سلطة النقد تحصل على عضوية المؤسسة الدولية لضامني الودائع

رام الله- معا - حصلت سلطة النقد الفلسطينية على عضوية المؤسسة الدولية لضامني الودائع (IADI) كعضو مشارك، وتأتي هذه العضوية استباقاً لإصدار قانون مؤسسة ضمان الودائع وذلك للاستفادة من الخبرات العملية لأعضاء المؤسسة التي تضم 132 مؤسسة ضمان ودائع على مستوى العالم، هذا ومن الجدير ذكره أن سلطة النقد قد انتهت من إعداد مشروع قانون خاص بإنشاء مؤسسة لضمان الودائع في فلسطين بما يتفق مع المبادئ الاساسية لإنشاء أنظمة ضمان ودائع فعالة والصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والجمعية الدولية لضامني الودائع ومع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.

وقد تم عرض مشروع القانون على المجموعة الوطنية للخطة التشريعية في مجلس الوزراء في وقت سابق، والتي أوصت بدورها باعتماد مجلس الوزراء لمشروع القانون، والذي قرر في جلسته الاسبوعية رقم (26) بتاريخ 20/11/2012 إحالة مشروع القانون الى سيادة الرئيس للتوقيع.

وعند إقرار القانون، ستباشر المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع عملها المتمثل في ضمان ودائع المودعين في المصارف المرخصة من قبل سلطة النقد ضمن سقف محدد سيتم الإعلان عنه في حينه، هذا ومن المتوقع أن ُتسهم المؤسسة في ضمان اكثر من 92% من إجمالي المودعين في الجهاز المصرفي في فلسطين وبكافة العملات المتداولة في السوق المحلي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لهذا القانون على زيادة الودائع وبالتالي زيادة الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز المصرفي في دفع عجلة التنمية والنهوض بواقع المجتمع المالي في فلسطين

وبحسب دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي، فقد ساهم إنشاء مؤسسات ضمان الودائع على مستوى العالم في تعزيز استقرار الأجهزة المصرفية وزيادة درجة الثقة، إضافة إلى ارتفاع حجم المدخرات والودائع في المصارف بشكل ملموس إثر انشائها.