الجمعية العربيةوالاتحاد العام يطلقان حملة بعنوان كفانا مكوثا با لظل
نشر بتاريخ: 02/12/2012 ( آخر تحديث: 02/12/2012 الساعة: 17:58 )
بيت لحم- معا - اطلقت الجمعية العربية للتاهيل والاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة حملة مناصرة للاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام وللاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية بشكل خاص بدعم وتمويل من مؤسسة cbm بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة حيث ستستمر الحملة نحو شهر وتتضمن العديد من الانشطة والفعاليات المختلفة تحت شعارات كفانا مكوثا بالظل و لنعمل من اجل ازالة الحواجز لانشاء مجتمع شامل و متاح للجميع.
وتتضمن الحملة التي تم اطلاقها العديد من الانشطة والفعاليات الرامية لتعزيز ثقافة المجتمع في حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تعزيز دورهم في المجتمع والسعي لوقف النظرة القائمة على الشفقة عليهم لانهم جزء اساسي من مكونات المجتمع ويستطيعوا ان يكونوا قادرين وفاعلين بشكل ايجابي في المجتمع حيث ستضم الفعاليات لقاء إذاعي مع عدد من المناصرين لقضايا الإعاقة و تحقيقات صحفية حول التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة و ذويهم و المعيقات التي تحول دون مشاركتهم في المجتمع عبر وسائل الاعلام من صحف ومجلات ومواقع اخبارية ومحطات اذاعية بالاضافة الى نشر سبوتات تلفزيونية تمثل المعيقات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيه و التي تحول دون مشاركتهم في المجتمع و تأثير البيئة الداعمة على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيه في المجتمع.
كما ستتضمن فعاليات إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز المجتمعيه الشريكة للجمعيه في كل من الخضر و العبيديه و نحالين و مخيم الدهيشه للاجئين و مركز البسمة في بيت ساحور كما ستختتم الفعاليات بمسيرة لمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و خصوصا ذوي الإعاقة الذهنيه بتاريخ 5-12- حيث ستنطلق المسيرة من المحطة المركزية للحافلات باتجاه مقر اعضاء المجلس التشريعي ببيت لحم .
وبحسب القائمين على الحملة فانها ستسعى إلى تسليط الضوء على مجموعة من الصعوبة و التحديات الناتجة عن المعيقات البيئيه و الاتجاهاتيه و المؤسساتية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيه و التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة و الكريمة في المجتمع و وصولهم إلى الخدمات الأساسية و الحقوق التي تكفلها المواثيق و القوانين و الاتفاقية المحلية و الدولية .
كما اشر القائمون على الحملة الى انها تُشَكِّلُ محاولةً متواضعةً لخَلْقِ حالةٍ من إعادةِ النظر لدى كُلٍّ منّا في الدور الذي يقوم به حيالَ مجموعةٍ من القضايا التي ليست على أَيِّ سُلَّم أولويات، سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي، حيث يركظ مِحْوَرُ هذه الحملة على تَجْميع ما أَمْكَن من أصواتٍ لطالَما عملتْ على أن تقولَ نفسها بطرقٍ مختلفة هنا وهناكَ .
كما ستسعى هذه الحملة إلى تعزيز ثقافةٍ مختلفة لدى النظر إلى أو التعامل مع الأشخاص الذين لديهم إعاقات ذهنية أو عقلية، ثقافةٍ تستندُ بالأساس على حقيقة لا يمكن لأحدٍ تجاوزها أو تغييرها وهي بأنَّ كل من أفراد هذه الشريحة هو بالدرجة الأولى إنسان ومواطن له الحق الكامل بأن يتمتع بالحياة الكريمة والمشاركة الحقيقية والفاعلة في جميع ميادين المجتمع والوصول إلى جميع الخدمات والتعبير عن الرأي والمشاعر وامتلاك القدر الممكن من الحق في تقرير المصير وذلك دون تمييز على أساس الإعاقة أو على أساس نوع الإعاقة.
وبحسب القائمين على الحملة فأنَّ هذه شريحة الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية تمثل 24.7% من نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة وهي تعتبر أكثر الفئات تهميشاً وعُرْضةً للعديد من أشكال الاستغلال والعنف والتمييز السلبي والاستثناء، وكل ذلك وأكثر يحدث في كل نُواة أو تجمع أو مؤسسة في المجتمع بدءً بعدد كبير من العائلات التي لديها أفراد لديهم إعاقات ذهنية أو عقلية ومروراً بالأحياء والتجمعات السكنية ومعظم مؤسسات المجتمع المدني وانتهاءً بالمؤسسات الحكومية وما لديها من أنظمة وسياسات وتَشريعات.
واشارت الحملة الى وجود الكثير من المعيقات والحواجز التي تحول دون وصول الأشخاص الذين لديهم إعاقة ذهنية للحقوق والخدمات على قدم المساواة مع الآخرين بمجموعة موضحة ان ابرز هذه العوامل التوجهات السلبية والأحكام المُسْبَقة التي قد تشكلتْ في مدارك أفراد المجتمع اتجاه هذه الشريحة، والتي تنعكس بالضرورة على الطرق التي تتعامل بها الأُسَر التي لديها أفراد ذوي إعاقة ذهنية مع أبناءهم والتي في الغالب تأخذ طابع عدم الوعي الكافي بالطريقة الأنسب في التواصل معهم أو الخجل منهم ومنعهم من مغادرة البيت أو حتى الغرفة أو الحماية الزائدة والمُفْرِطة.
اما العامل الاخر فهو ضعف الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية ويبدأ الحديث في هذا الإطار من غياب آليات ومعايير وكوادر مؤهلة يمكن الاستناد إليها على مستوى وطني في تشخيص الصعوبة أو القصور الوظيفي الذي لدى الشخص ذي الإعاقة الذهنية، الأمر الذي له أن يُطْلِقَ حُكْماً على هذا الشخص بأن يكون في غير مكانه بكثيرٍ من الأحيان، وأن يتلقى تدخلاتٍ علاجيةً او تأهيلية غير مناسبة ولا تتلاءم مع حقيقة الصعوبة التي لديه.
وعلاوةً على ذلك، فإنَّ العديد من التدخلات العلاجية والأدوية اللازمة للعديد من الأشخاص الذين لديهم إعاقة ذهنية هي غير متوفرة في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية. كما أنَّ هناك محدودية في الخدمات التأهيلية والتعليمية وشبه غياب للكوادر المؤهلة لتوفير هذه الخدمات لأفراد هذه الشريحة، مما يحد من إمكانيات اكتسابهم للمهارات الحياتية التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع على نحوٍ يتيح لهم فرصة أن يكونوا منتجين وفاعلين وجزء لا يتجزء من الشرائح المجتمعية الأخرى.
واختتمت الفعاليات القائمة على الحملة بيانها بالقول بان الإشارة إلى أنَّ ما ذُكِرَ أعلاه لا يفي بالحد الأدنى من الغرض من هذه الحملة، بل هو نصفُ نقطةٍ في بَحْر معاناة وتهميش هذه الشريحة وافتقارهم لمقومات الحياة الكريمة في مجتمعنا الفلسطيني وبُعْدِهم كل البعد عن كل ما يمت لحقوق الإنسان بصلة في بلادنا.
كما عبرت الحملة عن املها و من خلال فعاليات هذه الحملة أن نتمكن من أن نهمسَ بأذهانكم عالياً بان كل شخص أيّاً كان دوره ومنصبه ومجال عمله ومسؤولياته له دور هام ومركزي وجوهري في خلق وتصميم بيئة فلسطينية مُتاحة لجميع الفروقات الفردية والاختلافات، ومتقبلة لمبدأ إتاحة الفرص لجميع القدرات على تفاوُتها، ومُكافِحة للتمييز السلبي على أساس الإعاقة بشكل عام ونوع الإعاقة بشكلٍ خاص.