منصور : الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية جرائم حرب ورفض لحل الدولتين

نيويورك - معا - بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، رسائل متطابقة الى كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الامن ( المغرب) أشار فيها الى التصويت التاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 واعتماد القرار 67/19 بأغلبية ساحقة بمنح فلسطين وضع الدولة المراقبة غير العضو في الأمم المتحدة، قائلا ان هذا القرار التاريخي الهام يشكل إعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي الواسع للحقوق غير القابلة للتصرف والتطلعات الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود ما قبل عام 1967 ، وهو اعتراف طال انتظاره من قبل الجمعية العامة بدولة فلسطين. وعلاوة على ذلك، فإن الدعم المقدم لهذا القرار هو دليل واضح على التزام المجتمع الدولي المستمر بحل الدولتين من أجل السلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية.

وأضاف السفير منصور أنه يجب ان ينظر إلى اعتماد الجمعية العامة للقرار 19/67 على أنه جهد هام ومسؤول ومتعددة الأطراف لإنقاذ حل الدولتين وخلق الجو المناسب من أجل استئناف المفاوضات بين الطرفين في إطار عملية سلام ذات مصداقية تهدف إلى وضع حد بشكل سريع للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 والتوصل الى تسوية سلمية دائمة وعادلة وشاملة.

وذكر السفير منصور أنه من دواعي الأسف أنه على الرغم من هذه الرسالة القوية والواضحة من قبل المجتمع الدولي، فإن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل التصرف بأسلوبها المارق والعدائي والمتعجرف منتهكة كل مبادئ وقواعد القانون الدولي وبرد فعل كله ازدراء لإرادة المجتمع الدولي.ففي الوقت الذي اكدت فيه القيادة الفلسطينية من جديد التزامها واستعدادها لاستئناف مفاوضات السلام، فإن إسرائيل تواصل سياساتها وممارساتها بشكل صارخ في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير مشروع لأكثر من 45 عاما، ولا تزال تتساهل وتتواطئ تماما ازاء الجرائم التي ترتكب من قبل المستوطنين الذين تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وكان رد إسرائيل الفوري على قرار الجمعية العامة وعلى مد فلسطين يدها للسلام هو تكثيف الحملة الاستيطانية الإستعمارية غير القانونية ففي اليوم التالي، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في منطقة شرق القدس الشرقية المحتلة المعروفة باسم E1 .

وذكر السفير منصور أن هذه الخطط الاستفزازية تهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه ادوميم" مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية الأخرى في القدس الشرقية المحتلة الأمر الذي سيؤدي الى عزل المدينة بشكل فعال عن مدينتي رام الله وبيت لحم، وبالتالي زيادة تقويض التواصل الجغرافي والقابلية للحياة لدولة فلسطين.

وأكد السفير منصور أن هذه الخطوة الاستفزازية، جنبا إلى جنب الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة فيما يتعلق ببناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية، من بينها "بسغات زئيف" و"جيلو" و"جفعات هماتوس"، هي دليل آخر على رفض السلطة القائمة بالاحتلال لحل الدولتين وخيارها المتعمد للاحتلال والصراع بدلاً من خيار السلام .

وجدد السفير منصور التأكيد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية وتشكل مخالفات جسيمة للمادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي تشكل جرائم حرب كما هو محدد أيضاً في المادة 85 (4) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والمادة 8 (2) (ب) (ثامنا) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وشدد على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وقال السفير منصور أن القيادة الفلسطينية تدين هذا الاستفزاز الإسرائيلي الأخير وتدعو المجتمع الدولي لإعادة تأكيد إدانتها القاطعة لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ولكافة الإجراءات التي تهدد بشكل خطير حل الدولتين فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام و الأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967 ، وشدد على ضرورة أن يرسل المجتمع الدولي رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن سياساتها وممارساتها غير القانونية يجب أن تتوقف تماما وانها سوف تحاسب وتتحمل عواقب انتهاكاتها وعرقلتها لجهود السلام.

وطالب السفير منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، مجددا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعلاء شأن القانون الدولى وإنقاذ حل الدولتين من أجل السلام، وهو ما تم تأكيده بالدعم الدولي القوي لقرار الجمعية 19/67 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 ويجب إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على التخلي عن سياسات التوسع والاستعمار والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وان تلتزم بدلا من ذلك بطريق السلام واخذ يد السلام الممدودة إليها من فلسطين في هذه اللحظة التاريخية الهامة والخيار أمامها الآن.