دائرة العلاقات القومية والدولية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية تصدر نشرة بعنوان -شعب تحت الاحتلال-

أصدرت دائرة العلاقات القومية والدولية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نشرتها الدورية "شعب تحت الاحتلال،" واستعرضت فيها عدة قضايا تلامس الواقع الفلسطيني مثل الفصل من غزة، والانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، اضافة الى قضايا الجدار والاستيطان وغير من المواضيع.

افتتاحية العدد:

عشية الانسحاب من القطاع الجميع امام الاختبار قررت اسرائيل الرحيل عن قطاع غزة بعد ان تعذر عليها الاستمرار باحتلاله لعدة اسباب، بيد انها تسترجع من ذاكرتها الصور التي لحقت بتفوقها وهيبتها عند الانسحاب احادي الجانب من جنوب لبنان وتريد ان تفعل مع القطاع شيئاً مختلفاً.

يريد شارون الذي يواجه ضغطاً من يمينه تصوير فك الارتباط من جانب واحد كأنه فعل طوعي جاء نتيجة انتصار امني يؤهله بعد تدجين الفلسطينيين المضي في مشروعه التوسعي حيال الضفة الغربية وإقفال أي باب في وجه التسوية النهائية. لهذا السبب حاولت اسرائيل التنصل من التزاماتها كلها ولهذا السبب ضبط شارون التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية الى حده الادنى. لذا فإن المشهد عشية الانسحاب مرتبط بشعارات ما بعده وهو ما يفرض مغادرة التعاطي مع الوضع الناشئ على اساس تحليل يقوم على ثنائية إما التفاوض وإما السلاح، ان الخروج من هذه الثنائية هو المدخل للتعاطي مع الواقع المستجد، اذ بإمكان الفلسطينين سلطة وفصائل انتاج الصيغة التي تجعل استعادتهم لغزة انتصاراً لا يغلق باب المقاومة ولا يلغي احتمالات التفاوض، أي لا يفصل القطاع المحررعن القضية الوطنية ولا يغلق باباً على خيار وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لاستعادة حقوقه ولكن في اطار توافق وطني عام يحول دون استفراد اية جهة بقرار المواجهة وحق الرد على الاستفزازات الاسرائيلية وإن توافقاً وطنياً يسبق الانسحاب ويؤسس لما بعده بات امراً ضروريا لا يقبل التأجيل يشمل البرنامج السياسي الوطني يحدد المرحلة المقبلة والوضع الناشئ عن انحسار الاحتلال عن قطاع غزة لقطع الطريق على شارون لتحويل خسارة غزة الى نصر في الضفة الغربية ومن ثم فرض حل الدولة المؤقتة (الدائم).

ان المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع وبمختلف الحسابات رعاية التهدئة وتوفير البيئة المناسبة لاتمام الانسحاب الاسرائيلي وتأمين الدعم الدولي للربط بين خطة الفصل وخريطة الطريق على امل ان تكون غزة اولاً بداية مشوار الانسحابات الاسرائيلية عن الاراضي الفلسطينية لا أن تصبح غزة اولاً واخيراً بالاضافة الى استدراج المساعدات الاقتصادية والمالية التي من دونها سيختنق القطاع بفقره وبطالته وجوعه.

لذلك على الفلسطينين سلطة وفصائل ان يجعلوا من الانسحاب من غزة برهاناً على جدية خياراتهم ونافذة لإحياء خيار السلام والمفاوضات وتوطئة لتجديد واعادة بناء السلطة.

ملخص للانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني

منذ الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في العام 1967 وقوات الاحتلال تمارس شتى انواع القمع والعقاب الجماعي تجاه ابناء الشعب الفلسطيني غير آبهة بالقرارات والشرائع الدولية ، وخلال السنوات الخمس الماضية صعدت تلك القوات من وتيرة انتهاكاتها وقمعها لحقوق الشعب الفلسطيني .

فمنذ 29/9/2000 ، وحتى 31/7/2005 ، قتلت قوات الاحتلال 3832 فلسطينيا ،بينهم 750 من الاطفال و263 من النساء ،و344 من قوى الامن الفلسطيني و132 من المرضى على حواجز الاحتلال العسكرية و36 على ايدي المستوطنين و9 من الصحافيين و220 من ابناء الحركة الرياضية الفلسطينية و6 من الاجانب وفرق التضامن الدولية . وخلال تلك الفترة اصيب 34431 فلسطينيا بجراح مختلفة بينهم 7500 اصيبوا بعاهات دائمة معظمهم من الاطفال والشباب.

واعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 30 الف فلسطيني ،بقي منهم في سجون الاحتلال 8300 اسير ، والحقت تلك القوات الخراب في نحو 60 الف منزل ،بينما دمرت بشكل كلي 4512 منزلا وشردت ساكنيها في العراء.

اما الثروة الزراعية والتي يعتمد عليها الفلسطينيون كمصدر اساسي في دخلهم، فقد الحقت بها ممارسات الاحتلال تدميرا وخسائر فادحة وخاصة اشجار الزيتون ،حيث اقتلعت واحرقت وجرفت ما يزيد عن المليون شجرة وغرسة ونبتة .

ومن اجل اقامة المستوطنات وتوسيع القائم منها وبناء جدارالضم والتوسع ،فقد صادرت قوات الاحتلال بالقوة 283411 دونما منذ 29/3/2003.

ونتيجة لسياسة الاغلاق والحواجز التي منعت الفلسطينيين من التنقل بين المدن والقرى، وحالت دون وصولهم الى اعمالهم فقد وصل عدد العاطلين عن العمل الى نحو 272الف عاطل ،وزادت نسبة الفقر الى ان وصلت 72% داخل المجتمع الفلسطيني.

وخلال شهر تموز (يوليو) ،زادت وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على الانسان والارض الفلسطينية ،وهنا نعرض نماذج لابرز تلك الانتهاكات :

اولا: القتل والاغتيالات

** قتلت قوات الاحتلال 28 فلسطينيا بينهم 8 في عمليات اغتيال منظمة و4 اطفال و16 خلال عمليات عسكرية واطلاق الرصاص العشوائي على المدنيين العزل.

كما اصابت تلك القوات204 فلسطينيا بالرصاص او الاعتداء بالضرب والحقت ببعضهم اعاقات مستديمة ،بين المصابين 3 متضامنين اجانب .

**حكمت محكمة اسرائيلية على ضابط في جيش الاحتلال امر قبل عامين باطلاق النار العشوائي تجاه منازل الفلسطينيين في رفح، الامر الذي ادى الى مقتل طفل فلسطيني (13 عاما) ،في قطاع غزة ،بالتوبيخ واوصت بعدم تأخير ترقيته ، وقام رئيس هيئة الاركان الاسرائيلي بترقيته الى رتبة قائد لواء..

**قالت سارة ليا وفيس من منظمة هيومان رايتس ووتش" إن معظم التحقيقات التي قامت بها إسرائيل بشأن الخسائر في صفوف المدنيين كانت زائفة؛ وقد أدى تقاعس الحكومة عن إجراء تحقيق بشأن الوفيات من المدنيين الأبرياء إلى خلق مناخ يدفع الجنود إلى الاعتقاد بأن بمقدورهم إزهاق الأرواح وهم بمأمن من المساءلة والعقاب".

ثانيا : جدار الضم والفصل العنصري ..والاستيطان **صادقت الحكومة الاسرائيلية في 11/7/2005 ،على خطة بناء الجدار حول القدس المحتلة وضم الكتل الاستيطانية المحيطة بها واخراج تجمعات فلسطينية مكتظة الى خارج الجدار، حوالي 70-100 الف فلسطيني من حملة هوية القدس ،سيصبحون خارج الجدار ،بهدف تكريس الاحتلال الاسرائيلي للمدينة وتهويدها.

**واصلت فرق التضامن الدولية نشاطاتها السلمية ضد بناء جدار الضم والتوسع والحواجز العسكرية ، فقد ، قمعت قوات الاحتلال بالقوة مظاهرة سلمية نظمها اهالي قرية بلعين الى الغرب من رم الله احتجاجا على مصادرة اراضيهم وبناء الجدار عليها ،وقد شارك فيها متضامنين اجانب واسرائيلين ،الا ان قوات الاحتلال قمعتها بالقوة العسكرية .

يقول يونتال فولك ،متضامن اسرائيلي: " بعد اربعة شهور من النضال في قرية بلعين ،اجد نفسي اهرب مرة اخرى من غيمة سوداء كثيفة لدخان حارق ،ومن حين لاخر تئز رصاصات المطاط في اذني ،الصورة معروفة وتتكرر، كل محاولة للاحتجاج والمقاومة غير العنيفة تقمع بشدة ،وزيادة على الجريمة الاخلاقية لهذا التصرف ،بتحويل النقاش والمقاومة المدنية الى شيء غير ممكن ،تسهم اسرائيل اسهاما مباشرا في تصعيد النزاع".

** 17/7 زار وفد من لجان التضامن الدولية مدينة جنين المحاصرة ،وبحث مع فعالياتها سبل مواجهة القرار الاسرائيلي القاضي ببناء جدار الضم والتوسع في منطقة الاغوار، الذي سيعزل الاف الفلسطينيين عن اراضيهم.

**بدعوة من 50 منظمة اهلية فرنسية ،انطلقت من امام البرلمان الاوروبي قافلة (لاجل فلسطين) قوامها 50 سيارة تحمل 150 متضامن دولي ، تحت شعار" تطبيق القانون الدولي هو الحل الرئيسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ومن اجل وقف بناء جدار الضم والتوسع" ،وبعد وصول القافلة الى معبر الكرامة (اللنبي) منعت سلطات الاحتلال دخولها الى الاراضي الفلسطينية .

** تحت شعار "لا للاحتلال نعم للحرية ... نعم لحرية الشعب الفلسطيني" ،شارك الالاف من الفلسطينين وقوى التضامن الدولية والاسرائيلية في تظاهرة سلمية عند حاجز حوارة العسكري على مدخل مدينة نابلس من اجل رفع الحصار عن المدينة ،الا ان قوات الاحتلال قمعتها بالقوة العسكرية.

**شارك نحو 500 من الفلسطينيين وقوى التضامن الدولية والاسرائيلية في مسيرة سلمية ضد اقامة جدار الضم والتوسع في "حي الشيخ سعد في السواحرة الغربية /القدس المحتلة "الذي سيقسم المنطقة الى قسمين ويحول دون التواصل بينها .

**27/7صادقت اللجنة المحلية للتنظيم الاسرائيلية ،على مخطط بناء حي استيطاني في باب الساهرة داخل اسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة يحوي 30منزلا وكنيس . 29/7 زار وفد من "نساء بالسواد "الاسرائيلية خيمة الاعتصام في مخيم شعفاط للاحتجاج على اقامة جدار التوسع والضم العنصري.

ثالثا :الصحة والبيئة ...

** اعاقت الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال بين المدن الفلسطينية وعلى مداخل القرى من وصول المرضى للمستشفيات لتلقى العلاج ،وحسب مصادر وزارة الصحة الفلسطينية ،فقد منعت الاجراءات الاسرائيلية 55 مريضا من الوصول الى المستشفيات سواء من داخل قطاع غزة الى مستشفيات الضفة الغربية او الى العلاج في الخارج ،كما اعاقت حواجز الاحتلال عودة المرضى الى منازلهم واوقفتهم لساعات تحت الشمس الحارقة .ويذكر انه خلال السنوات الخمس الماضية استشهد 132 فلسطينيا على حواجز الاحتلال نتيجة عرقلت وصولهم الى المستشفيات لتلقي العلاع.

**اعادت سلطات الاحتلال تشغيل غرفة التفتيش الاشعاعي على معبر رفح الحدودي مع مصر ،الامر الذي له تاثيرات صحية خطير خاصة على النساء الحوامل والمرضعات .

** سكب مستوطنو غوش قطيف 15الف مترمكعب من المياه العادمة الملوثة ،كانت تخزن في برك صناعية ،باتجاه اراضي المواطنين الزراعية في المواصي مما ادى الى تلويثها ،وتلويث 3 آبار مياه جوفية . كما دفنت سلطات الاحتلال 6000 طن من النفايات السامة ومخلفات المصانع في قرية شوفة/طولكرم.

رابعا : الحق في التعلم ...

ذكرت تقارير صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ،انه منذ 29/9/2000 ،الحقت الممارسات الاسرائيلية خسائر فادحة في قطاع التعليم .

**فقد استشهد 32 معلما و 595 طالبا و7 موظفين في جهاز التربية والتعليم و199 من طلبة الجامعات و6 من موظفيها ،فيما اصيب 3800 من طلبتها وموظفيها برصاص قوات الاحتلال ،واعتقلت قوات الاحتلال 1600 من الطلبة والمعلمين .

** خسر الطلبة 7825 يوما دراسيا نتيجة الاغلاقات والممارسات الاسرائيلية بحق المدارس فيما تم اغلاق 498 مدرسة لفترات مختلفة وتدمير والحاق الضررب 269 مدرسة .

خامسا :اعتقالات وسجون ...

**كثَفت قوات الاحتلال من حملات المداهمة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية واعتقلت خلال الشهر نحو 128 فلسطينيا ،فيما اصدرت محاكمها العسكرية العشرات من الاحكام الجائرة بحق معتقلين فلسطينيين .

**منذ العام 1967 استشهد داخل سجون الاحتلال 180 اسير ،بينهم 70 نتيجة التعذيب ،39 نتيجة الاهمال الطبي و71 تمت تصفيتهم بعد اعتقالهم. وبقي في سجون الاحتلال 8300 اسير بينهم 117 اسيرة و306 من الاطفال و750 معتقلا اداريا.

** استشهد المعتقل عبد الجواد عادل أبو مغصيب،19 عاما ،من دير البلح/غزة ،داخل معتقل انصار 3 في النقب،في ظروف غامضة ،ويذكر ان الشهيد كان مصاب بمرض الكلى ولم تولى سلطات السجن اهتماما بوضعه الصحي.

سادسا : تدمير المنازل ...

دمرت سلطات الاحتلال 39 منزلا بشكل كلي لصالح بناء جدار الضم والفصل العنصري.

وافادت الاحصاءات الصادرة عن مراكز الابحاث الفلسطينية ،ان عدد المنازل التي دمرت كليا في قطاع غزة منذ 29/9/2000 بلغ 2704 منازل فيما تم تشريد نحو 50 الف فلسطيني من ساكنيها .

سابعا:اسرائيليات *** اعلن في اسرائيل عن تاسيس حركة اسرائيلية مناهضة للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية،واعضاء هذه الحركة كما جاء في بيان لها "من ضحايا العمليات العسكرية ومن معاقي الجيش الاسرائيلي " واضاف البيان "..بانهم جنود تضرروا نفسيا جراء خدمتهم في الجيش الاسرائيلي ،اصدقاء واهالي واخوة وابناء قتلى العمليات العسكرية ،ضحايا الامس ،قرروا العمل ضمن اطار من اجل منع سقوط المزيد من الضحايا في الغد".

***صادق الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 27/7/2005 على قانون عنصري هو "قانون الانتفاضة" ويمنع "قانون الانتفاضة" الذي طرحته الحكومة الاسرائيلية على الكنيست أي امكانية امام الفلسطينيين لتقديم دعاوى قضائية في مجال الاضرار بالممتلكات والارواح ضد دولة اسرائيل.ويقضي القانون الجديد بالغاء كافة الدعاوى التي قدمت في الماضي للمحاكم الاسرائيلية وطالب فيها فلسطينيون بالحصول على تعويضات جراء الحاق القوات الاسرائيلية اضرارا بهم منذ اندلاع الانتفاضة في شهر ايلول/سبتمبر 2000. وينص البند المركزي في "قانون الانتفاضة" على انه "بالرغم مما تنص عليه قوانين اخرى فان الدولة (الاسرائيلية) غير مسؤولة عن الاضرار (اللاحقة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة) الناجمة عن المواجهات وبسبب اعمال نفذتها قوات الامن" الاسرائيلية".