كمال: ما جرى نصر لكل الشعب الفلسطيني

رام الله- معا - قالت زهيرة كمال الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن ما جرى يمثل نصرا كبيرا لكل أبناء الشعب الفلسطيني على اختلاف أماكن تواجدهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية؛ لأن هذه الخطوة الخلاقة التي تأتي في سياق الاشتباك السياسي مع دولة الاحتلال جاءت بعد الوقفة الجماعية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة والصمود البطولي في مجابهته، وكانت في الوقت ذاته محل إجماع من قبل كافة أبناء شعبنا وقواه السياسية.

واوضحت إن المطلوب الآن استثمار الأجواء الطيبة التي تمثلت بالإجماع الوطني حول خطوة الذهاب إلى الأمم المتحدة وما تحقق من وحدة وصمود فلسطينيين في وجه العدوان الإسرائيلي من خلال تعزيز ما تحقق من نصر والمراكمة عليه، وأولى الخطوات على هذا الصعيد تأتي القضية العاجلة والملحة المتمثلة بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

ونشدد في هذا الإطار على ضرورة أن تنطلق خطواتنا المستقبلية من مصلحة الشعب الفلسطيني وعدم ربط ذلك بأية إجراءات قد تتخذها الولايات المتحدة ضد شعبنا بسبب إصراره على التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، كما نشدد على ضرورة رفد ذلك بتحصين جبهتنا الداخلية وتقويتها عبر إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بمختلف مؤسساتها وإعادة هيكلتها ودمقرطتها بما يخدم قيامها بالمسؤوليات المنوطة بها، وبنفس المستوى ردم الهوة القائمة بين المواطنين والسلطة الوطنية بمحاربة مظاهر الفساد وهدر المال العام وتوجيه خططها وبرامجها لخدمة عامة الشعب وتعزيز صموده وتمكين الفئات الفقيرة والمهمشة من أبنائه.

وتابعت إن نيل الاعتراف بدولة فلسطين بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة يجب أن يكون مدعاة وحافزا لنا من أجل إعادة الاعتبار للبعد الدولي في معركتنا مع إسرائيل بعيدا عن الاستفراد الأمريكي بإدارة العملية السياسية، ويأتي في مقدمة ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة تكون مهمته وضع جدول زمني وآلية محددين لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة على هذه الأراضي بعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا للقرار الدولي 194.

وفي ذات السياق، من الضروري أيضا دعوة الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة من أجل الانعقاد والتأكيد على ضرورة انطباق هذه الاتفاقية على كافة الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، والمطالبة كذلك بعقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد مكانة المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي كأسرى حرب.

وفي السياق ذاته، ينبغي الاستفادة من المكانة الجديدة لدولة فلسطين في مختلف المؤسسات الأممية الأخرى وخاصة محكمة الجنايات الدولية من أجل ملاحقة ومعاقبة إسرائيل على الجرائم التي تقترفها يوميا بحق أبناء شعبنا.