الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المصري: ندعم نضالات ذوي الاعاقة من أجل الحصول على حقوقهم في المساواة

نشر بتاريخ: 03/12/2012 ( آخر تحديث: 03/12/2012 الساعة: 18:14 )
رام الله- معا - قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري ان الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة من أولويات عمل الوزارة وهدفها ، إضافة إلى المسنين والأطفال والمرأة ، مشيرة بأن قضية الإعاقة قضية حقوقية شاملة وقضية مجتمعية عامة ويجب العمل على تفعيل دورهم المجتمع المحلي وتقديم الخدمة المثلى لهم.

واضافت الوزيرة المصري في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة " في كل عام يحتفل العالم بأسره باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولك تأكيدا على حقوق هذه الفئة ومكانتها ومساهماتها في تنمية مجتمعاتها، مؤكدة دعمها الكامل لنضالاتهم من أجل الحصول على حقوقهم في المساواة والعيش الكريم.

وتابع: انه انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية وانسجاماً مع توجهات الحكومة بشكل عام ووزارة الشؤون الاجتماعية بشكل خاص فإن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالاشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى النهوض بواقع تلك الفئات وتوفير سبل العيش الكريم لهم ومساعدتهم في التعليم ودمجهم في المجتمع.

اوضحت الوزيرة المصري ان استراتيجة الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادق عليها مجلس الوزارء مؤخرا خطوة هامة لتحديد التدخلات وادوارت المؤسسات الحكومية والاهلية في هذا المجال، مشيرة ان هذه الاستراتيجية التي حددت قضية الاعاقة باعتبارها قضية هامة كون هذه الفئة جزء اصيل من نسيج هذا المجتمع.

واكدت الوزيرة المصري على الالتزام بالحقوق التى أقرتها القوانين الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما جاء في المواثيق الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها الإتفاقية الدولية لحقوق هذه الشريحة من أبناء شعبنا بما يضمن العيش الكريم والمواطنة الكاملة لجميع أبناء وطننا من الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا شركاء فعليين في عملية البناء والتنمية كما كانوا دوما شركاء في النضال.

كما طالبت الوزيرة المصري كافة المؤسسات الدولية وتلك المدافعة عن حقوق الإنسان بالتحرك للتحقيق في الإنتهاكات التى تمارسها دولة الإحتلال الإسرائيلي بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الإعتداء على حقهم في الحياة وعلى حقوقهم الأخرى وخاصة الحق في التنقل، حيث تضع كافة أشكال العراقيل التى تحرمهم من حرية الحركة والتنقل مما يؤثر سلباً على حقوقهم الإجتماعية والإقتصادية وخاصة في تلقي العلاج والتعليم والعمل وسائر الحقوق.