جمعية المرأة العاملة تنظم لقاءً مفتوحا

رام الله- معا - ضمن أنشطة مشروع حماية حق المرأة في الميراث ومكافحة التمييز في الملكية، والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدانماركية (DCA)،جمعية الشبان المسيحية – القدس،مركز شؤون المرأة – غزة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية برام الله، اليوم الاثنين ، لقاء مفتوح بعنوان" حق النساء الفلسطينيات في الوصول إلى مصادر العدالة – خاصة في قضايا الميراث".

تحدث فيه وزير العدل علي مهنا، والمديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، والممثل الإقليمي لمؤسسة المساعدات الكنسية الدانماركية انتوني جرانج ،وممثل الاتحاد الأوروبي جون غات روتر، وأدارت اللقاء الذي حضره أيضا الشيخ ربحي حمامرة قاضي رام الله الشرعي ممثلا عن رئيس المحكمة الشرعية الشيخ يوسف ادعيس، وحشد نسوي ومؤسسات قاعدية، سمر هواش منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

وفي بداية اللقاء بارك وزير العدل انجاز الدولة مهنئا رئيس دولة فلسطين محمود عباس ومشيدا بدوره البارز في تحقيق هذا الانجاز التاريخي معربا عن أمله بمراكمة العمل لإقامة الدولة الفلسطينية دولة المؤسسات والمساواة وعدم التمييز، كما تطرق وزير العدل إلى دور المرأة الفلسطينية في مرحلة البناء والتحرير والنضال الوطني مشيرا إلى أنها النصف الأهم في المجتمع فهي الزوجة والأم والابنة، ولا يستطيع أي مجتمع أن ينهض بدونها.

وقال الوزير " نحن في وزارة العدل نعتقد أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في منظومة العدالة وجمعيات المرأة لها دور هام في قطاع العدالة للدفاع عن المرأة وحقوقها".

وتحدث الوزير عن دور الوزارة في رسم وتبني سياسات وإجراءات قادرة على تحقيق وصول النساء للعدالة ، حيث أشار إلى توفير المساعدة القانونية إلى النساء المعوزات والمهمشات الغير قادرات على رفع قضايا أمام المحاكم،كما تناول وضعية الميراث بالبعدين الإجرائي والقانوني ، وإمكانية وضع نص قانوني صريح يجرم حالات الاحتيال والإكراه التي تمارس ضد المرأة لحرمانها من الميراث.

وتحدث مهنا عن أهمية إيجاد دائرة تنفيذ شرعية خاصة بالميراث تابعة لكل محكمة لتسهيل حصولها على الميراث والحد من الإجراءات الطويلة والمعقدة أمام المحاكم والرسوم المرتفعة .

من جهتها تطرقت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة إلى دور الحركة النسوية في مواجهة التمييز ضد المرأة في مسارات تراكمية اثر تشكيل السلطة الوطنية حيث تم بلورة وثيقة حقوق المرأة والتي ركزت على الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية ضمن مرجعيات القانون الدولي ووثيقة الاستقلال الفلسطينية ، وإصدار المرسوم الرئاسي حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة(سيداو) بالإضافة إلى جهد الحركة النسوية لإصدار قانون أحوال شخصية وقانون عقوبات يستند إلى المساواة ويضع حدا للتمييز الصارخ وتقنين العنف ضد المرأة.
وأضافت خريشة أن جمعية المرأة العاملة والحركة النسوية ومؤسسات المجتمع المدني لعبت دورا في فتح الآفاق أمام النساء للوصول إلى مصادر العدالة في مختلف القضايا وخاصة فيما يتعلق بقضايا الميراث وحقوق التملك، بما فيها توفير خدمات لتمكين النساء من رفع صوتهن واستخدام القضاء والتوعية للنساء بهذا الحق، والضغط على صناع القرار لتبني سياسات وقوانين وإجراءات تنصف النساء، قائلة "أننا الآن نناضل لتكريس واقع دولة مدنية تستند على حقوق المواطنة وتجرم التمييز خاصة بعد حصول فلسطين على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين دولة مراقبة" .

وأشارت خريشة إلى انجازات متعلقة بملف حق المرأة في الميراث سواء على صعيد التوعية والتنسيق مع الجهات الرسمية والحقوقية وإشراك المؤسسات القاعدية وبناء قدراتها في هذا المجال ،حيث تم إحراز تقدم من خلال القرار الإداري لقاضي القضاة رئيس المحكمة الشرعية الشيخ يوسف ادعيس حول التخارج الارثي، وطالبت خريشة بضرورة إعفاء النساء من الرسوم الخاصة بهذه القضايا.

وتناولت أيضا أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث يتم تقاسم الأموال المنقولة وغير المقولة المنشئة بعد الزواج في حال الطلاق على أساس التناصف وكذلك في حالة وفاة احد الطرفين بحيث تتعرض نصف الممتلكات للتوزيع بين الورثة والنصف الأخر بين الزوج أو الزوجة الذي /التي على قيد الحياة.
وأشارت خريشة إلى أن الجمعية سيكون لديها خط مفتوح لقضايا الميراث في بداية العام القادم 2013 وستواصل دعمها القانوني للنساء كجزء من برنامج تمكين المرأة، ودعت إلى توفر إرادة سياسية تحترم حقوق النساء وتحترم القانون وفصل السلطات.

بدوره قدم الممثل الإقليمي لمؤسسة المساعدات الكنسية الدانماركية انتوني جرانج شرحا حول المشروع وأهدافه والأنشطة التي يتم تنفيذها لتمكين النساء ووصولهن إلى العدالة ، وإيجاد رابط بين المؤسسات القاعدية وصانعي القرار لمواجهة التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة وقدم شكره لجميع الشركاء في تنفيذ هذا المشروع ولوزير العدل علي مهنا .

كما تحدث ممثل الاتحاد الأوروبي جون غات روتر عن أهمية زيادة فرص النساء في التملك كون ذلك يضع المجتمع الفلسطيني على الطريق الصحيح من اجل تنمية مستدامة ، وتناول دور المؤسسات النسوية والقاعدية الهام في مكافحة العادات التميزية والتي تحول دون وصول النساء للعدالة التي تعتبر مقياس لتطور المجتمع، مشيرا إلى أن مساواة النوع الاجتماعي تقع ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي ، حيث يتم تقديم أكثر من 30 مليون يورو سنويا لتنفيذ استراتيجيات العدالة والقانون.

وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش أمام المشاركات والمشاركين تمحور بمجمله حول السبل الكفيلة بالقضاء على كافة أشكال العنف التمييز ضد المرأة وتحقيق العدالة للنساء وضرورة التسريع في إقرار قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وأهمية حصول النساء على حقهن في الميراث الأمر الذي يعزز من مكانتهن الاجتماعية والاقتصادية.