وزارة الخارجية: فلسطين دولة على حدود 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس

نيويورك - معا - اصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا قالت فيه إن وزارة الشؤون الخارجية إذ تبارك للسيد الرئيس محمود عباس هذا الانتصار السياسي الكبير والعميق، وإذ تبارك لشعبنا في كافة أماكن تواجده هذه المحطة الحاسمة، التي تضمن الخلود لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإنها تتشرف بإهداء هذا الانتصار إلى شهداء شعبنا، جميع شهداء شعبنا، بمن فيهم شهداء العمل الدبلوماسي الفلسطيني، الأكرم منا جميعاً، وعلى رأسهم الشهيد الخالد الرئيس أبو عمار، الذين لولاهم لما حققنا هذا الانجاز التاريخي الدولي لشعبنا، وإلى الأسرى الأبطال، أسرى دولة فلسطين في سجون الاحتلال، وإلى الجرحى البواسل، سائلين المولى عز وجل أن يسكن شهدائنا في جنات الخلود ويغمرهم برحمته، وللأسرى الحرية العاجلة، وللجرحى الشفاء العاجل.

في هذا اليوم الأغر، الخميس الموافق 29/11/2012 شَرَّع العالم دولة فلسطين بقرار أممي، ويحتضن جميع نضالات ومعاناة شعبنا على مر العقود، في هذا اليوم بزغ فجر الدولة ليحدث تحولاً منصفاً لشعبنا المحتل، ومعبراً عن حركة صادقة للتاريخ الإنساني الذي يرفض كافة أشكال الاحتلال والظلم والعدوان والسيطرة على الغير وأرضهم وممتلكاتهم بالقوة.

إن وزارة الشؤون الخارجية إذ تحيي باعتزاز جميع سفاراتها، وجميع السفراء وكوادر وزارة الشؤون الخارجية والسفارات، الجنود المجهولين الذين عملوا ليل نهار من أجل تحقيق هذا الانجاز، وتحيي باخلاص بعثة فلسطين الدائمة في نيويورك وعلى رأسها سعادة السفير د. رياض منصور وطاقم البعثة الذين عملو ليل نهار وهم يسهرون على تحقيق هذا الانتصار في أهم ميدان أممي، وتحيي كافة القيادات والمسؤولين والكوادر الذين انخرطوا في هذه المعركة انتصاراً لفلسطين، وإذ تحيي كافة القوى السياسية الفلسطينية وجماهير شعبنا التي خرجت إلى الشوارع دعما ًوتأييداً للسيد الرئيس محمود عباس وقرارته، فإنها تؤكد على ما يلي:

1) تتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة الدول التي تبنت وصوتت لصالح هذا القرار التاريخي، والتي انسجمت مع القانون الدولي، ومبادئ السلام الاقليمي والعالمي.

2) تاسف وزارة الخارجية لمواقف الدول التي صوتت ضد القرار او بالامتناع عن التصويت.

3) ستواصل الوزارة العمل من أجل حصد المزيد من اعترافات الدول بدولة فلسطين وفقاً لهذا القرار الأممي، ورفع مستوى التمثيل الفلسطيني فيها إلى سفارات.

4) تطالب وزارة الشؤون الخارجية أن تفرض الإرادة الدولية التي صوتت لصالح القرار نفسها على الحكومة الاسرائيلية، من أجل إجبارها على الالتزام بمرجعيات عملية السلام، والانصياع لهذه الإرادة الأممية، والانخراط في مفاوضات جادة بين الطرفين تفضي إلى تحقيق مبدأ حل الدولتين تحت سقف زمني محدد وبرنامج عمل واضح.

كما أنه يؤسس بإذن الله إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، ويوفر لنضال شعبنا المزيد من الأدوات السياسية والقانونية الدولية، ويعزز من أهمية المقاومة الفلسطينية السلمية في فلسطين من أجل إنهاء الاحتلال وتحرير أراضي دولة فلسطين.

وأخيراً تعاهد وزارة الشؤون الخارجية وعلى رأسها الوزير د. رياض المالكي جماهير شعبنا على مواصلة العمل من أجل تجسيد هذا القرار بالفعل على أرض فلسطين، وفي كافة المحافل والمنظمات الدولية، بما يحقق أهداف ومصالح شعبنا العليا، في الحرية والعودة والاستقلال والتنمية.