكداً على قرار الحكومة بالعفو عن الأشخاص الذين لهم علاقة بالأحداث التي واكبت الانقسام كخطوة باتجاه بناء الثقة وتعزيز المصالحة الوطنية.

وقد بين المفوض العام بأن الهيئة وظفت إمكانياتها وصلاحياتها بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في فلسطين، في مخاطبة الأجسام الحقوقية في العالم ومنها الهيئة التنسيقة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة للقيام بدور فاعل بموجب القانون الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، للتدخل لوقف جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال بحق السكان المدنيين الفلسطينيين وخصوصاً فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين. لافتاً إلى جرائم الاحتلال في استهداف المؤسسات الإعلامية في محاولة لإسكات صوت الحقيقة، من خلال القيام بأعمال عدائية واستهداف مباشر للصحافيين ووسائل الإعلام في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي كفلت وحمت عمل الصحافيين والإعلاميين في أوقات النزاعات، موضحاً أن الاحتلال عمد إلى استهداف وسائل الإعلام لإدراكه لأهمية ودور الصورة في معارك الشعوب الساعية لتقرير مصيرها والتخلص من الاحتلال.