شهر نوفمبر يشهد أكبر حملة إعتقالات تمت خلال العام

القدس - معا- أفاد تقرير صادر عن مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن 621 حالة اعتقال تمت خلال شهر نوفمبر من عام 2012 في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وهو أكبر عدد معتقلين تم خلال العام الجاري 2012.

وقال فؤاد الخفش مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن من بين هذه الحالات المرصودة 15 حالة من قطاع غزة، وباقي العدد وهو 606 من الضفة الغربية وحالة واحدة تم فيها اعتقال مواطن أردني وهو سلمان حسونة خلال عبوره لجسر الملك حسين لزيارة أقاربه في الضفة الغربية وهو إمام مسجد في العاصمة الأردنية عمان.

ورصد المركز الحقوقي "أحرار" اعتقال خمس سيدات في الضفة الغربية وهن: آية حجير من نابلس وشيرين حلاحلة من الخليل وندى عوض (55عاما) من طولكرم وقد تم الافراج عنهن بعد التحقيق معهن بينما بقيت منى قعدان ونوال السعدي من جنين رهن الاعتقال حتى اللحظة.

كما ان سلطات الاحتلال شنت خلال نوفمبر حملة مسعورة ضد العديد من قيادات ورموز الضفة أبرزها نواب كتلة التغيير والإصلاح عقبت العدوان على قطاع غزة فاعتقلت 6 نواب خلال الشهر إضافة للعديد من الشبان.

ومن خلال التقرير تبين ان توزيع المعتقلين كان كالتالي 112 حالة اعتقال في مدينة نابلس وهي تأتي بالمرتبة الأولى في هذا الشهر ، كما ورصد المركز الحقوقي كذلك 103 حالة اعتقال بمدينة الخليل بالإضافة الى 100 حالة بمدينة القدس.

و94حالة من مدينة بيت لحم من بينهم أشقاء و 58 حالة اعتقال بمدينة رام الله و 49حالة في جنين. وكان هناك 31 حالة بمدينة قلقيلية و 27حالة في طولكرم و 21 حالة في طوباس و 16 حالات في غزة كلها كانت في صفوف الصيادين من البحر و 7 حالات في سلفيت وحالتي اعتقال في أريحا.

وقال الخفش "أن هناك ارتفاع طرأ على عدد المعتقلين مقارنة مع الشهر الماضي (أكتوبر) حيث بلغ عدد المعتقلين وفق إحصائيات المركز 292 حالات إعتقال".

وذكر الخفش أن حملات الاعتقالات تتم يوميا مضيفا أن هذا العدد ليس نهائيا فقد يكون هناك حالات اعتقال لم يبلغ عنها وحالات لم يتم رصدها مشيرا إلى أن من بين من تم رصدهم من تم الإفراج عنه بعد اعتقاله بمدة ولكن عملية الإعتقال تمت.

وناشد الخفش المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بتسليط الضوء على طرق ووسائل اعتقال الفلسطينيين من بيوتهم حيث لا إنسانية إطلاقا و إتباع للقوانين بل هناك همجية كبيرة تتم أثناء عملية الإعتقال كما أن عجز الاحتلال عن إدانة المعتقلين ادى به لتحويل معظمهم للاعتقال الإداري في خطوة انتقامية منهم.