الاحتلال يخرق التهدئة بـ 26 مرة شرق غزة و22 انتهاكا بحق الصيادين

غزة - معا - واصلت قوات الاحتلال تصعيد انتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين والمزارعين في قطاع غزة وفي المناطق القريبة من الحدود.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن قوات الاحتلال واصلت إطلاق النار تجاه المدنيين ولم يقتصر إطلاق النار على المناطق المحاذية للحدود بل تجاوزته إلى قصف استهدف مدنيين على مسافة تصل إلى حوالي كيلو متر واحد إلى الغرب من الحدود، كما أصابت العديد من المدنيين في المناطق القريبة نفسها واعتقلت أحد المزارعين شرقي مدينة غزة، فيما تواصلت الانتهاكات والاعتداءات على الصيادين بإطلاق النار ودفعهم إلى مغادرة البحر وتخريب قواربهم ومعداتهم واعتقالهم وتوقيفهم.

وتتواصل هذه الانتهاكات بالرغم مما جرى تداوله بعد وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مساء يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012 والذي أنهى ثمانية أيام من العدوان واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة.

واشارت المعلومات التي جمعها مركز الميزان منذ تاريخ وقف إطلاق النار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار (26) مرة مستهدفة مدنيين في المناطق القريبة من الحدود وفي حالة على الأقل تجاوز القصف ما مسافته كيلو متر إلى الغرب من الشريط الحدودي، وقد تسببت هذه الانتهاكات في قتل (2) فلسطينيين وإصابة (54) شخصاً بجراح متفاوتة من بينهم (9) أطفال، كما اعتقلت قوات الاحتلال (4) مدنيين في المناطق القريبة من الحدود من بينهم طفل واحد.

كما ارتكبت قوات الاحتلال (22) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر اعتقلت خلالها (32) صياداً، وفيما أبقت على اعتقال أحدهم حتى تاريخه أفرجت عن الباقين بعد فترات متفاوتة، وأطلقت النار تجاه قوارب الصيد مما تسبب في إلحاق أضرار في أربع قوارب صيد فلسطينية وأتلفت شباك الصيادين في حالة واحدة على الأقل.

وجدد مركز الميزان استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق التي تقيد حق الفلسطينيين في الوصول إليها في البر والبحر، فإنه يؤكد على أن حق الصيادين في الصيد بحرية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين والمزارعين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.

و طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم. وشدد على أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن الاتفاقات الثنائية التي تحدث بين قوات الاحتلال وأطراف فلسطينية برعاية إقليمية ودولية بما في ذلك اتفاق أوسلوا نفسه لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.