جمعية بيت لحم العربية للتأهيل تستعرض واقع الاشخاض ذوي الاعاقة

بيت لحم- معا- استعرضت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة واقع الاشخاص ذوي الاعاقة في الاراضي الفلسطينية والمعيقات التي تحول دون تمتعهم الكامل بحقوقهم وتحد من اندماجهم الفاعل في المجتمع.

واوضحت الجمعية في بيان وصل" معا" "يواجه الاشخاص ذو الإعاقة في الأراضي الفلسطينيه ظروفاً اصعب ممن يعيشها نظراؤهم في البلدان المجاورة، وذلك بسبب تعرضهم المستمر شأنهم شان بقية المواطنين الفلسطينيين لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من قبل الاحتلال الاسرائيلي. حيث استشهد ما يزيد عن ثلاث اشخاص ذوي اعاقة في غزة عندما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الاخير على القطاع" وقد تفاقمت ظروف الاشخاص ذوي الاعاقة الاقتصادية والاجتماعية سوءا نظراً للظروف السياسية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتصاعد مستويات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغت نسبة البطالة بين الاشخاص ذوي الإعاقة 87% (بيانات جهاز الاحصاء المركزي للعام 2011)".

وعلى مستوى المجتمع الفلسطيني، اوضحت الجمعية ان الاشخاص ذوي الاعاقة يعانون ايضاً نقصاً شديداً وتدهوراً خطيراً في مستوى التمتع بحقوقهم في ظل التباطؤ في تطبيق نصوص قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الفلسطيني رقم 4 للعام 1999، الذي يمنحهم حقوقهم في مجال الخدمات الصحية وخدمات التأهيل والرعاية والتعليم والتشغيل. اذ اشارت ارقام جهاز الاحصاء المركزي بان 6. 37% من الاشخاص ذوي الاعاقة في الاراضي الفلسطينية لم يحصلوا على فرص تعليمية، وان جزءا كبيرا ممن التحقوا في المؤسسات التعليمية لم يستطيعوا استكمال مسيرتهم التعليمية بسبب عدم جاهزية المؤسسات التعليميه و مواءمتها وان 76.4% منهم لا يستخدمون المواصلات العامة بسبب عدم ملاءمتها لاحتياجاتهم.

والجدير ذكره ان الاشخاص ذوي الاعاقة لا يواجهون معيقات مادية فحسب بل انهم يواجهون معيقات اجتماعية تتمثل بالاتجاهات السلبية والتي تحول دون اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في الانشطة المجتمعية المختلفة. حتى أن عدداً كبيراً منهم يتجنبون ممارسة اي نشاط ما بسبب نظرة الآخرين السلبية لهم.

ودعت كافة الوزارات والمؤسسات المعنية للإسراع في تطبيق قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الفسطيني رقم 4 للعام 1999، والالتزام بنصوص القانون وتوحيد الجهود لإدراج قضايا الاعاقه على سلم اولوياتهم و في خططهم و برامجهم التنموية من أجل ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم والعيش بكرامة في مجتمع جامع لا يستثني أحدا.